حسن رشوند
تغيير كابينه و تزريق افراد جديد به كابينه همواره امري معمول در همه دولت‌ها بوده است و هر دولتي به تناسب اهداف و برنامه‌هاي پيش بيني شده براي خود، تلاش دارد تركيب كابينه را به گونه‌اي چينش دهد كه افراد آن، هم پاسخگوي شعارهاي داده شده در دوره انتخابات باشند و هم بتوانند در يك مجموعه هماهنگ، نيازها و مطالبات به زمين مانده مردم در دولت گذشته را برآورده كنند. دوره چهار ساله يك دولت كه به پايان مي‌رسد اين انتظار به حق وجود دارد در صورت استمرار فعاليت دولت قبل، حداقل رئيس دولت با يك حساسيت خاص به كابينه خود نگاه كند و انتخاب‌هايي را صورت دهد كه كمترين چالش و ناهماهنگي را با رئيس‌جمهور داشته و در عين حال كارآمدترين عناصر براي پيشبرد برنامه‌هاي كشور باشند.
رئيس‌جمهور بدون هيچ فشاري از طرف رقيب روز گذشته تركيب كابينه را با17 عضو كه 9 تن آنها از دولت يازدهم هستند كه در صورت اخذ رأي اعتماد از مجلس بر صندلي وزارت خود بار ديگر تكيه خواهند زد، به مجلس معرفي كردند و در اين تركيب، شاهد 8 عضو جديد هستيم و تكليف وزارت علوم هم در آخرين لحظات قبل از معرفي به مجلس، به روزهاي آينده واگذار شد. رقباي آقاي روحاني مي‌توانند با ضرس قاطع بگويند هيچ سهمي از كابينه دوازدهم نداشته و آقاي روحاني كابينه يكدست خود را با خيالي آسوده چينش و معرفي كرده است و اگر هم فشاري بوده صرفاً از طرف شركاي انتخاباتي وي در طيف اصلاحات بوده است. از اين پس با رأي اعتماد مجلس كه بعيد است با تركيبي كه امروز در مجلس حاكم است مشكلي پيش بيايد، رئيس‌جمهور بايد به مطالباتي پاسخ دهد كه چند ماه است اين مطالبات منوط به كابينه جديد و شروع فعاليت دولت دوازدهم شده است.
در خصوص كابينه جديد چند نكته مهم وجود دارد:
1ـ اولا هر گونه تغيير و تحول در بدنه مديريتي كشور را در هر مقطعي بايد به فال نيك گرفت. چرا كه بعضاً ديده مي‌شود اين تغييرات حتي در برخي دولت‌ها در طول يك دوره چهار ساله، بيش از چند بار اتفاق مي‌افتد و نه تنها آن را نوعي بي نظمي و آنارشي در دولت نمي‌دانند بلكه افكار عمومي با نگاه مثبت، چنين تغييراتي را ناشي از پويايي و پاسخگويي دولت فرض مي‌كند. اما اينكه چرا اين تصميم در برخي كشورها همچون ايران كه در حال تجربه دولت رفاه است با نگاه نه چندان مثبت نگريسته مي‌شود، حديثي است كه بايد عامل آن را در عدم توانمندي و پاسخگويي دولت‌ها در دوراني دانست كه نتوانسته‌اند به مطالبات مردم جواب دهند. دولتي كه از ديدگاه ارسطو به خاطر زيستن به وجود مي‌آيد و به خاطر خوب زيستن ادامه حيات مي‌دهد يا از منظر بسياري از انديشمندان و متفكران اخلاقي بايد رفتار درست را بي‌وقفه پرورش دهد، زندگي اخلاقي مردم را اصلاح و كنترل كند و به مثابه يك نهاد و قالب دهنده زندگي اخلاقي براي تعالي بشر از لحاظ جسمي و روحي ايفاي نقش كند، طبيعي است كه همواره نياز به بازنگري، تغيير و تحول وترميم خواهد داشت. بنابراين ايده‌آل آن بود كه حتي كابينه آقاي روحاني براي دولت دوازدهم با تغييرات بيشتر از اين روبه‌رو مي‌شد و در واقع اين كف تغييراتي است كه رئيس‌جمهور انجام داد.
