سردبير سابق مجله عصر انديشه در همايش ميقات گفت: رشته «مطالعات بحران» بايد در دانشگاه‌هاي علوم انساني به عنوان يك علم ميان‌رشته‌اي تأسيس و تدريس شود، چراكه كشور ما در كوتاه‌مدت، همزمان با ١٠ بحران عمده دست و پنجه نرم خواهد كرد. بحران آموزش، بحران جنسي، بحران اقتصادي، بحران انرژي و آب، بحران ناكارآمدي و بحران فساد از جمله اين بحران‌ها هستند كه از دلِ همزيستي و برخوردشان با يكديگر، بحران‌هاي ديگر نيز زاده مي‌شود.
نويسنده كتاب ارتش سري روشنفكران اظهار داشت: از اين رو، بايد رشته «مطالعات بحران» را در علوم انساني جدي گرفت و آن را به يك روش آينده‌پژوهانه گره زد. امروزه براي اين بحران‌هاي به هم پيوسته، سناريوهاي جامع و مورد اجماع نداريم، چون نظريه‌هاي علوم انساني در زمينه‌هاي جامعه‌شناختي، سياستگذاري فرهنگي، روانشناسي اجتماعي و در طيف گسترده‌اي از ديگر زمينه‌ها، نه توصيفات دقيقي از دردها دارند و نه مي‌توانند توصيه‌هاي كاربردي ارائه دهند. وقتي توصيف جامع نباشد، طبعاً توصيه‌ها نيز نافع نخواهند بود. از ديگر سو، هنوز در گام‌هاي اوليه در عرصه اسلامي‌سازي علوم انساني به سر مي‌بريم و در اين زمينه نيز پيشرفت چشمگيري نداشته‌ايم. فعالان اين عرصه با محدوديت‌هاي متنوعي مواجه هستند كه جاي آسيب‌شناسي و خودانتقادي دارد. عده‌اي از تحول‌خواهان حقيقي در عرصه علوم انساني نيز در مظلوميت به سر مي‌برند و دردها را مي‌شناسند، اما صداي آنها به جايي نمي‌رسد.
فضلي‌نژاد با ذكر يك نمونه از بحران ديوان‌سالاري در ايران افزود: اگر در كشوري قوانين متروك شود، بحران اقتدار پديد مي‌آيد و وقتي ديوان‌سالاري با بحران اقتدار روبه‌رو شود، ممكن است در وضعيت سختِ «بي‌دولتي» قرار گيريم. اگر قانون حجاب سست شود، در معرض نسخ يك امر بنيادين قرار مي‌گيريم و بايد براي آن راه‌حل بيابيم. اين راه‌حل نيز صرفاً يك كار اجرايي براي اعمال مقتدرانه قانون نيست، چراكه وقتي قانوني سست شد، با اعمال قوه قاهره به دوران اقتدار خود بازنمي‌گردد. متروك شدن قوانين بنيادين، امري معرفتي و فرهنگي و روانشناختي است كه بايد در عمق، تحليل شود، نه در سطح. بنابراين از حيث جامعه‌شناسي حقوق بايد به متروك شدن قوانين حساس باشيم، چون اتوريته برقراري نظم و ماهيت نظامات كشور را تهديد مي‌كند.
اين پژوهشگر علوم انساني گفت: اگر قانوني مثل ممنوعيت استفاده از ماهواره را تصويب كنيم و حتي كساني كه به آن رأي داده‌اند يا حمايتش كردند، متعهد به آن نباشند، با يك بحران حقوقي روبه‌رو خواهيم شد و به تدريج، بحران اخلاقي و بحران اقتدار از دل آن بيرون خواهد آمد. همينطور بسياري از قوانين ما در حوزه مجازات اسلامي عملاً منسوخ است و استناد به آنها ديگر ممكن نيست. اينجاست كه بايد از برخي سنت‌هاي حقوقي كهنه كه ميان ديوان‌سالاري كشور با مسائل و دردهاي مردم فاصله مي‌اندازد، به سرعت عبور كنيم.
فضلي‌نژاد در بخش ديگر سخنراني خود با بيان اينكه برخي روش‌هاي ما شكست خورده، اما بايد «شجاعت نوسازي» داشته باشيم، گفت: اگر مي‌خواهيم اصول را حفظ كنيم، بايد در روش‌هاي خود تجديدنظر كنيم. اين تجديدنظر، البته به مقتضاي سن و تجربه انقلاب تا حدودي طبيعي است، اما اگر زمان آن بگذرد، نه تنها تبديل به فرآيندي غيرطبيعي مي‌شود، بلكه ممكن است امكان تحقق و انجام آن هم از بين برود و هزينه‌هاي كلاني را تحميل كند. از اين جهت بايد يك اجماع عمومي براي گذر از روش‌هاي منسوخ شكل گيرد.
وي افزود: امروزه ابتذال نيز مانند فساد فراجناحي شده و متأسفانه به امري عمومي تبديل گشته است. نه تنها امر سياسي بلكه ديگر امور نيز وقتي مبتذل مي‌شود كه ما به جاي مسائل اصلي، بازي‌هاي فرعي را در اولويت قرار دهيم، حاشيه‌ها بر متن غلبه كنند و براي كسب قدرت از اصول عدول كنيم.
فضلي‌نژاد ادامه داد: اين همه، حاصل به حاشيه راندن نخبگان واقعي و به مسند رسيدن «نخبگان تقلبي» از ساليان گذشته است كه به همه امور نگاه پروژه‌اي دارند، در حالي كه ما در بطن جامعه و فرهنگ با پروسه‌ها مواجه هستيم، نه با پروژه‌ها. بنابراين اولين گام عملي براي نوسازي گفتمان انقلاب، تجديدنظر در «روش» و عوض كردن زمين بازي است. تنها جوانان انقلابي اصيل كه «جامع‌نگر» و آشنا به «مقتضيات زمان» هستند، مي‌توانند با اين آسيب‌ها مبارزه كنند.
خبرگزاري مهر
