کد خبر: 864023
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
معاون دادستان: اگر دستورات قضايي اجرا نشود عليه وزير ارتباطات اعلام جرم مي‌كنيم
در حالي كه وزير ارتباطات فعاليت وزارتخانه متبوع خود را در فيلتر كانال‌هاي مجرمانه جلوتر از ‌ساير نهادها مي‌داند و...
نيره ساري

در حالي كه وزير ارتباطات فعاليت وزارتخانه متبوع خود را در فيلتر كانال‌هاي مجرمانه جلوتر از ‌ساير نهادها مي‌داند و ادعا مي‌كند همه احكامي كه مراجع قضايي درخصوص بستن برخي كانال‌ها صادر كرده‌اند، اجرايي كرده است، معاون دادستان كل كشور مي‌گويد دستور فيلتر «آمدنيوز»  و كانال گروهك تروريستي منافقين صادر شده، اما مسدود نشده است. نكته جالب در سخنان دادستان كل كشور اشاره به شك و شبهه‌ها پيرامون هماهنگي حمله تروريستي داعشي‌ها به مجلس شوراي اسلامي از طريق فضاي مجازي بوده كه طبق گفته وي داعش تمام هماهنگي‌هاي خود را براي حمله تروريستي به مجلس شوراي اسلامي از طريق تلگرام انجام داده است. حال آنكه تأخير وزارت ارتباطات در ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي بومي و اجرايي نكردن كردن دستور‌هاي قضايي توسط شخص وزير تا جايي ادامه يافته كه خرم‌آبادي اعلام جرم عليه وزير ارتباطات را مطرح کرده است.
 
آمارها نشان مي‌دهند كه تلگرام، همچنان در صدر اخبار شبكه‌هاي اجتماعي است. به گونه‌اي كه همراه محبوبيت فراوان، سهم بيشترين جرائم را نيز دارد، چنانکه اين شبكه اجتماعي به تنهايي ۲۵ درصد كل جرائم سايبري را شامل مي‌‌شود.
بر اساس همين ميزان از آمار جرم و جنايت و جلوگيري از فعاليت‌هاي مجرمانه عليه امنيت، مقدسات و فرهنگ كشور، موضوع فيلترشدن تلگرام و اختلاف‌نظر بر سر چگونگي مواجهه با اين شبكه پرنفوذ اجتماعي همواره با گلايه معاون دادستان از وزارت ارتباطات مطرح مي‌شود، اما در مقابل، اين آقاي وزير است كه دادستان را فاقد تخصص لازم و كافي در اين حوزه مي‌داند و نظر وي را مبتني بر صفر و صد يعني بستن همه چيز توصيف مي‌كند.  در اين ميان مهم‌تر از ميزان تأثيرگذاري كانال‌هاي مستهجن عليه فرهنگ كشور و كلاهبرداري‌هاي مادي، اقدام عليه امنيت كشور از طريق فضاي مجازي است كه به دليل استفاده نكردن از شبكه‌هاي ملي و محلي يا بومي كه متكي به راه‌اندازي درست و به موقع شبكه ملي اطلاعات بوده، مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. 
 
با وجودي كه دو سوم ترافيك اطلاعات كشور مربوط به انواع شبكه‌هاي اجتماعي خارجي است، وزارت ارتباطات نه‌تنها تلاشي براي انتقال ارتباطات مردم از شبكه‌هاي اجتماعي بيگانه به شبكه‌هاي اجتماعي ملي و محلي به عمل نمي‌آورد، بلكه مسئولان وزارت ارتباطات به طور مستمر از شبكه ملي اطلاعات و افتتاح فازهاي مختلف آن صحبت مي‌كنند، اما همچنان بيش از دو‌سوم فضاي مجازي كشور در اشغال بيگانگان است.  به گفته كارشناسان فضاي مجازي آنچه دولت در اين افتتاح فازهاي مختلف شبكه ملي اطلاعات انجام مي‌دهد، انجام يكسري اقدامات نمايشي است كه تأثيري بر حذف بستر نفوذ بيگانگان ندارد.
  
