كابينه دوازدهم وزير زن ندارد تا همچنان دولت دهم تنها دولت داراي وزير زن و مرضيه وحيددستجردي تنها وزير زن جمهوري اسلامي ايران باشد. ترديدي نيست كه جنسيت وزرا نميتواند ملاكي بر ارزشيابي آنان و ميزاني براي شايستگي آنان باشد، اما روحاني آنقدر بر اهميت به زنان در سطوح مديريتي شعار داد كه هفتههاست چشمهاي زيادي منتظر هستند ببينند چند عضو كابينه او زن خواهد بود. اين نگاه جنسيتي و دور از اصل شايستهسالاري حاصل وعدههاي خود اوست. رئيسجمهور ديروز سه زن را براي سه معاونت رياست جمهوري منصوب كرد تا شايد فخر زنانهاي براي دولت دوازدهم بخرد، اما نگاهي به انتخابهاي او نشان ميدهد نميتوان چندان اميدوارانه به اين انتخابها نگاه كرد. نگاه سياسي به حضور زنان و تلاش براي كم كردن فشارهاي زنانه باعث شد نگاه تخصصي از انتصاب زنان رخت بربندد. روحاني چه در سال 92 و چه امسال توجه و اهميت ويژه به زنان را جزو شعارهاي اصلي انتخاباتياش قرار داد، البته فقط در شعار خلاصه نشد و به وعدههاي او هم راه يافت و او قولهايي به حاميانش داد؛ وعدههايي كه حالا رنگ باخته است.
شيفت ناگهاني از محيط زيست به معاونت زنان!
كابينه دوازدهم نه تنها وزير زن ندارد بلكه معاونت امور زنان آن هم در اختيار كسي قرار گرفت كه سابقه فعاليت در حوزه زنان ندارد! معصومه ابتكار، با سابقهاي سياسي در زمان تسخير لانه جاسوسي و سابقه شوراي شهر و سابقه محيط زيستي در دوران اصلاحات و دولت اول روحاني حالا به عنوان معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري منصوب شده است. به نظر ميرسد براي انتصاب او صرفاً به دو ملاك توجه شده؛ اول آنكه اين معاونت بايد در اختيار يك زن قرار بگيرد و دوم آنكه معصومه ابتكار بايد حتماً در كابينه حضور داشته باشد! البته معاونت امور زنان بايد در اختيار زنان قرار گيرد، ولي اينكه صرف زن بودن كفايت كند و به ساير امور توجه نشود، نشان از يك كار تبليغاتي دارد، يعني دولت فقط خواسته باب يكسري اعتراضات را ببندد، حالا اينكه ابتكار هيچ سابقه فعاليتي در حوزه زنان ندارد و همه سابقه او شهري و محيطزيستي آن هم نه دغدغههای بزرگ محیطزیست بلکه بیشتر دغدغه انقراض یوزپلنگ ایرانی است، مهم نيست!
از طرفي دوران مسئوليت ابتكار در جايگاه رياست سازمان محيط زيست در دولت يازدهم دوران موفقي برآورد نميشود. در دوران او اعتراضات بسياري در برخي استانها به ويژه در خوزستان انجام شد تا جايي كه سيدعيسي دارايي نماينده مردم انديمشك در مجلس و رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با تأكيد بر اينكه ابتكار توانايي مهار ريزگردها را ندارد، از پيشنهاد نمايندگان خوزستان براي استعفاي ابتكار به نشانه اعتراض به دولت خبر داد و گفت متأسفانه دولت نسبت به بحران خوزستان بيتفاوت است.
كار به جايي رسيد كه با بالا گرفتن بحران ريزگردها، قطع مداوم آب و برق، موضوع مناقشهبرانگيز انتقال آب كارون و سوءمديريت در رابطه با آلودگي هوا كه اعتراضات گسترده مردمي را در پي داشت، رهبر انقلاب نسبت به وضعيت خوزستان توجه ويژه مسئولان را خواستند و در نهايت شخص رئيسجمهور خود به خوزستان سفر كرد. ابتكار البته در اين چهار سال مصاحبههاي سياسي زيادي انجام داد كه عملاً ربطي به حوزه تحت مسئوليت او نداشت. با اين حال فشار اصلاحطلبان و شايد برخي ملاحظات ديگر باعث شد كه بخواهند حتماً او را در كابينه نگه دارند، در محيط زيست كه خوب عمل نكرد، او را به معاونت زنان فرستادند!
