نويسنده: مريم احمدي
طي سالهاي اخير حريم تالاب هاي استان گيلان به عرصه جولان سودجوياني تبديل شده که با احداث حوضچه هاي پرورش ماهي و يا کشت و کار در حريم تالاب ها، بدون توجه به نابودي اين سرمايه هاي ملي، درصدد انباشته کردن جيبشان برآمده اند!
موضوعي که اخيرا ساسان اکبریپور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان آن را مهمترين چالش حوزه محيط زيست عنوان کرده که هزينه هاي بسياري به استان تحميل کرده است. متاسفانه طي دو سال اخير به رغم هشدارهاي فعالان محيط زيست در خصوص اثرات غيرقابل جبران تصرف حريم تالاب ها، اين اقدامات غيرقانوني از تالاب انزلي شروع شده و به تالاب بین المللی امیرکلایه رسيده است.
تاخت و تاز متجاوزان از انزلي تا اميرکلايه
اواسط سال گذشته تجاوز به حريم تالاب انزلي با سوزاندن نيزارهاي حريم تالاب براي تصرفات غيرقانوني زمين هاي آن محدوده و اقدام به کشت و کار در سايه بي توجهي مسئولان اداره حفاظت از محيط زيست گيلان اغاز شد. اين روند تداوم يافت تا به امروز که حريم تالاب بين المللي امير کلايه دستخوش تصرفات غیرقانونی اراضی تالابی و تغییر کاربری آنها شده است.
اگرچه همان زمان معصومه ابتکار با انتقاد از ويلاسازي در حريم تالاب و جولان متعرضان به حريم بزرگترين زيستگاه طبيعي در شمال کشور انتقاد کرد و گفت: از اطراف تالاب انزلی تا میانکاله که زمینهای بسیار ارزشمندي هستند هرکجا زمین خواری شده ما برخورد کرده ايم! اما تداوم اين تاخت و تازها نشان مي دهد اقدامات اين سازمان به رغم ادعاي رييسش به هيچ وجه مانع تعرضات نبوده است! ضمن اينکه برخي فعالان محيط زيست سکوت سازمان مذکور را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند اين سازمان متولي بر خلاف ادعايش تاکنون اقدام مثبتي دراين خصوص انجام نداده است.
سال گذشته در پي انتشار اخباري متعددي در خصوص فعاليت برخي افراد در حريم تالاب انزلي و اقدام به سوزاندن نيزارها و اغاز فعاليت کشت و کار در اين محدوده محمدیان دبیر پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی در گیلان با صراحت اعلام کرد :متاسفانه اداره محیط زیست گیلان درباره تالابخواری که در انزلی رخ داده، درجریان بوده اما تاکنون سکوت کرده است!
طبق اظهارات وي زمین تصرفی به مساحت ۳٫۵ هکتار در بستر تالاب انزلی واقع شده که بخش بزرگی از زمین با مساحت ۲٫۸ هکتار در داخل منطقه حفاظتشده سیاهکشیم قرار داشته و فقط ۵۵۰۰ متر مربع آن در حریم کیفی ۱۵۰ متر حد بستر واقع شده است. متاسفانه بهراحتی بخشی از تالاب انزلی واگذار شده و بعد از واگذاری حتی به اشخاص دیگرفروخته شده است و مسئولان محیطزیست استان هم هيچ واکنشی به اين حاتم بخشي ها نشان ندادهاند.
ناگفته نماند در اوايل دهه 70 به منظور کمک به معيشت افراد محلي بخشي از اراضي اين تالاب بدون هيچ گونه سندي به منظور کشت و کار و پرورش ماهي در اختيار افراد بومي قرار داده شده است که به دليل عدم نظارت سال به سال بر وسعت اين نواحي افزوده شده است!
حالا نوبت به تالاب بين المللي اميرکلايه رسيده تا برخي سودجويان به بهانه نبود راه امرار معاش با احداث حوزه پرورش ماهي و کشاورزي يکي ديگر زا تالابهاي منحصر به فرد گيلان را به نابودي بکشانند!
ابلاغ قانون حفاظت، پاياني براي بهانه تراشي !
ازانجا که طي دو سال اخير در پرونده تالا ب خواري هاي گيلان مسئولان اداره حفاظت محيط زيست استان بارها خلاء هاي قانوني را مانعي براي مقابله با اين پديده عنوان کرده اند انتظار مي رود پس از ابلاغ قانون حفاظت از تالاب هاي کشور ديگر بهانه اي براي تعلل در حفاظت از اين اکوسيستم هاي ارزشمند وجود نداشته باشد! اوايل سال جاري قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب از سوی نمایندگان و تایید شورای نگهبان آماده ابلاغ شد. بر اساس این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است هرگونه بهرهبرداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها شود، ممنوع اعلام شده و مرجع تشخیص این موضوع نیز در قانون، سازمان حفاظت از محیطزیست عنوان شده است.طبق اين قانون
اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، علاوهبر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار،علاوهبر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان 6 تا 8 برابر خسارات وارده محکوم میشوند!
اگرچه ابلاغ اين قانون پس از سالها تعلل مي تواند روزنه اميدي براي صيانت از تالاب ها و سرمايه هاي ملي محسوب شود اما برخي از فعالان محيط زيست گيلان معتقدند تنها در صورت اجراي سريع اين قانون مي توان به توقف تاخت و تازهاي تالاب خواران اميدوار بود. مهدي خرمي فعال محيط زيست گيلاني در اين خصوص مي گويد: انتظار مي رود سازمان حفاظت محيط زيست کشور بيش از اين تعلل نکند و با اجراي سريع اين قانون راه را براي بهانه تراشي هاي اداره محيط زيست استان گيلان ببندد.