سر تسليم وزارت ارتباطات مقابل بيگانگان
پر واضح است، وزارت ارتباطات به عنوان نهاد پيشگام در مرزباني فضاي مجازي كشور بايد حساسيت بيشتري در خصوص مسدود كردن كانال‌هاي مجرمانه‌اي كه عليه امنيت كشور، عليه مقدسات و فرهنگ كشور فعاليت دارند، داشته باشد اما عملاً تا‌كنون در اين خصوص تسليم تصميم مدير تلگرام شده است.
همين چند روز پيش بود كه مذاكره براي انتقال سرورهاي تلگرام به ايران باعث شد تا معاون وزير ارتباطات از موافقت تلگرام براي انتقال سرورهايش به ايران خبر دهد، خبري كه به سرعت توسط مدير تلگرام تكذيب شد و معاون وزير را مجبور به تغيير موضع و وزير ارتباطات را مكلف به پاسخ صحيح كرد. 
 
اين در حالي است كه طي همين چند هفته اخير بارها دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و معاون قضايي دادستان كل كشور نسبت به انسداد كانال‌هاي مجرمانه تلگرامي هشدار داده و گفته كه ليست آنها را جهت مسدود کردن ارسال كرده است، اما واعظي در قامت وزير ارتباطات مي‌گويد هنوز هيچ حساب و كتابي در وزارتخانه براي اظهارات دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه پيدا نكرده‌ايم و ادعا مي‌كند معلوم نيست اين آمارها كجا فرستاده‌ شده است.
  
هشدار از دادستاني و تكذيب از وزير!
واعظي در حالي ادعا دارد كه در فيلتر كانال‌هاي مجرمانه پيشگام از ساير نهادها حركت مي‌كند كه طبق گفته دادستاني دستور انسداد برخي از كانال‌ها بيش از 40 مرتبه براي وزارت ارتباطات ارسال شده است.  
 
اكنون نيز معاون قضايي دادستان كل كشور اعلام كرده است تاكنون بنا به دلايلي كه خود وزير ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجراي دستورهاي قضايي مرتبط با فضاي مجازي كوتاه آمده و مماشات كرده‌ايم، از اين به بعد اگر وزير ارتباطات اقدامي نسبت به اجراي دستورهاي قضايي در مورد محتواهاي مجرمانه به عمل نياورد، حتماً پس از كسب اجازه از دادستان محترم كل كشور و مسئولان عالي قضايي عليه او اعلام جرم خواهم كرد.  نكته مهم در بيان اظهارات خرم‌آبادي تأييد سرنخ‌هاي حادثه تروريستي تهران است كه به استفاده تروريست‌هاي داعش از شبكه‌هاي اجتماعي و تلگرام مربوط مي‌شود. وي در اينباره گفته است: براي هيچ ايراني قابل قبول نيست كه داعش فيلم عمليات تروريستي خود را در مجلس شوراي اسلامي حين عمليات به صورت آنلاين از طريق تلگرام براي همه دنيا پخش كند و كسي نتواند از نظر فني جلوی اين اقدام را بگيرد. همچنين براي هيچ ايراني قابل قبول نيست كه تيم‌هاي تروريستي داعش تمام هماهنگي‌هاي خود را براي انجام عمليات تروريستي در مجلس شوراي اسلامي از طريق تلگرام انجام دهد و نهادهاي امنيتي كشور به لحاظ غيرقابل كنترل بودن تلگرام قبل از عمليات هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشته باشند.
 
تأكيد معاون قضايي دادستان كل كشور مبني بر عملكرد نامطلوب وزارت ارتباطات در ايجاد شبكه ملي اطلاعات در حالي است كه اين نهاد به عنوان مرزبان فضاي مجازي كشور، مكلف است از حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي محافظت كند و از همه مهم‌تر مانع محكمي نسبت به جاسوسي و سوء‌استفاده بيگانگان از تبادل اطلاعات حاكم بر فضاي باشد.  مگر نه آنكه وزارت ارتباطات وظيفه دارد فضاي مجازي را رصد كند و خطراتي را كه از اين ناحيه متوجه جامعه، جوانان و خانواده‌هاست، تبيين و اعلام كند؟! آيا آقاي وزير با فعاليت مجرمانه كانال گروهك تروريستي منافقين در كشور موافقند يا اينكه چنين فعاليت‌هايي را در زمره خطر امنيت ملي تعريف نمي‌كند؟!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار