نیره ساری
افزايش يارانه اقشار آسيب‌پذير و مددجويان از جمله تصميمات دولت بود تا نشان دهد قانون هدفمندي يارانه‌ها به اهداف اصلي خود يعني حمايت از نيازمندان نزديك شده است. در نهايت هم در دقيقه 90 فعاليت دولت يازدهم و بازار گرمي وعده‌هاي فصل انتخاباتي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از افزايش 2/5 برابري دريافتي مستمري‌بگيران كميته امداد و بهزيستي خبر داد.
بر اساس آنچه دولت وعده داده بود، خانوارهاي يك نفره كه 53 هزار تومان از محل دستگاه اجرايي و 45هزار تومان نيز از محل هدفمندي يارانه‌ها دريافت مي‌كردند، به استناد اين تصميم دولت، بايد با افزايش 95 هزار تومان از منبع يارانه، مجموع دريافتي اين عده به 193 هزار تومان مي‌رسيد و حداقل حقوق مستمري مددجويان بيش از 20 درصد رشد مي‌كرد.
اما در همان ماه‌هاي نخست و همزمان با فروكش كردن تب و تاب انتخابات بود كه تعداد زيادي از افراد تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي در تماس با رسانه‌هاي مختلف اظهار داشتند «خبري از مبلغ افزايش يافته مورد ادعاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيست.» چراكه بر اساس گفته‌هاي برخي از افراد تحت پوشش كميته امداد به‌رغم اينكه قول مساعد در مورد پرداخت مستمري در كنار يارانه داده شده بود، نه‌تنها اين وعده در ماه فروردين تحقق نيافته است، بلكه دريافتي آنان تنها 140 هزار تومان بوده و در جواب اعتراض آنها نسبت به واريز اين مبلغ، گفته شد كه يارانه و مستمري توأمان با يكديگر پرداخت شده است.
در حالي كه اين پرداخت نكردن‌ها همواره مورد اعتراض بسياري از مستمري‌بگيران قرار گرفته بود، دولت شيوه جديدي را برگزيد و آن را سريعاً اطلاع‌رساني كرد، چنانچه بر اساس اين تصميم نيازمنداني كه خود را مستحق حمايت مي‌دانستند، ترغيب به ثبت‌نام در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شدند.
موضوعي كه بالاخره صداي كميته امداد را درآورد و باعث شد تا پرويز فتاح تبعات ناشي از اين مصوبه را دامنگير كميته امداد توصيف كند و به دولت بگويد به روال عادي افراد نيازمند به امداد مراجعه مي‌كنند و لازم نيست براي آمدن مردم به اين نهاد تبليغ شود.
وي معتقد بود اگر اين افزايش مستمري باعث شود هجوم مردم به سازمان‌هاي حمايتي بيشتر شود از اثرات منفي آن خواهد بود و اگر باعث شود مردم تحت پوشش امداد رغبتي براي اشتغال نداشته باشند نيز از تبعات ديگر است. وي حتي توضيح داد اين آثار زيانبار را در بحث يارانه‌ها ديديم كه بيش از 70 ميليون نفر از مردم ثبت‌نام كردند و نشان داد «تبي» در جامعه است و اكنون نبايد به اين «تب» دامن بزنيم، چون كار ما و دولت سخت‌تر مي‌شود.
در حالي داستان به اينجا رسيد كه شيوه ثبت‌نام از نيازمندان كمتر از شكست طرح قبلي يعني ثبت‌نام نيازمند دريافت يارانه نخواهد بود و همچنين اعتراضات مستمري‌بگيران از اين افزايش ندادن‌ها به قوت خود ادامه داشت، به يكباره شنيده شده افزايش مستمري جمعي از مددجويان كميته امداد به طور كلي قطع شده است.
جالب اينجاست كه مسئولان مربوطه نسبت به چنين رخدادي كاملاً اظهار بي‌اطلاعي كرده و با دادن يك شماره تلفن نامعلوم دست رد به سينه آنها زده‌اند. طبق بررسي‌‌ها مشخص شد، تعدادي از مددجويان محروم در برخي شهرستان‌ها حتي نتوانسته‌اند مستمري افزايش يافته خود را در خردادماه بگيرند. در اين پيگيري‌ها گويا مددجويان شهرستان‌هاي صومعه‌سرا، فومن و رشت نيز دچار همين مشكل شدند؛ در نهايت هم استانداري گيلان يك شماره تماس به اين مددجويان مي‌دهد و مي‌گويد: «تماس بگيريد اما اميدي به پيگيري نيست؛ در اين روزها مردم نيازمند زيادي مراجعه كرده‌اند و ما ديگر از پاسخگويي به آنها خسته شده‌ايم.»
حالا بعد از گذشت چند ماه و مطابق آنچه از شكست دولت در گام اول براي رفع فقر مطلق شنيده مي‌شود، پرويز فتاح مهر تأييد بر اظهارات معترضان و مستمري‌بگيران زده و مي‌گويد: تعداد اختلال در پرداخت رقم افزايش يافته به مستمري‌ها خيلي كم بوده اما وجود داشته و صحيح است كه برخي مدعي مي‌شوند كه رقم افزايش يافته مستمري براي آنها واريز نشده است.
وي توضيح داده است: طبق قانون قرار بوده اين رقم افزايش‌يافته به‌عنوان مستمري پرداخت شود، يعني تحويل ما و بهزيستي شود و به حساب مستمري آنها واريز شود. اكنون دولت چهار ماه است كه اين مستمري را به حساب هدفمندي يارانه‌ها به صورت مستقيم واريز مي‌كند، اين در حالي است كه هدفمندي يارانه‌ها از دسترس ما خارج است و نمي‌توانيم كاري كنيم و از آن حساب برداشت كنيم. رئيس كميته امداد ادامه داد: به همين دليل است كه افزايش مستمري مددجويان ما از جمله مددجويان آسايشگاه كهريزك واريز نشده است. در صورتي كه اگر مستقيم به‌دست ما برسد، ما ابتدا برداشت و به حسابشان پرداخت مي‌كنيم، اما اكنون فقط همان مستمري به ازاي هر نفر 50 هزار تومان را مي‌دهيم.
در حالي كه پيش از اين بارها و بارها فتاح اعتراض خود در اين زمينه نسبت به دولت مطرح کرده بود، اما وي اكنون معتقد است افزايش مستمري مددجويان حواشي‌اي براي اين نهاد به همراه داشته چنانچه مراجعات به كميته امداد را افزايش داده تا جايي كه قوانين داخلي و محاسبات آنها را نيز به‌هم ريخته است.