نگاه تشريفاتي به معاونت امور زنان
به كار گرفتن افراد در جايگاهي كه تخصصش را ندارند، خلاف همه اصول مديريتي و شعارهاي شايستهسالارانه دولت است. از سويي اين انتصاب نشان ميدهد نگاه روحاني به معاونت زنان تخصصي نيست و آن را جايگاهي تشريفاتي ميبيند كه اهميتي ندارد چه كسي بر صندلي رياست آن تكيه زند! چون عملاً قرار نيست كاري انجام شود. فعاليتهاي شعاري و سياسي شهيندخت مولاوردي به اسم معاونت زنان در چهار سال گذشته هم نميتواند بر تشريفاتي دانستن اين معاونت بيتأثير باشد. وقتي هيچ كار ملموسي در چهار سال گذشته انجام نشده و ما گزارشي از اقدامات مولاوردي نميبينيم، چرا رئيسجمهور كه جز جذب رأي زنان گويا دغدغهاي ديگر در اين حوزه ندارد، وقتش را صرف يافتن افراد متخصص در حوزه زنان كند؟! نتيجه آنكه كسي با سابقه صرفاً محيط زيستي و بدون هيچ فعاليتي در حوزه زنان، معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري ميشود تا چهار سال ديگر را اين معاونت مهم در تعطيلي غيررسمي سپري كند!
انتصاباتي زنانه اما عليه زنان!
از سوي ديگر انتصاب شهيندخت مولاوردي به عنوان دستيار رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي به جاي الهام امينزاده كه چهار سال روي اين موضوع كار كرده و از عهده كارش هم برآمده، جاي تأمل دارد! عشرت شايق فعال سياسي طي يادداشتي نوشت: «جاي تأسف است كه خانم مولاوردي بهجاي ارائه گزارش از اقدامات صورتگرفته در حيطه وظايف خود، در قامت يك سمپات و مبلغ در زمينه سياست و دولت يازدهم وارد گود شده و در خصوص سياستهاي كلي نظام مواردي را مطرح ميكند كه اساساً دغدغه اكثريت بانوان كشور نميباشد.
موضوع افزايش مرخصي زنان شاغل چه شد؟ بيمه زنان خانهدار به كجا رسيد؟ حمايتهايي كه در خصوص مشاغل خانگي زنان مطرح بود در چه مرحلهاي قرار دارد؟ براي آرامش بانوان شاغل و تأمين امنيت شغلي آنها چه اقداماتي صورت گرفته است؟»
شهيندخت مولاوردي كه در اين چهار سال در معاونت زنان اقدام قابل توجهي نداشته به عنوان دستيار رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي منصوب ميشود و در جايگاه الهام امينزادهاي قرار ميگيرد كه در چهار سال گذشته اقدامات بسياري در راستاي حقوق شهروندي انجام داده و اشراف كاملي روي اين موضوع دارد. لعيا جنيدي هم كه به عنوان معاون امور حقوقي رئيسجمهوري منصوب شده، هيچ سابقه اجرايي ندارد و روشن نيست چگونه ناگاه تا سطح معاون رئيسجمهور ارتقا مييابد. نتيجه اين انتصابات چه خواهد بود؟ نارضايتي عمومي در هر سه معاونت منصوب شده، از ماههاي آينده كه كمكم ارزيابي عملكردهاي دولت جديد شروع شود، اين سه معاونت يقيناً مورد انتقاد خواهند بود و جنسيت در اين ميان آنقدر پررنگ خواهد شد كه عملاً اين ناكارآمدي را به زن بودن آنها ربط خواهند داد و دور نخواهد بود كه كمكم همين سه معاونت نيز از زنان گرفته شود، چون كارآمد نبودهاند. اينگونه است كه انتصابات زنانه رئيسجمهور چون مبتني بر تخصص و شايستهسالاري نبوده و صرف زن بودن انجام شده و از سر نارضايتي افراد در مسئوليت قبلي، آنان را به معاونت جديد فرستادهاند، عليه خود زنان خواهد شد.
***
زنان در كابينه دوازدهم معاون باقي ماندند
مسئوليت دو معاونت رياست جمهوري كه پيش از اين هم در اختيار زنان بود، باز هم در اختيار آنان قرار گرفت. با اين تفاوت كه گرچه معاونت امور زنان رياست جمهوري همچنان در اختيار زنان است، اما فردي اين مسئوليت را بر عهده گرفته كه به هيچ عنوان سابقه فعاليت در حوزه زنان را ندارد. فردي هم كه به عنوان معاون امور حقوقي انتخاب شده، سابقه كار اجرايي اصلاً ندارد. علاوه بر اين دو جايگاه، دستيار رئيسجمهور در امور شهروندي هم به زنان واگذار شد.
رئيسجمهور در احكام جداگانهاي مسئوليت دو معاونت رياست جمهوري و همچنين دستيار رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي را به زنان واگذار كرد. حسن روحاني، طي احكام جداگانهاي خانم دكتر معصومه ابتكار را به عنوان «معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده»، خانم دكتر لعيا جنيدي را به عنوان «معاون حقوقي رئيسجمهور» و خانم شهيندخت مولاوردي را به عنوان «دستيار رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي» منصوب كرد. رئيسجمهور در اين احكام جداگانه، توفيق در خدمت به اسلام و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد را از خداوند بزرگ براي اين دو معاون و دستيار خود مسئلت كرده است.