حسن رضایی
در روزهايي كه به قطعي شدن اعضاي كابينه دوازدهم نزديك مي‌شويم، تكليف وزارت علوم هنوز مشخص نيست. در اين ميان، جرياني كه خود را در پيروزي حسن روحاني سهيم مي‌داند و روزي دولت اول وي را «رحم اجاره‌اي» خود مي‌دانسته، اين روزها بيش از هر كسي در جنب و جوش تدارك كابينه است. نگاه اصلاح‌طلبان به حضور در كابينه، مشخصاً از دريچه سهم خواهي است و از عيان كردن اين مسئله در تيتر يك روزنامه‌هاي خود نيز ابايي ندارند. در آخرين تلاش‌ها محمدعلي ابطحي پس از مشاهده ليست وزراي پيشنهادي، به نمايندگان ليست اميد توصيه كرده است: «بهترين كمك به دكتر روحاني اين است كه مجلس وزرايي را كه مي‌بيند در جهت شعارهاي رئيس‌جمهور نيستند نپذيرد. اين تضعيف دولت نيست!» اصلاح‌طلبان در اين مسير اما بيش از هر وزارتخانه‌اي به وزارت علوم نظر دارند.
وزارتخانه‌اي كه مستقيماً با فعالان دانشجويي كشور سر و كار دارد و توانايي ايجاد امواج سياسي مورد نظر آنها را داراست. آنها در دولت يازدهم نيز به دليل همين سهم‌خواهي‌ها، بيش از دو سال، وزارت علوم را در حالتي نيمه تعطيل قرار دادند! چنانكه روحاني ابتدا جعفر ميلي منفرد را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي كرد و با عدم اعتماد مجلس مواجه شد. ميلي‌منفرد در دو دولت خاتمي، همواره عهده‌دار يكي از معاونت‌هاي وزارت علوم بود و در زمان استعفاي مصطفي معين، مدتي سرپرستي وزارت علوم اصلاحات را برعهده گرفته بود. پس از آن روحاني، جعفر توفيقي را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب كرد. او نيز با نيلي‌منفرد يك نقطه مشترك داشت؛ حضور فعال در وزارت علوم دولت اصلاحات! او همان كسي بود كه پس از استعفاي معين، مسئوليت وزارت علوم دولت خاتمي را بر عهده گرفته بود. روحاني اما اصرار داشت تا وزارت علوم را به اصلاح‌طلبان بسپارد.
بر همين اساس، سرانجام فرجي دانا- اصلاح‌طلبي كه در دولت دوم خاتمي، عهده‌دار رياست دانشگاه تهران بود- با اصرار حسن روحاني به ساختمان هرمزان راه يافت. درگيري فرجي دانا با مجلس و به كار‌گيري عناصر فعال در فتنه توسط وي اما سرانجام باعث استيضاح و عزلش توسط مجلس شد تا محمدعلي نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت اول خاتمي سرپرست وزارت علوم شود. چنين شد كه وزارتخانه‌اي كه بايد پيشاني پيشرفت كشور در حوزه‌هاي مختلف علمي و صنعتي باشد، طي دو سال، چهار وزير و سرپرست را تجربه كرد. واقعيتي كه باعث شد بسياري از دانشگاه‌هاي كشور دو تا سه سال، بي‌رئيس بمانند! در كنار اين واقعيت ناخوشايند، مديريت سينوسي وزارت علوم در كنار سياسي كاري‌هاي اصلاح‌طلبان باعث شد تا ما شاهد كاهش شتاب رشد علمي كشور باشيم.
چنانكه رهبر فرزانه انقلاب در چند نوبت نسبت به اين مسئله به مسئولان وزارت علوم تذكر دادند. 13 تير ماه 94، رهبر انقلاب در ديدار با جمعي از اساتيد دانشگاه‌هاي كشور با اشاره به همين واقعيت تلخ، مي‌فرمايند:«طبق آمارهاي جهاني، شتاب پيشرفت علمي در كشور، 13 برابرِ متوسط جهان بود؛ اين را مراكز آماري علمي دنيا اعلام كردند كه ما هم مكرر قبلاً اعلام كرديم. اين شتاب، امروز كم شده. اينكه بعضي مي‌گويند از لحاظ پيشرفت علمي عقب مانديم، بعضي مي‌گويند نه، عقب نمانديم و هر دو هم آمار ارائه مي‌كنند، نكته‌اش اينجاست: بله، علي‌الظاهر از رتبه شانزدهم يا پانزدهم تنزل نكرديم - اين درست است- اما بايد ترقي مي‌كرديم؛ يعني آن شتاب بايد ادامه پيدا مي‌كرد؛ اين شتاب امروز كم شده است.» توقف طرح‌هاي كلان ملي، ديگر نتيجه رفت و آمدهاي مكرر مديران عالي وزارت علوم و حاشيه‌پردازي‌هاي آنان بود. مسئله‌اي كه باز هم با گلايه ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور و رهبر معظم انقلاب مواجه شد.
