محمد اسماعیلی
وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم روز سهشنبه به مجلس شوراي اسلامي معرفي شدند و بهرغم آنكه انتقاداتي نسبت به سن، تخصص و كارآمدي افراد پيشنهادي وجود دارد اما از اينجا به بعد بار اصلي انتخاب يك كابينه توانا، كارآمد و پويا به عهده وكلاي مردم در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
اصل 87 قانون اساسي كشورمان نحوه رأي اعتماد وزرا از مجلس را اينگونه تعيين كرده: «رئيسجمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.» اصل 133همين قانون نيز اشعار ميدارد: «وزرا توسط رئيسجمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند، با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.» اما مطابق ماده 188 آييننامه داخلي مجلس، رئيسجمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا بعد از استعفا يا سقوط دولت، كتباً اسامي هيئت وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس ميكند و رئيس مجلس مكلف است در اولين فرصت در جلسه علني وصول معرفينامه وزيران را اعلام و پس از قرائت دستور تكثير آن را صادر كند، اين در حالي است كه رئيسجمهور در كوتاهترين زمان ممكن و به جهت افزايش تعاملات بين دو قوه و تسهيل كار نمايندگان در روز رأي اعتماد كمتر از دو روز پس از مراسم تحليف اسامي را به مجلس ارسال كرده است.
آنچه در اين ميان مهم مينمايد اين مسئله است كه منتخبان ملت يك هفته تا روز رأي اعتماد فرصت دارند، ارزيابي دقيق و بررسي مناسبي از سوابق، تخصص و توانمندي وزراي پيشنهادي داشته باشند تا افراد توانمند در كابينه دوازدهم جاي گيرند و افرادي كه توانايي لازم را جهت احراز پست وزارت ندارند، كنار روند و افراد مناسبتري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شوند. ماده 189 آييننامه داخلي مجلس تأكيد ميكند، جلسات مجلس يك هفته پس از معرفي دولت براي بحث و بررسي خط مشي و اصول كلي برنامه دولت و اخذ رأي اعتماد براي هيئت وزيران به طور متوالي تشكيل و با پيشنهاد رئيس و تصويب مجلس، بهصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. همچنين ماده 190 آييننامه داخلي مجلس تصريح ميكند كه قبل از تشكيل اولين جلسه بررسي برنامههاي دولت و اخذ رأي اعتماد هيئت وزيران نمايندگان مخالف و موافق، برنامه خط مشي و اصول كلي و تركيب هيئت وزيران و نيز نمايندگان مخالف و موافق هر يك از وزيران به تفكيك برنامه و هر وزير در برگههاي جداگانه يا دستگاه الكترونيك ثبتنام ميكنند. روح حاكم بر قوانين بر اين مسئله تأكيد دارد كه دولت و وزراي پيشنهادي قبل از برگزاري جلسه علني رأي اعتماد، با نمايندگان مجلس تعامل داشته باشند و ضمن حضور در جلسات كميسيونهاي تخصصي، وكلاي ملت را از برنامهها، ايدهها و اهداف خود در سطح وزارتخانه متبوع آگاه ساخته و نسبت به پرسشهاي نمايندگان پاسخهاي روشني را ارائه كنند.
