معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه واحدهاي صنعتي بيشتري در سال ۹۶ تعطيل شدند، گفت: تا پايان سال ۱۳۹۵ در داخل شهركهاي صنعتي حدود 5/14 درصد بنگاهها به طور كامل تعطيل بودند و بر اساس آخرين آمار تا پايان خرداد امسال اين رقم به ۲۰ درصد رسيده است.
به گفته كارشناسان، از روز نخست كه بنگاههاي زودبازده در كشورمان پايهگذاري شد چه در شهركهاي صنعتي و چه در خارج از آن به صورت ابتر متولد شد. در كشوري مانند ايتاليا دولت از بنگاههاي كوچك زودبازده از اول تا آخر توليد و سه سال پس از توليد حمايت راهبردی ميكند تا نتيجه بگيرند، اما در كشور ما اين روش نهادينه نشده است و بنگاههاي كوچك و زودبازده با اين روش وامدهي در بانكها و با بوروكراسي كه در واگذاري زمين وجود دارد و فراهم نبودن زيرساختها، صاحبان صنايع را با مشكل مواجه كرده است.
دراين خصوص علي يزداني با حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري با تأكيد برنبود زيرساختها در شهركهاي صنعتي افزود: بر اساس اصلاحي كه بنا به پيشنهاد سازمان صنايع كوچك و با موافقت وزير به همه استانها ابلاغ شد تعدادي از پروانههاي بهرهبرداري و حتي جوازهاي تأسيس را همكاران ما در سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها باطل كردند، زيرا اصلاً فعاليتي نداشتند يا تغيير فعاليت داده بودند.
وي تصريح كرد: ۶۴ درصد واحدهاي صنعتي ما در داخل شهركها با ظرفيت بيش از ۵۰ درصد كار ميكنند و ۲۹ درصد بالاي ۷۰ درصد در حال فعاليتند. ۳۵ درصد بين ۵۰ تا ۷۰ درصد و حدود ۳۶ درصد هم زير ۵۰ درصد در حال كار هستند.
معاون وزير صنعت گفت: بر اساس آخرين آمار تا پايان خردادماه امسال 20 درصد از بنگاههاي داخل شهركهاي صنعتي تعطيل هستند. 794 شهرك و ناحيه صنعتي فعال و بيش از 960 شهرك و ناحيه مصوب در كل كشور داريم.
يزداني افزود: كاري كه پارسال و امسال در حمايت از سرمايهگذاري در داخل شهركهاي نواحي صنعتي كشور انجام داديم در طول تاريخ شهركهاي صنعتي بيسابقه بود. در 80 درصد شهركها و نواحي صنعتي ما امسال هيچگونه افزايش قيمتي در حق انتفاع يا حق بهرهبرداري نداديم زيرا زمين در داخل شهركها مجاني است.
وي ادامه داد: در طول 10 ماه گذشته از 451 شهرك و ناحيه صنعتي بازديد و جلساتي داشتيم و يكي از مشكلات اين شهركها زيرساخت است اما با توجه به خروج از ركود و ايجاد رونق و اضافه شدن واحدهاي جديد به چرخه توليد همگام با آن دستگاههاي ديگر به رغم صراحت قانون در ماده 51 مقررات مالي دولت، دستگاههای خدماتدهنده مكلف شدند ورودي بنگاهها و زيرساختها را فراهم كنند.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود: در بيش از 50 درصد شهركها و نواحي صنعتي بين 50 تا 80 درصد كاهش قيمت حق انتفاع ميدهيم و در برخي از شهركهاي ما زمين براي سرمايهگذار متري 2 تا 5 هزار تومان تمام ميشود.
يزداني اضافه كرد: بخشي از مكانيابيهايي كه براي احداث شهركهاي صنعتي در گذشته انجام شده درست نبوده است و سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در آن رغبتي ندارند.
وي با بيان اينكه درباره زنجيره ارزش افزوده، شبكهسازي، تشكيل، شناسايي و توسعه طرحهاي خوشههاي صنعتي يكي از محورهاي اصلي حركت بود، گفت: بالغ بر 390 خوشه صنعتي را در كشور شناسايي كرديم.
يزداني ادامه داد: از اين تعداد بيش از 60 خوشه آن شكل گرفته و كامل شده است و براي آنها كنسرسيومهاي صادراتي را شكل داديم كه برخي از آنها در نمايشگاههاي داخلي و خارجي حضور دارند.
وي گفت: هزار و 498 بنگاه كوچك را در داخل شهركهاي صنعتي شناسايي كرديم كه در برنامه امسال ما بيش از 2 ميليارد دلار صادرات خواهند داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 22 تفاهمنامه با كشورهاي خارجي داريم، افزود: در برخي از اين كشورها مانند چين در حال داير كردن مراكز فروش توسط بخش خصوصي هستيم و در كرهجنوبي هم مركز مبادله فناوري ميان بنگاههاي آنها و ما داير خواهيم كرد.