سياسي كاري مديران وزارت علوم اما به همين جا ختم نشد. ظلم آشكار مسئولان اين وزارتخانه به دانشجويان بورسيه، واقعيت سيه ديگري بود كه در نتيجه غلبه فضاي سياسي بر فضاي علمي و آكادميك وزارتخانه متولد شد. چنانكه علي غزالي از فعالان فتنه 88 پس از انتشار اسامي دانشجويان بورسيه در فضاي مجازي و برائت مسئولان وزارت علوم از عمل غير اخلاقي وي، در صفحه فيس بوكش خطاب به رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم نوشت:«جناب آقاي صديقي! شما خوب به خاطر داريد در زماني كه آقاي توفيقي سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقاي فرجي دانا براي وزارت معرفي نشده بودند، در آن اتاق طبقه 13 ساختمان شهرك غرب، چه كسي اين اسناد و اسامي را به بنده داد و در اين مدت چه كسي براي انتشارش مدام تماس مي‌گرفت و پيغام مي‌داد؟!» در نتيجه غلبه همين فضاي غيرعلمي و مشوش بود كه يكي از دانشجويان بورسيه تحت فشار رواني، دست به خودكشي زد تا تاوان خوب درس خواندن و پذيرفته شدنش در بورس را بدهد!
مسئله تشكل‌هاي يكبار مصرف، واقعيت ديگري بود كه در فضاي سياست‌زده وزارت علوم شكل گرفت. تشكل‌هايي كه يكباره با اهداف انتخاباتي سر برآورده، در خدمت اربابان خارج از دانشگاه، فضاي علمي كشور را ميدان تاخت و تاز جريانات سياسي سهم خواه قرار دادند. حالا در طليعه دولت يازدهم بايد منتظر بود و ديد آيا رويه سياسي كاري مديران وزارت علوم باز هم در دولت جديد ادامه خواهد داشت؟ يادمان نرفته است كه رشد علمي ايران در يك بازه 10 ساله(2012- 2003)، حيرت بسياري از جهانيان و صاحبان علم و انديشه را برانگيخت و تحليل‌هاي مختلفي را درباره آينده علمي و تكنولوژيك ايران در سطح بين‌المللي مطرح كرد. تحليل‌هايي كه پيش‌بيني مي‌كرد ايران در سال 2015، به يكي از 10 قدرت برتر توليد علم جهان تبديل خواهد شد.
برآوردهاي جهاني- بر اساس آن شيب و سرعتي كه ايران در دهه 80 داشت- نشان مي‌داد كه ايران در سال 2018 رتبه چهارم دنيا از نظر توليد علم خواهد شد. با اين حال، ما در سال 2016، در scopus رتبه 16 جهان و در isi رتبه 19، 20 يا 21 را به خود اختصاص داديم. سؤال اين است كه روند رشد علمي كشور طي چهار سال پيش رو چه وضعيتي را به خود خواهد ديد؟ آيا اولويت‌هاي اساسي كشور باز هم دستاويز سياست بازي اصلاح‌طلبان خواهد بود يا روند رشد علمي كشور در دولت دوازدهم به روال سابق باز خواهد گشت؟ در شرايطي كه قاطبه كارشناسان داخلي و خارجي، يگانه راه‌حل معضلات اقتصادي ايران را پيروي از مدل اقتصاد مقاومتي ذكر مي‌كنند، خوب است جناب رئيس‌جمهور اين بار تن به سهم‌خواهي جرياناتي كه حيات خود را تنها در جنجال‌آفريني مي‌بينند، ندهد و با برگزيدن وزير علومي بدون حاشيه، پايه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان اقتصاد مقاومتي را براي آينده كشور مستحكم كند.