يك هفته براي شناخت توانمنديها نه توسعه تعصبات
فرصت يك هفتهاي كه به آن اشاره شد فرصت مناسبي است تا نمايندگان مجلس بهدور از تعصبات جناحي و فرقهاي، وزراي پيشنهادي را به كميسيونهاي تخصصي دعوت كنند و از آنها برنامه و طرح مديريتي براي هركدام از وزارتخانهها را دريافت و چگونگي مرتفع كردن دغدغههاي مردمي را در قالب پرسش از وزرا مطرح كنند و كارايي و توانمندي اين افراد را در چنين قالبهايي تخمين بزنند. چنانچه نمايندگان مردم به نسبت و ارتباط وزرا با يك جريان سياسي نگاه كنند يا براي رأي اعتماد دادن به او وارد تعاملات فسادانگيز شوند، قاعدتاً نبايد انتظار داشت اتفاق خاص و محسوسي در حوزه مورد پوشش آن وزارتخانه در چهار سال دوم نيز پديد آيد چراكه انتخاب بر اساس شايستگي صورت نگرفته و قوميت، علقههاي حزبي و تعاملات نامشروع تعيينكننده بوده است. اخباري كه طي چند ساعت پس از معرفي وزرا به مجلس از وكلاي ملت به گوش ميرسد ناظر بر اين موضوع است كه برخي نمايندگان مجلس «بدون آنكه جلسهاي با وزراي پيشنهادي داشته باشند» يا «اطلاع جامعي از سوابق و توانمندي آنها كسب كرده باشند» با قطعيت از عدم رأي اعتماد مجلس به چند تن از اين وزرا سخن به ميان آورده و از رئيسجمهور خواستهاند در فرصت باقي مانده تا روز برگزاري رأي اعتماد افراد وابسته به يك جريان سياسي را جايگزين برخي ديگر كند.
لابيگري با وزراي پيشنهادي شاخص انتخاب نباشد
به عنوان نمونه اظهارات ولي داداشي نماينده مردم آستارا و سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، نگراني از رأيآوري برخي از وزرايي كه توانمندي لازم را براي مديريت وزارتخانه متبوع خود ندارند، افزايش داده است. وي در جريان بررسي طرح اصلاح موادي آييننامه داخلي مجلس با انتقاد از تأثير اين طرح بر كاهش قدرت نظارت نمايندگان بيان ميكند: «در حال حاضر بسياري از سؤالات نمايندگان از مسئولان بلاتكليف مانده و علت آن هم لابي كردن برخي آقايان است. مجلس بايد نمايندهمحور باشد نه هيئترئيسهمحور. امروز قدرت در هيئت رئيسه مجلس متمركز شده و سؤالات نمايندگان باقي مانده و علتش هم رفتارهاي لابيگرايانه است.» الياس حضرتي نماينده مردم تهران و از اعضاي ليست اميد نيز قبل از معرفي كابينه پيشنهادي دوازدهم به مجلس در توئيتي جهتدار ميگويد: « تا سه وزير رأي نميآورند و برايند نظرات همكارانم اين است كه وزير آموزش و پرورش كمترين شانس را براي رأي دارد.»
غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي نيز روز گذشته گفت: «سه گزينه از وزراي پيشنهادي رأي نخواهند آورد.» وي با بيان اينكه شرايط رحمانيفضلي مساعد نيست، افزود: «به عنوان مخالف جهرمي صحبت خواهم كرد. ليست پيشنهادي قوي نيست، آقاي بطحايي در شأن آموزش و پرورش نيست.»
اگر وزير وابستگي به يك جناح داشته باشد، اصلح است!
از اين دست مصاحبهها در 48 ساعت گذشته بسيار به چشم ميخورد كه نمايندگاني تنها معيار اصلح بودن يك وزير را وابستگي او به يك جناح و عامل مخالفت زودهنگام خود و همچنين تخمين عدمرأيآوري برخي از وزرا را همين مسئله دانستهاند بدون آنكه حاضر شوند سخنان برخي وزرا را در جلسات تخصصي و در كميسيونهاي مربوطه بشنوند. اين گونه پيشداوريهاي رواني- رسانهاي برخي از نمايندگان تنها ميتواند تأمينكننده منافع يك حزب سياسي خاص باشد و شكست آن حزب –كه در تحميل عناصر خود به كابينه دوازدهم ناموفق بوده –را تا حدودي جبران كرده آن هم در حالي كه انتظار است وكلاي ملت براي انتخاب وزراي شايسته معيارهاي مهمي نظير«تعهد، تخصص و توانمندي»را مورد توجه قرار داده و منافع ملي را به اهداف حزبي ترجيح دهند.