به گزارش فارس، در حالي كه فضاي كسب و كار در كشور با ركود فزايندهاي مواجه شده و سود عملياتي شركتهاي بزرگ بورسي در بهترين حالت از متوسط 12 درصد فراتر نميرود، مستندات و گزارش ميداني نشان ميدهد برخي شركتها با وعده سود ماهانه 7 درصدي بساط دوباره شركتهاي پانزي را به راه انداختهاند.
در جديدترين رخدادها يك شركت سرمايهگذاري با ماهيت سهامي خاص كه به ظاهر شبكهاي به هم تنيده از چند شركت فعال در صنعت فرش و صنايعدستي، هتل، رستوران، شكلات و مواد غذايي، فعاليتهاي هنري، نشريات و البته صنعت خودرو است، بيآنكه براي فعاليتهاي سرمايهگذاري خود مجوز تحت نظارتي از سازمان بورس يا بانك مركزي داشته باشد، اقدام به جمعآوري وجوه از صاحبان سرمايه با وعده پرداخت سود ماهانه 7 درصدي كرده است.
اين شركت به اصطلاح سرمايهگذاري كه قراردادهاي سرمايهگذاري خود را در موعدهاي سه ماهه و نهايتاً شش ماهه منعقد ميكند، مدعي شده ميتواند از طريق گردش پول در حوزههاي سرمايهگذاري مختلف اين سود را محقق كند. اين در حالي است با توجه به گذشت سه ماه از سال جاري و تعطيلات عيد و همچنين فضاي انتخاباتي كشور معلوم نيست اين شركت چگونه سود 21 درصدي را براي صاحبان سرمايه محقق ميكند.
در اين ارتباط خبرنگار فارس طي تماسي با يكي از كارمندان اين شركت جوياي نحوه سرمايهگذاري و تضامين مورد نياز در اين زمينه ميشود.
خانم پاسخگو عنوان ميكند كه قراردادهاي سرمايهگذاري در دورههاي كوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه و به طور علي الحساب بسته ميشود و حداقل موجودي مورد نياز براي عقد قرارداد از مبلغ يكصد ميليون تومان به بالاست. دليل عليالحساب بودن سود سرمايهگذاري نيز جلوگيري از شائبه ربوي بودن عمليات سرمايهگذاري عنوان ميشود.
وي با بيان اينكه اين شركت ثبت رسمي شده و سهامي خاص است، نحوه شناسايي اين سود را سرمايهگذاري در فعاليتهاي شركتهاي زيرمجموعه خود عنوان ميكند و ميگويد: «در ازاي اصل و فرع مبلغ سپردهگذاري به اشخاص سرمايهگذار چك شركت با امضاي مديرعامل و عقد قرارداد با سربرگ اعطا ميشود.»
در عين حال در ازاي پرداخت مبالغ سود در هر ماه در صورتي كه صاحب سرمايه خواستار اصل پول خود تا قبل از موعد سررسيد باشد، ظرف مدت دو هفته اين مبلغ تمام و كمال تسويه ميشود.
نكته قابل تأمل اينكه وقتي از وي آدرس شركت را جويا ميشود، عنوان ميكند كه در صورت درخواست و تماس مجدد آدرس دقيق و زمان جلسه را هماهنگ خواهد كرد.
به گزارش فارس، پديدههاي اينچنيني در فضاي كسب و كار كنوني و در شرايطي كه كشور با مشكلات عديدهاي در بانكها و مؤسسات اعتباري غيرمجاز مواجه است، چيزي نيست جز تكرار تجربه تلخ شركتهاي مضاربهاي در دهههاي گذشته و سودهاي كلاني كه با عمليات بازي پانزي به دنبال جذب پولهاي سرگردان بودند.