زهرا چیذری
اختلاف بيمه‌ها و نظام سلامت همچنان ادامه دارد، حتي اگر وزير بهداشت شرط و شروطش را براي پذيرش دوباره سكانداري اين وزارتخانه درباره تأمين منابع كنار بگذارد و رئيس‌جمهور در فهرست وزراي پيشنهادي‌اش يك بار ديگر نام دكتر ربيعي را در برابر وزارت كار و رفاه اجتماعي قرار دهد.
در حالي كه همين چند روز پيش رسول ديناروند، معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو وقتي پشت تريبون قرار گرفت از رفع بحران دارويي در كشور سخن گفت، اما وقتي به سراغ بيماران به ويژه بيماران خاص مي‌رويد متوجه مي‌شويد كه بحران‌هاي تازه‌اي در كمين اين بيماران نشسته است؛ بحران قطع زنجيره تأمين داروي بيماران هموفيلي در پي اختلافات دنباله‌دار وزارت رفاه و وزارت بهداشت و بدهي ميلياردي بيمه‌ها به تأمين‌كنندگان دارو و مراكز درماني. حتماً براي شما هم پيش آمده كه هنگام بستن در تاكسي دست‌تان كشيده شود يا پايتان به كناره ميز يا مبل بخورد و بعد هم تمام مي‌شود و در لحظه فراموشش مي‌كنيم، اما 12 هزار بيمار مبتلا به هموفيلي نمي‌توانند چنين حادثه‌اي را فراموش كنند چون آنها فاكتور انعقادي خون ندارند و كمترين ضربه‌اي مي‌تواند به خونريزي داخلي در بدنشان منجر شود. با تمام اين تفاسير حالا بدهي‌هاي ميلياردي بيمه‌ها موجب شده تا زنجير حيات بيماران هموفيلي كه به زنجيره دارويي‌شان بسته است در معرض خطر قرار بگيرد و شركت‌هاي پخش دارو با يك استدلال بازرگاني «جنس فروخته‌ام پولش را مي‌خواهم» از تحويل سهميه‌هاي دارويي داروخانه‌ها خودداري يا با تحويل تدريجي دارو سلامتي بيماران را به مخاطره مي‌اندازند. اين داستان روايت دنباله‌داري است كه هم‌اكنون چند ماهي مي‌شود بيماران مبتلا به هموفيلي را با چالش مواجه كرده است.
گروكشي شركت‌هاي پخش
«فاكتور 9 كم شده» اين گلايه بسياري از بيماران مبتلا به هموفيلي است. آنطور كه رئيس اداره برنامه‌ريزي و آمار اداره كل نظارت بر دارو و مواد‌مخدر سازمان غذا و دارو مي‌گويد:«داروي فاكتور ۹ به اندازه كافي در كشور موجود است و تأمين آن با مشكل و كمبودي همراه نيست.» طلعت قانع مي‌افزايد: «مشكل كمبود احتمالي در برخي از مراكز درماني به طور عمده ناشي از بدهي آن مراكز به شركت‌هاي پخش دارو است. البته مشكلات نقدينگي ناشي از بدهي مراكز درماني و دارويي به شركت‌هاي پخش است و سازمان غذا و دارو به تلاش‌هاي خودش در اين زمينه ادامه مي‌دهد.»
وقتي سرمايه‌داران سياست‌گذار مي‌شوند
احمد قويدل، مدير عامل كانون هموفيلي ايران اما درباره چرايي اين كمبود اينگونه توضيح مي‌دهد: «برخي شركت‌هاي پخش دارو، به دليل دريافت نكردن مطالبات خود از سازمان‌هاي بيمه‌گر، از ارائه دارو به بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها خودداري مي‌كنند.»