2ـ اين كابينه معرفي شده با چند مشكل اساسي ديگر نيزمواجه است كه يكي همان مقوله جوانگرايي است. هر چند با بررسي‌هاي اوليه، مشخص شده رئيس‌جمهور و تيم مشاورين او در تعيين تركيب كابينه موفق شده‌اند كمي بيش از سه سال كابينه دوازدهم را نسبت به كابينه پير سالاران دولت يازدهم جوان كنند، اما خود آنها به‌درستي مي‌دانند محصول اين به اصطلاح جوانگراني فقط وزير پيشنهادي ارتباطات است كه با 36 سال سن توانسته يك تنه دولت پير آقاي روحاني را تا حدودي جوان كند. پس نزديك دو سال از جواني كابينه مرهون ايشان است كه اگر همين يك عضو هم نتواند از مجلس رأي اعتماد بگيرد باز با همان ميانگين سني كابينه يازدهم مواجه هستيم. دومين اشكال كابينه دوازدهم وجود افرادي از كابينه يازدهم است كه هم از لحاظ كارآمدي محل انتقاد جدي هستند و هم در نحوه برخورد آنها با مردم نوعي تبختر و حتي عدم نزاكت در گفتار را در دوران مسئوليت آنها در دولت فعلي شاهد بوده‌ايم. سومين اشكال اين كابينه به استفاده ابزاري آنها از زنان بر مي‌گردد. اين دولت رقيب خود را در انتخابات به كساني كه قائل به حقوق زنان نيست، متهم مي‌كرد و اين در حالي است كه با وجود آن شعارهاي پر طمطراق، كوچك‌ترين امتيازي را به زنان براي كابينه معرفي كرده به مجلس لحاظ نكرده است.
3ـ صرف‌نظر از هر گونه معياري كه رئيس‌جمهور محترم براي معرفي كابينه خود داشته ـ كه قابل احترام است ـ مجلس وظيفه سنگيني براي رأي اعتماد به اين كابينه دارد و نبايد فراموش كند كه اين كابينه قرار است مجري برنامه ششم توسعه باشد؛ برنامه‌اي كه بتواند راه‌هاي نرفته براي برآوردن حداقل دو سوم برنامه چشم‌انداز را محقق كند. نبايد فراموش شود كه تنها هشت سال به پايان برنامه چشم‌انداز باقي مانده و ما بسيار عقب‌تر از آن هستيم كه پيش‌بيني شده بود در چشم‌انداز به آن برسيم. ماامروز 12 سال از برنامه چشم‌انداز را سپري كرده‌ايم، در حالي كه قرار بود جزو اولين‌هاي منطقه باشيم كه در رشد اقتصادي در ميان 27 كشور منطقه، رتبه 24 را داريم و در سرمايه‌گذاري خارجي رتبه 22، از لحاظ كسب و كار رتبه 15، از نظر فساد اداري رتبه 15، انحراف از بودجه رتبه 17 و رشد ناخالص داخلي رتبه دهم را داريم.
اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كابينه‌اي بايد شكل بگيرد كه توانايي حل اين مشكلات و كاستي‌ها را داشته باشد. توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ براي اين كابينه بايد امري جدي تلقي شود. اينكه رهبري به رئيس‌جمهور فرمودند اولويت‌ها در اين دولت بايد جدي گرفته شود، هم در هزينه كردها، هم در مقوله برقراري عدالت و ريشه‌كني فساد دولت بايد جدي وارد كار شود، بدان مفهوم است كه بازوان رئيس‌جمهور كه كايينه است بايد درست عمل كند. حركت با برنامه، پرهيز از حاشيه‌سازي‌ها، گوش دادن به نظرات مخالف، بي واسطه به ميان مردم رفتن، قدر نيروهاي انقلابي و پر انگيزه براي كار و خدمت كردن را داشتن، در مقابل دشمن تسليم نشدن، در مقابل دين ستيزان آرام ننشستن، از توصيه‌هايي بود كه رهبر فرزانه انقلاب در مراسم تنفيذ به رئيس‌جمهور محترم تأكيد داشتند و قطعاً اين موارد بايد ملاك ارزيابي نماينده‌هاي محترم مجلس براي پذيرش يا رد تك تك كابينه دوازدهم باشد.