يزداني ادامه داد: در برنامه ششم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تكاليفي شده است كه بخشي از آن به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي محول شده كه يكي از آنها در حوزه كمك به زيرساختهاست.
وي افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه هزار ميليارد تومان يارانه براي كمك به بخش توليد و برخي عوامل ديگر خواهيم داشت.
يزداني گفت: در زيرساختها قرار بر اين بود از محل 3 درصد سهم ماليات بر ارزش افزوده كه سهم شهرداريها و دهياريهاست 30 درصد از آن را به ما دهند كه بيش از بودجه كل شركتها در كل كشور است البته امسال تاكنون تخصيص داده نشده است زيرا ميزان ماليات عوارض گاز و واحدهاي خودروسازي در داخل شهركها بايد شناسايي شود.
وي افزود: اميدواريم بتوانيم رقم قابل توجهي را براي تحرك بيشتر در داخل شهركها و نواحي صنعتي كشور به وجود بياوريم.
فقط يك سوم واحدهاي صنعتي استان تهران موفق به دريافت وام شدند
در ادامه محمدرضا مرتضوي دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اينكه تحولات چشمگير و مثبتي در شهركهاي صنعتي اتفاق افتاده است، گفت: همه اركان و بخشهاي مختلف دولت بايد به قولهايي كه به واحدهاي توليدي ميدهند در حوزه فعاليت در شهركهاي صنعتي عمل كنند.
وي با اشاره به اينكه بانكها پارسال به تمهيدات انديشيده شده دولت تمكين نكردند، افزود: در استان تهران از ۱۲۰۰ واحدي كه براي استفاده از تسهيلات به بانكها معرفي كرديم فقط حدود ۴۰۰ واحد موفق شدند تسهيلات دريافت كنند و در حوزه رونق توليد هنوز نتوانستيم مشكلمان را با بازار حل كنيم.
وي با اشاره به اينكه ۲۰ درصد از واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي فعال نيستند، گفت: اگر اين تعداد را با ۳۶ درصد واحدي كه زير ۵۰ درصد كار ميكنند جمع كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه حدود ۴۰ درصد از ظرفيت موجود در شهركهاي صنعتيمان بدون استفاده است و بخشي از اين مشكل در حوزه مسائل كلان اقتصاد كشور است.
محمدرضا مرتضوي با اشاره به اينكه در تهران در تأمين برق تعدادي از شهركهاي صنعتي مشكل اساسي داريم، گفت: در برخي از اين شهركها به اندازه كافي پست برق وجود ندارد و در برخي از آنها مقدار آبدهي چاههاي آب كمتر از مصرف مورد نياز است.
وي با بيان اينكه براي بهبود سطح اشتغال بايد شهركهاي صنعتي را تقويت كنيم، افزود: براي اين منظور همه دستگاهها بايد بسيج شوند و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استانها بايد پاي كار باشند و براي حل مشكلات كمك كنند.
مرتضوي گفت: از سال 1388 به بعد در بودجههاي عمراني فاجعه رخ داده است و اكنون بودجههاي عمراني در مقايسه با بودجههاي جاري حتي 14 تا 15 درصد نيست.
وي ادامه داد: حدود 400 هزار ميليارد تومان طرح نيمهكاره داريم اما فقط 40 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني ماست.
مرتضوي افزود: فراهم نمودن زيرساختها بر عهده دولت است اما بيشتر هزينههاي كشور صرف بودجههاي جاري كشور ميشود.
دبير كل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اينكه در ماه ارديبهشت حدود يك و نيم ميليون عدد چك برگشتي معادل 13 هزار ميليارد تومان داشتيم، گفت: رشد چكهاي برگشتي از نظر تعداد 36 درصد و از نظر مبلغ 7/62 درصد بوده است و اين نشان ميدهد بازار و بخش توزيع بيماري حادي دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بنگاههاي كوچك و زودبازده ما صادراتمحور نيستند، گفت: در مدل اقتصادي كه ما داريم تصميماتي كه در دولت گرفته ميشود در سرنوشت اقتصاد و توليد بسيار اثرگذار است.
رئيس كارگروه صنعت كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي هم گفت: سازمان شهركهاي صنعتي متولي شهركهاست و بايد آنها را ساماندهي كند.
ملكي افزود: متأسفانه زنجيره ارزش افزوده و ارتباط صنايع كوچك با صنايع بزرگ منقطع است و پيوسته نيست زيرا حتي در صنايع بزرگ به جز صنايع خودروسازي و پتروشيمي هدفمند عمل نكرديم.