قاسم خورشيدي درگفت وگو با فارس در خصوص بند «پ» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: بر اساس اين ماده قانوني وزارت كشور موظف شده است لايحه توسعه پايدار اقتصادي مناطق مرزي را ارائه كند. اين لايحه جامع توسط اين وزارتخانه تنظيم شده و در كميسيون‌هاي تخصصي هيئت دولت در حال رسيدگي و جمع‌بندي نهايي است.
وي افزود: لايحه وزارت كشور كه به آن اشاره شد ناظر به توسعه پايدار در تمامي مناطق مرزي كشور است اما آيين‌نامه اخير هيئت دولت در خصوص ساماندهي مبادلات مرزي از طريق كولبري مربوط به چهار استان آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان است كه براساس آن معابر كولبري در بازارچه‌هاي مرزي و رسمي ادغام مي‌شود.
بنا به گفته خورشيدي براساس آيين‌نامه ساماندهي كولبران، راه‌اندازي سامانه‌اي توسط وزارت «صمت» و صدور كارت‌هاي الكترونيكي براي كولبران در دستور قرار گرفته است. به اين ترتيب كولبران براي واردات كالا به جاي عبور از معابر صعب‌العبور از طريق بازارچه‌هاي مرزي و رسمي كشور و تحت نظارت‌هاي قانوني كه قانونگذار در حوزه‌هاي مختلف پيش بيني كرده نظير حوزه بهداشت و درمان، استاندار، قرنطينه و ثبت واردات در گمركات كشور اقدام به واردات كالا خواهند كرد.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پايان گفت: براساس آيين‌نامه جديد هيئت دولت، معافيت‌هاي مالياتي كولبران كه در گذشته حدود 200 هزار تومان در هر سفر براي هر نفر از اعضاي خانوار بود به 500 هزار تومان افزايش پيدا كرد.
