کد خبر: 865250
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003d5e
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۷
هئيت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1382 با استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب كشور را به شرح زير تصويب نموده است که در این نوشته جهت تنویر افکار عمومی و شناخت هر چه بیشتر عموم مردم و کارشناسان محترم استان با مقوله آب و فعالیتهای مرتبط با آن به شرح ذیل ارائه می گردند :

1 ـ مديريت ملي آب كشور بايد براساس مديريت توامان عرضه و تقاضا ، جامع نگري در كل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه هاي آبريز كشور و مشترك تقويت شده و به منظور تحقق مديريت يكپارچه ( جامع ) منابع آب هماهنگيهاي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، زيربنايي و خدماتي با بخش آب فراهم گردد.

2 ـ بهره برداري از منابع آب كشور در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها به گونه‌اي برنامه ريزي شود كه ميزان استحصال از آبهاي زيرزميني حسب مورد ( بيلان منفي ) از ميزان فعلي تجاوز نكرده و اقدامات سازه اي و غير سازه اي براي تعادل بخشي آنها و تامين نيازهاي جديد كشور صورت گيرد ، به طوري كه سهم بهره برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و شش درصد ( 46 % ) فعلي به حدود پنجاه و پنج درصد ( 55 %) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيط هاي طبيعي آبي به طور پايدار تامين گردد.

3 ـ اصلاح ساختار مصرف آب در كشور، به گونه اي كه سهم مصارف آب كشاورزي از نودو دو درصد ( 92 % ) در وضع فعلي با احتساب ساير نيازها به حداكثر هشتاد و هفت درصد ( 87 % ) در بيست سال آينده تغيير يابد و در عين حال با افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصولات با ارزش اقتصادي بيشتر، بازدهي آب در بخش كشاورزي به ازاي يك متر مكعب آب از وضع فعلي به دو برابردر بيست سال آتي افزايش يابد اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب و بهداشت صنعت و باغداري و زراعت خواهد بود.

4 ـ مديريت آب كشور بايد ارزش اقتصادي آب شامل ارزش ذاتي آن در هريك از حوضه هاي آبريز متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب ارزش سرمايه گذاريهاي تامين انتقال، توزيع و باز يافت آب براي بخشهاي مختلف مصرف را تعيين و اعلام نمايد تا در برنامه هاي توسعه مصرف منظور گردد.

5 ـ مديريت فعاليتهاي مصرف كنندگان مختلف آب به گونه اي اعمال شود كه ابتدا آلودگيهاي منابع آب ناشي از فعاليتهاي اين بخشها كنترل و سپس شاخصهاي كيفي آب به تدريج ارتقاء يابد براي تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت كيفي منابع آب توسط مصرف كنندگان براي پساب خروجي الزامي است.

6 ـ تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه اي انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم ( در چهار چوب الگوي مصوب براي شهر و روستا ) به صورت ترجيحي تامين گردد و براي مصارف فراتر از آن و ساير مصارف با وجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع در مرحله اول هزينه هاي بهره برداری  و نگهداری پوشش داده و  در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه گذاري را تامين نمايد.

7 ـ با توجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارهاي منطقه با لحاظ منافع ملي و بر اساس طرح جامع آب كشور مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ گردد.

8 ـ در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين محدوديت منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي و توزع مكاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت و ارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه هاي توسعه بخشهاي آب و كشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخشها در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا درآيد.

9 ـ طرحهاي انتقال آب بين حوضه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.

10 ـ ‌ساختار مديريت آب كشور در جهت تمركز زدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت مردم و سازمانهاي محلي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه هاي آبريز به عنوان واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشاركت بهره برداران با رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصلاح گردد.

11 ـ‌ در برنامه هاي توسعه استاني حوضه هاي آبريز به عنوان قلمرو موثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي استان مورد توجه قرار گيرد.

 12 ـ تهيه و اجراي برنامه هاي مديريت خشكسالي و سيلاب با مشاركت كليه دستگاههاي ذي ربط و با تكيه بر مديريت پيشگيري ( ريسك ) انجام پذيرد.

13 ـ‌ اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب شهري و روستايي به عنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد.

14 ـ برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت كمي و كيفي آب و بهره برداري بهينه از آن تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود.

15 ـ مهار آبهاي خروجي، استفاده از ابهاي مشترك و ساماندهي رودخانه هاي مرز با رعايت جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد.

16 ـ تجهيز و تكميل شبكه‌هاي اندازه گيريهاي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و نيز تكميل سامانه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.

17 ـ حفظ احياء و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه هاي آب كشور مورد توجه قرار گيرد.

18 ـ هماهنگي سياستگذاريها در زمينه تامين توزيع و مصرف آب مطابق ماده ( 10 ) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379 ـ يا شوراي عالي آب خواهد بود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر: