زهرا چيذري
در آستانه تشكيل دولت دوازدهم با تكرار دولت يازدهم چالش‌هاي كهنه بازار دارو دوباره رخ نموده‌اند، به گونه‌اي كه دوباره كمبودهاي دارويي در حال بازگشت به سال‌هاي 91 و 92 يعني اوج بحران دارويي در كشور است، آن هم در شرايطي كه دولت يازدهم يكي از افتخاراتش را كاهش كمبود 300 قلمي دارويي به زير 30 قلم عنوان مي‌كرد، اما حالا آنطور كه مدير كل نظارت بر دارو و مواد‌مخدر سازمان غذا و دارو گفته دوباره كمبودها در حال بازگشت است؛ به‌گونه‌اي كه در حال حاضر كمبود ۲۰۰ قلم داروي كمياب در كشور، بيماران را در روند درمان، دچار مشكل كرده است. نكته قابل تأمل اينجاست كه كمبود دارو در سال‌هاي 91 و92 در شرايط سخت تحريم بود، اما كمبودهاي كنوني در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه انتظار مي‌رفت با تصويب برجام لااقل در حوزه دارو و درمان شاهد گشايش‌هايي باشيم كه اينگونه نشد.
سال‌هاي 91 و 92 دوران برزخ دارو و درمان بود؛ روزهاي سختي كه بسياري از بيماران داروهاي‌شان را پيدا نمي‌كردند و برخي داروهاي حياتي و خاص به شكل قطره‌چكاني در اختيار بيماران قرار مي‌گرفت و برخي ديگر اصلاً نبود. با آغاز دولت يازدهم اما گشايشي در حوزه دارو اتفاق افتاد و بخشي از اين كمبودها جبران شد. بگذريم از اينكه برخي چهره‌ها نظير فرامرز اختراعي، عضو هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته‌بندي دارويي حتي درباره كمبودها و نبود برخي اقلام دارويي در آن دوران هم نظر ديگري دارد و از پشت پرده‌اي خبر مي‌دهد كه نمايش كمبود دارويي را اجرايي كردند، در حالي كه انبارهاي دارويي پر از همان اقلامي بود كه به ظاهر كمبود داشت. حالا اما انگار دوباره برزخ كمبودهاي دارويي بازگشته است.
كمبود دارو يا كمبود برند؟!
خيرالله غلامي، رئيس داروخانه ۱۳ آبان با بيان اينكه اين داروخانه با كمبود حدود ۵۰ قلم دارو مواجه است، درباره ذخيره دارويي اين داروخانه مرجع هم اينگونه توضيح مي‌دهد: ما در داروخانه ۱۳ آبان با كمبود حدود ۵۰ قلم دارو مواجه هستيم، البته ممكن است در ديگر داروخانه‌ها اين اقلام دارويي وجود داشته باشد.
به گفته وي، اين داروها شامل برخي آنتي‌بيوتيك‌ها، داروهاي ضد‌سرطان و ضد‌فشار خون است. همچنين برخي از اين داروها شامل آسترومايسين و ادوفووير هستند و البته بسياري از اين ۵۰ قلم دارو وارداتي هستند.
مدير‌كل نظارت بر دارو و مواد‌مخدر سازمان غذا و دارو اما درباره كمبودهاي دارويي معتقد است: در حال حاضر بزرگ‌ترين مشكل دارويي ما در كشور، داروهاي برند است. با وجود داروهاي توليد داخل، بيمار و پزشك متقاضي برند خارجي هستند كه اخيراً ۲۰۰ قلم دارو جزو پر‌طرفدار‌ترين اقلام دارويي بوده است كه از اين تعداد، ۱۲۰ قلم آن مربوط به داروهاي برند است و ۵۰ قلم مابقي، دارو‌هايي است كه مردم نمي‌دانند از كجا مي‌توان آن را تهيه كنند. وي تصريح مي‌كند: داروهاي كمياب در همه داروخانه‌ها قابل فروش نيستند و بيماران بايد براي تهيه آن به برخي داروخانه‌هاي خاص در سطح شهر مراجعه كنند.
به گفته عبداللهي از بين ۲۰۰ داروي كمياب، ۳۰ قلم آن به دارو‌هايي تعلق دارد كه در بازار جهاني با كمبود روبه‌رو است يا شركت‌هاي توليد‌كننده آن در عرضه به موقع داروها كوتاهي كرده‌اند، بنابراين عدم دسترسي به آن بسياري از بيماران را در بحث درمان، دچار مشكل كرده است و بايد اين روند پيگيري شود تا از مراجعه مردم به بازار سياه جلوگيري شود.