به گفته وي در سال‌هاي گذشته يارانه دارويي بيماران خاص به واردكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز اين بيماران داده مي‌شد و اين داروها با قيمت يارانه‌اي وارد سيستم توزيع مي‌شد. بخشي از اين مبلغ را بيمه تقبل مي‌كرد و بخشي ديگر را هم كه سهم بيمار بود مورد بخشودگي قرار مي‌گرفت و دارو به‌صورت رايگان به دست بيمار مي‌رسيد، اما از دو سال پيش ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مجبور شد قيمت‌هاي خود را با قيمت‌هاي جهاني هماهنگ كند؛ بنابراين در اين راستا قيمت‌هاي داروها نيز به قيمت‌هاي اصلي برگردانده شد. البته با اين روند يكي از مخاطرات يعني خروج دارو از سيستم دولتي رفع شد، اما اين روند قدري وضعيت تأمين دارو را دشوار كرده است.
از سوي ديگر دولت حجم زيادي از نقدينگي را به بخش دارو تزريق كرد، اما اين حجم نقدينگي به سازمان‌هاي بيمه‌گر داده شد تا از طريق اين سازمان‌ها، مراكز درماني تأمين دارو كنند و همه اختيارات در بحث تأمين مالي به سازمان‌هاي بيمه‌گر داده شد. وي ادامه مي‌دهد: «متأسفانه مشكل اصلي اين است كه دولت منابع مالي را در اختيار سازمان‌هاي بيمه‌گري قرار داده است كه به آنها بدهكار است و اين بدهكاري‌ها كه بالغ بر يك‌سال عقب افتادگي دارد، صرف بدهي‌ها مي‌شود و اين سازمان‌ها اعلام مي‌كنند كه اين منابع صرف بدهي دولت به آنها شده است.» همچنین تأكيد مي‌كند: «متأسفانه در حوزه دارو سرمايه‌داران صاحب شركت، سياست‌گذار شده‌اند و اگر اين روند ادامه پيدا كرده و دولت آن را اصلاح نكند موجبات بروز بحران و به خطر افتادن امنيت درمان را در كشور فراهم خواهد آورد.»
به گفته قويدل در يكي از موارد، شركت دارويي بهستان در تهران به مدت 15 روز داروهاي اين بيماران را به جاي بدهي گرو گرفت در حالي كه در چنين وضعيتي ممكن است بيمار به دليل نبود دارو جانش را از دست بدهد. اين در حالي است كه شركت‌هاي پخش دارويي و سازمان‌هاي بيمه‌گر در پايان سال بدهي‌ها و يارانه‌هاي‌شان را در حوزه دارو دريافت مي‌كنند و در اين بازه زماني تنها بيمار متضرر مي‌شود. اينكه دارو در كشور موجود باشد. پرداخت هزينه آن هم توسط دولت تضمين شده باشد، ولي دارو در شركت‌هاي پخش يا حبس باشد يا شركت پخش رغبتي به دريافت آن نداشته باشد يا از كابوس اوراق قرضه آرامش آن به هم بريزد، ظلم بزرگي به بيماران و از جمله بيماران هموفيلي است.
باز هم انحصار
براي تأمين فاكتور انعقادي ۹، پلاسماي ايراني جمع‌آوري و به كشور آلمان ارسال مي‌شود تا پس از طي فرآيند توليد و آماده‌سازي دارو، مجدداً به كشور ارسال شود. رئيس كانون هموفيلي ايران در اين‌باره مي‌گويد: «متأسفانه هم‌اكنون با اين معضل مواجه هستيم و گاهي اوقات به دليل برنامه‌ريزي نادرست در ارسال و تحويل به موقع فاكتور انعقادي ۹، دارو در زمان خود تحويل بيمار نمي‌شود كه همين مسئله زمينه‌ساز بروز برخي معلوليت‌ها در آنها خواهد شد كه برگشت‌ناپذير است. البته در اين روند دارو با 30 درصد زير‌قيمت اصلي به كشور وارد مي‌شود، اما در بحث تأمين دارو انحصار براي آلمان به وجود آمده و اگر اين كشور رابطه خود را با ما قطع كند تأمين داروي ما به مخاطره مي‌افتد.» حالا و در شرايطي كه وزراي رفاه و بهداشت در پشت تريبون‌ها لبخند مي‌زنند و برنامه‌هايشان را اعلام مي‌كنند، بيماران هموفيلي نگرانند؛ نگران آينده مبهمي كه وزارتين برايش هيچ برنامه‌اي ندارند.
