كامران حاجي حسني
دانشگاه آزاد اسلامي، هويت جديدي در عرصه آموزش عالي كشور بود كه از سال 1361 پا به عرصه وجود گذاشت. دانشگاهي كه حالا با وجود مراكز متعدد در داخل و خارج كشور، يكي از بزرگ‌ترين مراكز آموزشي و پژوهشي كشور محسوب مي‌شود. به دليل فضاي خاص حاكم بر هيئت امناي اين دانشگاه، چرخش مديريتي به مدت 29 سال، حلقه مفقوده آن بود. آنگونه كه عبدالله جاسبي از سال 1361 تا 1390، يگانه رئيس اين مركز عظيم دانشگاهي باقي ماند. پذيرش خارج از روال قانوني مصوب وزارت علوم، از همان ابتدا يكي از چالشي‌ترين موضوعات پيرامون دانشگاه آزاد بود. مسيري كه جابه‌جايي دولت‌ها البته تأثيري در آن نداشت. حمايت مرحوم هاشمي در تمام اين سال‌ها، دعواي وزارت علوم و دانشگاه آزاد را نهايتاً به نفع دانشگاه آزاد فيصله مي‌داد و پذيرش خارج از روال دانشجو با قدرت تمام ادامه داشت.
هاشمي در متن خاطرات يكم بهمن 1367 (دولت ميرحسين موسوي) خود به اين دعوا اشاره كرده است. مصطفي معين، وزير علوم دولت اول هاشمي نيز بعدها درباره شرط پذيرش اين مسئوليت در مقطع زماني مذكور مي‌گويد: «براي تصميم‌گيري و پذيرش مسئوليت مشكلي نداشتم اما[به هاشمي] گفتم يكي، دو موضوع بايد حل شود. يكي اينكه دانشگاه آزاد بايد پايبند به ضوابط آموزش‌عالي كشور باشد و از مقررات متابعت كند و ما نظارت كنيم!» سال 1390 نهايتاً با حضور فرهاد دانشجو، حلقه بسته مديريتي اين دانشگاه شكست و جاسبي به هر زحمتي بود، فرصت مديريت را به ديگران داد! سال 92 اما بلافاصله پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات، مجدداً حلقه مديريتي سابق به رأس دانشگاه آزاد بازگشت و دانشجو با دلخوري زياد از رياست دانشگاه بركنار شد. چندي بعد، جعفر توفيقي سرپرست وقت وزارت علوم، بركناري دانشجو را تصميم شخص مرحوم هاشمي دانست.
حميد ميرزاده اما چندي است كه با تصميم هيئت امناي جديد دانشگاه آزاد از رياست دانشگاه بركنار شده، فرهاد رهبر، رئيس سابق دانشگاه تهران، سكان مديريت اين دانشگاه عظيم را در دست گرفته است. بركناري ميرزاده البته كم حاشيه نداشت. علي اكبر ولايتي رياست جديد هيئت امنا در پاسخ به هجمه رسانه‌اي حاميان ميرزاده، در همين زمينه اظهار داشت: «بخشي از مشكل اصلي در اين ميان دخالت فرزندان آقاي ميرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهاي مالي كلان است كه اسناد همه اينها موجود است. حتي اظهارات بعضي از رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد موجود است كه با امضا و خط خود در اين‌باره نوشته‌اند.» پس از اين اظهارات ولايتي، غلامرضا آباد مديركل سابق صندوق رفاه و بيمه دانشگاه آزاد نيز از ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني پسران ميرزاده در دانشگاه آزاد پرده برداشت و موضوع، ابعاد جديدي به خود گرفت. هر چه هست، پس از 29 سال رياست جاسبي، دانشگاه آزاد طي شش سال گذشته، سه بار تغيير مديريت داده است.