ورود دلالان به حوزه فروش دارو
نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از ورود دلالان به حوزه فروش دارو مي‌گويد: ايجاد دغدغه در تأمين دارو براي بيماران به طور حتم در روند درماني آنها تأثيرگذار است.
احمد سليمي در خصوص اظهار نظر مدير كل نظارت بر دارو و مواد‌مخدر سازمان غذا و دارو مبني بر كمبود 200 قلم دارو در كشور مي‌افزايد: حوزه سلامت از اولويت‌هاي اساسي دولت و كشور است، به طور حتم سازمان غذا و دارو متولي اصلي نظارت بر توليد داروهاي داخلي و نحوه ورود داروي وارداتي به كشور است؛ بنابراين با توجه به اينكه تأمين برخي داروها براي بيماران هزينه‌هاي بسياري داشته و در روند درماني بيماران حياتي است، كمبودها به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. وي با بيان اينكه كمبود هيچ نوع دارويي به نفع حوزه سلامت نيست، تصريح مي‌كند: سازمان غذا و دارو به عنوان متولي اصلي نظارت بر شركت‌هاي دارويي، توزيع و واردات دارو بايد به نوعي اقدامات لازم در حوزه نظارتي را انجام دهد تا بتوان از كمبودهاي دارويي حتي به ميزان جزئي نيز جلوگيري كرد.
نقش كمرنگ كمبود نقدينگي
برخي كارشناسان و داروخانه‌داران در رابطه با كمبودهاي دارويي معتقدند سهميه داروهاي حياتي براي برخي بيماران خاص و صعب‌العلاج به دليل پرداخت نشدن به موقع سهم داروخانه‌ها توسط بيمه‌ها و عدم توانايي مالي داروخانه‌ها در بازپرداخت بدهي‌هاي خود به شركت‌هاي توزيع‌كننده دارو، در انبار‌ها خاك مي‌خورند و وزارت بهداشت با وجود مطالبات سنگين خود از سازمان‌هاي بيمه‌گر، خود مجبور به تأمين منابع براي جلوگيري از بروز كمبود دارو در كشور شده است. سليمي اما با تأكيد بر اينكه نقش نبود نقدينگي در كمبود دارو بسيار كمرنگ است، مي‌افزايد: مهم‌ترين مشكل در حوزه كمبود دارو مسائل و مشكلات مديريتي در منابع و سيستم درماني كشور است، متأسفانه مديريت‌هاي مقطعي و غيركار‌شناسي در حوزه دارو تاكنون مشكلات بسياري را براي مردم و بيماران در مراكز درماني به وجود آورده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تأكيد مي‌كند: همچنين استفاده از دارو و تجهيزات غيراستاندارد قاچاق مي‌تواند عوارض جبران‌ناپذيري بر سلامت افراد داشته باشد، اين درحالي است كه ممكن است طول درمان بيماري را نيز افزايش دهد.
نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: سازمان غذا و دارو بايد نظارت و كنترل خود را بر نحوه ورود دارو و تجهيزات پزشكي بيشتر كند، اگر همچنان اين كالا‌ها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود، نشان مي‌دهد كه نظارت‌ها كامل نبوده است.
با تمام اينها اما يك نگراني جدي باقي مي‌ماند؛ دوران برزخ كمبود يا نبود داروها آيا در آستانه دولت دوازدهم بر‌مي‌گردد؟ مردم نگرانند چه كمبود اين داروها واقعي باشد و چه حكايت از پشت پرده‌اي سياه داشته باشد، در نهايت اين بيمارانند كه بار كمبود را بر دوش مي‌كشند.
تا زمانی که ...مسئول ایجاد انحصار در دارو از تولید تا تحقیقات تا واردات تا توزیع و داروخانه داری است . امکان ندارد وضعیت دارو سامان بگیرد. دارو های قلابی و دارو های بی خاصیت و دارو های گران خارجی با وجود مشابه ایرانی همچنان وارد کشور خواهند شد و داروخانه سرقفلی میلیاردی خواهد داشت و هرگز اجازه تولید هیچ دارو ی نوئی مگر توسط عده ای خاص داده نخواهد شد . همه امور دارو هم دست عده ای خاص خواهد بود 
