محمدباقر نوبخت در سخنان قابل تأملي در مورد رفع حصر سران فتنه گفته كه «ان شاءالله كدورتها رفع شود. مقام معظم رهبري هم هيچچيزي را در اين خصوص غيرقابلحل ندانستند.» نكته اول آن است كه راه حل رفع حصر روشن است؛ توبه و بازگشت و جبران آنچه روي داده شده قدم اول است. نه فقط براي محصورين كه براي ديگراني هم كه در اين سالها از محدوديتهايي برخوردار شده اند، اذعان به دروغ بودن تقلب قدم اول بازگشت است. نكته دوم آنكه اصلاح طلبان و رفقاي كارگزاراني و اعتداليشان هميشه به گونهاي فضاسازي ميكنند كه گويي حصر مجازاتي تام و تمام بوده و جايگزين محاكمه شده، پس طرف مقابل حصر، رفع حصر است و لاغير. در حالي كه يك گزينه ديگر و اصلي روي ميز است: محاكمه. اينكه تلاش شود حصر رفع شود بي آنكه سران فتنه براي آن همه هزينه كه بر مردم و كشور و نظام تحمل كردند، هيچ هزينهاي نپردازند، زياده خوش خيالي ميخواهد! راه رفع حصر به حضور در دادگاه ميانجامد و تازه آغاز وظيفه دستگاه قضايي براي محاكمه سران فتنه خواهد بود. نكته سوم آنكه فتنه 88 كدورت نبود و نيست؛ اختلاف شخصي نبود، پاي ايستادن مقابل حكومت و امنيت كشور و جان و مال مردم وسط بود. تقليل فتنه براندازي به كدورت شايد برخي تودههاي حامي را فريب دهد، اما براي اقناع كل مردم و بعد تصميم گيران اصلي لاجرم بايد مستدل و منطقي حرف زد.
کرباسچی و ابطحی و رفقا مهمانان شبكه خبر
دوشنبه شب شبكه خبر برنامهاي با موضوع چينش كابينه دوازدهم داشت و در كمال تعجب دو مهمان تلفني اين برنامه، يكي غلامحسين كرباسچي، شهردار اسبق تهران و محكوم اقتصادي پرونده معروف دهه 70 بود و ديگري محمدعلي ابطحي، رئيس دفتر خاتمي و از محكومان امنيتي فتنه 88. نظرات اين دو در مورد كابينه از نظر صداوسيما آنقدر مهم تلقي شده بود كه مهمان تلفني يك برنامه زنده شوند. از سويي صداوسيما به بهانه ترس از نرسيدن بودجهاش هر روز مواضعش دولتيتر ميشود و از سويي در دولت آنقدر محكومان امنيتي و اقتصادي جمع شدهاند كه گاهي انگار تريبون دادن به آنها ناگزير ميشود! به نظر ميرسد ارزشها دولت به دولت تغيير ميكند و شايد فردا شهرام جزايري و محمدرضا رحيمي و بابك زنجاني و مهدي هاشمي هم مهمان صداوسيما شوند.
خط و نشان براي روحاني در قانون!
«كابينه هزارداماد» تيتر يك روزنامه اصلاح طلب قانون است و البته متن اصلي با تهديد رئيسجمهور همراه است: «روحاني يادت باشه... » زير تيتر هم آمده كه «آقاي رئيسجمهور اين ره كه ميرويد...» قانون با گلايه از خبرهاي حول و حوش كابينه ياد ميكند و باز سهم زنان را يادآور ميشود و اينكه «جابهجايي زنان به جاي افزايش سهميه» اما نكته اصلي گزارش قانون هشدار به روحاني است كه با يادآوري استعفاي كلامي جهانگيري كه قانون مدعي است براي هشدار به روحاني بود، مينويسد: «كابينه دستخوش تغييراتي جدي است اما اين تغييرات به چه سمتي خواهد رفت؟ به نظر ميرسد اگر تغييرات بر اساس شنيدهها پيش برود، حاميان روحاني در انتخابات اخير را راضي نكند... روحاني اين روزها بيش از اينكه از مشاوران اصلاحطلب خود مشورت بگيرد با طيف راست اعتدال و توسعه نشست و برخاست دارد و همين مسئله باعث نارضايتي جدي در ميان حاميان و فعالان سياسي اصلاحطلب شدهاست... بيشك كابينه دوازدهم پاشنه آشيل روحاني است. اينكه حاميان او از كابينه احتمالي راضي بوده يا او راه خود را از حاميانش جدا خواهد كرد...»