عضو سابق شوراي عالي مسكن با اشاره به بيش از 3ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در ايران، از كاهش ۵۰درصدي قيمت مسكن در صورت اعمال ابزار مالياتي در اين بازار خبر داد و گفت: طبيعي جلوه دادن وجود خانه‌هاي خالي براي توجيه ناكارآمدي‌ها و عدم‌وجود اراده براي حل اساسي مشكل مسكن و مهار سوداگري، توسط برخي عنوان مي‌شود.
افشين پروين‌پور در گفت‌وگو با تسنيم اظهار كرد: شرايط بازار مسكن در حالت عادي نيست و ما به پديده «شكست بازار» در اين بخش مبتلا شده‌‌ايم، اين بدين معني است كه در بازار عرضه وجود دارد، نياز هم وجود دارد اما معامله‌اي صورت نمي‌گيرد زيرا بر اثر سوداگري موجود در بازار، قيمت به‌صورت غيرمنطقي و حباب‌‌وار بالا رفته و بسياري از مردم و جوان‌ها به‌جهت همين بالا بودن قيمت، تقاضاي مؤثري در بازار محسوب نمي‌شوند.
وي افزود: يكي از نشانه‌هاي «شكست بازار» در بخش مسكن، وجود همين پديده 3 ميليون خانه خالي در كشور است كه درصد بالاي انحصارگري و احتكار را كه از مصاديق بارز «سوداگري» در بخش مسكن است نشان مي‌دهد، اين درحالي است كه نياز به مسكن در حال حاضر به‌شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمين مسكن يكي از موانع جدي بر سر راه ازدواج جوان‌هاست.
فريب عده‌اي منفعت‌طلب در بازار مسكن را نخوريم
وي با بيان اينكه «نبايد فريب برخي از اظهار نظرها را مبني بر اينكه وجود خانه‌هاي خالي در كشور طبيعي و عادي است بخوريم»، ادامه داد: در دنيا مفهومي به‌نام «نرخ طبيعي خانه‌هاي خالي» وجود دارد كه اين مربوط به شرايطي است كه اولاً عرضه و تقاضا با هم برابر بوده، ثانياً قيمت، قيمت منطقي باشد و ثالثاً سوداگري در بازار وجود نداشته باشد. وي ادامه داد: در اين شرايط معمولاً بين 5 تا 7 درصد تعداد مسكن‌هاي موجود، اضافه ساخته مي‌شود براي پوشش دادن تقاضاهاي جديد و تقاضاهاي جابه‌جايي. اين 5 تا 7 درصد (كه نرخ استانداردي است) به نرخ طبيعي خانه‌هاي خالي معروف است. اين شرايط ربطي به وضعيت فعلي كشور ما كه در آن سطح تقاضا بسيار بالاتر از عرضه است، ساخت‌وساز در حداقل خود انجام مي‌شود، سوداگري در حد نهايت خود بازار را قبضه كرده و قيمت به‌صورت غيرمنطقي بالاست، ندارد. در اين شرايط حتي وجود يك واحد مسكوني خالي هم (تا زمان برابر نشدن عرضه و تقاضا) زياد است و نبايد خانه‌اي خالي بماند.
عضو سابق شوراي عالي مسكن در بيان راه حل خروج از وضعيت موجود گفت: ابزارهاي مالياتي (بر سوداگري و سوداگران بخش مسكن) را بايد به‌كمك گرفت تا بخش مسكن از اين وضعيت بيرون آورده شود. ماليات‌هايي نظير «ماليات بر خانه‌هاي خالي»، «ماليات بر خانه‌هاي دوم و بيشتر» و «ماليات بر عايدي سرمايه» اگر به كار گرفته شوند، مي‌توانند موجب عرضه واحدهاي موجود به بازار شوند و اين سياست مي‌تواند به‌مقدار زيادي حباب قيمتي بخش مسكن را بشكند و حتي قيمت مسكن را در كلانشهرها تا نصف كاهش دهد. پروين‌پور يادآور شد: براي مثال اين سياست در دهه 1970 ميلادي در كشور تايوان كه دچار شكست بازار در بخش مسكن شده بود به كار گرفته شد و توانست بازار مسكن را به حالت طبيعي برگرداند.
افزايش قيمت مسكن دروغ محض است
كارشناس اقتصاد مسكن گفت: اينكه گفته مي‌شود جهش قيمت در بخش مسكن در راه است، گزاره كاملاً غلطي است چون بخش مسكن با توجه به وضعيت ضعيف اقتصاد كشور در حال حاضر و ركود عميق موجود، ظرفيت تحمل افزايش قيمت بيش از اين را ندارد و بالعكس تنها راه حل خروج از وضعيت موجود، تخليه «حباب قيمتي» و منطقي شدن و كاهش قيمت مسكن است و در اين صورت بازار به روال عادي خود برمي‌گردد و بسياري از تقاضاهايي كه توانايي خريد مسكن را ندارند، خودبه‌خود توانمند شده و خانه مي‌خرند و سازنده‌ها دوباره براي توليد مسكن انگيزه پيدا مي‌كنند.
