علی اکبر صیادجو با اشاره به آسیب های خرید اینترنتی،افزود: خرید کالا از طریق اینترنت و پرداخت هزینه آن در پایگاه های اینترنتی بدون امنیت مورد تایید نیست منجر به خسارت برای مردم می شود.
وی تصریح کرد: در بیشتر موارد کالای خریداری شده با کالایی که به دست مردم می رسد از نظر کیفیت و نوع متفاوت است و مشکلاتی برای خریداران به همراه دارد و در حقیقت، راهی برای فروش کالای قاچاق برای سودجویان است.
وی با بیان اینکه در کشور 16.2 درصد مبادلات کالاها از طریق اینترنتی انجام می شود و این در حالی است که وارد شدن خسارت مالی آن بیش از 70 درصد است و با اشاره به ماده 82 قانون صنفی مبنی بر اینکه صدور مجوزهای پایگاه های اینترنتی برای خرید کالا باید با هماهنگی اتاق اصناف صورت گیرد، یادآورشد: مخابرات بدون هماهنگی اقدام به صدور مجوز و راه اندازی پایگاه های اینترنتی و مرکز خرید کالا برای شرکت های طرف قرارداد می کند و فرآیند ارایه مجوز کنونی نیاز به بازنگری در قوانین دارد.
صیادجو اضافه کرد: دسترسی به افراد و شرکت هایی که اقدام به فروش کالا از طریق اینترنت می کنند به مراتب سخت تر از افرادی است که به صورت حقیقی و با فروشگاه دارای مجوز اقدام به فروش می کنند و تنها در این صورت است که امکان تعویض کالا در صورت نقص و خرابی در وجود دارد.
وی با اشاره به این که در استان سمنان بیشتر شکایات رسیده به اتاق اصناف استان برای خرید کالای اینترنتی لوازم آرایشی و شوینده ها بوده است، خاطرنشان کرد: برخورد با این دسته از افراد که منجر به ضرر و زیان مالی برای مردم می شوند از سوی مسوولان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که استان سمنان به دور از نقاط مرزی کشور قرار دارد و کمتر کالای قاچاق وارد استان می شود، نظارت بر واحدهای صنفی با دقت، کامل و قانونی انجام می گیرد و واحدهای صنفی دارای مجوز به هیچ وجه کالاهای قاچاق و کالایی که از کانالهای غیرقانونی وارد کشور شدهاند به فروش نمیرسانند.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان یادآور شد: باید به شهروندان این آگاهی داده شود که فقط کالاهایی که سرمایه ای نیست و خردهمصرف روزانه آنهاست برای جلوگیری از ترافیک درونشهری و کاهش هزینه ها می توانند اقدام به خرید اینترنتی کنند.
استان سمنان طبق سرشماری سال 95 بیش از 702 هزار نفر جمعیت دارد و تعداد کل واحدهای صنفی این استان با احتساب مشاغل خانگی بیش از 48 هزار واحد است یعنی به ازای هر 14 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که بیشتر از متوسط کشوری است.