در اين شرايط، سخن از اولويت‌هاي اصلي مديريت جديد شايد بيش از هر مبحث ديگري براي جامعه علمي كشور حائز اهميت باشد. مسائل دانشگاه آزاد آنقدر مبهم نيست كه براي فهم آن، نياز به فرصت‌سوزي ديگري داشته باشيم. نخستين مسئله شايد آن باشد كه رياست جديد دانشگاه، به منظور حراست از منافع عمومي و اموال دانشگاه، خود را موظف به پيگيري تخلفات مالي و غيرمالي سال‌هاي گذشته دانسته، ضمن پيگيري حقوقي آنها، مراتب را به اطلاع جامعه دانشگاهي و افكار عمومي برساند. مسئله مهم و ريشه‌اي ديگر شايد حل همان چالش كهنه و قديمي دانشگاه آزاد و وزارت علوم باشد. گسترش بي‌ضابطه ظرفيت پذيرش دانشگاه آزاد طي سال‌هاي متمادي، موضوع بديهي و البته دردآوري در بين جامعه دانشگاهي كشور است.
حميد ميرزاده، رياست سابق اين دانشگاه در مراسم آغاز سال تحصيلي 95 - 94 در همين زمينه گفته بود: «امسال دانشگاه آزاد در نيم سال اول خود نزديك به 12 هزار دانشجوي دكتري جذب كرد و همچنين 220 هزار نفر در كارشناسي ارشد به دانشگاه ما آمدند كه اميدوار هستيم جمع دو ترم مهر و بهمن از 500 هزار دانشجو در عرصه دكتري بگذرد!» معاونت آموزشي وزارت علوم، در همان مقطع در واكنش به وجود رشته محل‌هاي فاقد مجوز در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اما اظهار داشت:«اين كار خلاف است، مرجع تصميم‌گيري آن، مرجع قانوني نيست و تنها مرجع شوراي گسترش آموزش عالي است.» گوش دانشگاه آزاد اما طبق معمول بدهكار نبود. اگرچه حذف بيش از 2هزار و 900 كد رشته محل كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد طي ماه گذشته، جنجال زيادي به پا كرد و با توجه به سابقه سياسي كاري آشكار وزارت علوم در مسئله بورسيه‌ها، شائبه جهت‌گيري سياسي در اين تصميم نيز متحمل است.
با اين وجود، رئيس جديد دانشگاه آزاد بايستي ضمن وقوف بر اين معضل كهنه و قديمي و پذيرش آن، سعي كند ضمن ارتباط‌گيري فعال با مسئولان وزارت علوم، در فضايي علمي، زمينه حذف كد رشته‌هاي بي‌كيفيت و جلوگيري از پذيرش خلق‌الساعه دانشجويان تحصيلات تكميلي- چنان كه در زمان ميرزاده انجام مي‌گرفت- را از بين ببرد. در اين فضا، منافع عمومي و مصلحت جامعه علمي كشور نبايد دستمايه دعواهاي سياسي قرار گرفته، و روال غيرمنطقي گذشته در اين زمينه تداوم يابد. فرهاد رهبر چهره ناشناخته‌اي در بين جامعه دانشگاهي كشور نيست. لذا خوب است همچون گذشته، به دور از علقه‌هاي سياسي احتمالي، تنها و تنها علمي عمل كند. وي مهم‌ترين اولويت‌هاي خود در دانشگاه آزاد را پژوهش‌محوري و عدالت آموزشي اعلام كرده است. روشن است كه اولويت پژوهش‌محوري و تربيت پژوهشگر، جز با كيفيت بخشي به فرآيند آموزش تحصيلات تكميلي ميسر نخواهد شد.
لذا توقف پذيرش بي‌ضابطه دانشجويان تحصيلات تكميلي، موضوعي است كه نبايد در اين مسير، مورد غفلت قرار گيرد. مسئله مهم ديگر در همين زمينه مي‌تواند تعيين تكليف واحدهاي بي‌دانشجو باشد. واقعيت اين است كه شمار داوطبان كنكور سراسري سال به سال در حال كاهش است. در اين شرايط، پيش از آنكه دير شود، بايد براي مديريت و بهره‌مندي از زيرساخت‌هاي آموزشي و پژوهشي عظيم ايجاد شده در زيرمجموعه دانشگاه آزاد چاره‌اي انديشيد. محمد فرهادي ابتداي سال تحصيلي گذشته اعلام كرده است: «در حال حاضر يك ميليون و ۲۰۰ هزار صندلي خالي در دانشگاه‌ها وجود دارد كه با احتساب دانشگاه آزاد، با حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار صندلي خالي مواجه هستيم.» سؤال اين است كه برنامه مديريت جديد دانشگاه آزاد براي مديريت آن 500 هزار صندلي خالي چيست؟
