جامعه ايراني جرم‌پرور شده است؟

همه بازيگران تراژدي «بنيتا»

زهرا چیذری 

 

آتنا اصلاني، ‌كيميا و حالا بنيتا به تراژدي دردناك اين روزهاي جامعه تبديل شده‌اند. حكايت دردناك تجاوز و قتل آتناي هفت ساله‌اي كه از كنار بساط دستفروشي پدرش ربوده شده بود، خواب مردم را در جاي‌جاي اين كشور آشفته كرد. در چنين شرايطي بود كه از جنايتي ديگر درباره دختربچه هفت ساله ديگري پرده برداشته شد. كيميا دختربچه‌اي كه 70 بار از سوي ناپدري‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است. ماجراي كيميا و آتنا موجب شد تا پروژه‌اي رسانه‌اي براي گره‌زدن وقوع چنين جناياتي به اجرايي نشدن سند 2030 و آموزش ندادن مسائل جنسي به كودكان رقم بخورد. تئوري غير‌منطقي و غير‌قابل پذيرشي كه با جنايت اخير و مرگ بنيتاي هشت ماهه در ماجراي سرقت ماشين رنگ باخت و مجالي شد براي اينكه واقعيت‌هايي جدي خودنمايي كند؛‌ واقعیت‌هايي از جنس فقر و تبعيض اجتماعي كه در سايه برخورد نكردن با جرائم و مجرمان بزرگ سبب گسترده‌تر شدن دور چرخه آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود و در اين ميان جرائم تازه‌تري جان مي‌گيرند؛ ‌جرائمي همچون قتل و تجاوز به كودكي هفت ساله يا جان كندن كودكي هشت ماهه در جريان سرقت.

 

فقر، مشكلات اقتصادي و در يك كلام آقازاده نبودن و نداشتن ژن خوب وجه اشتراك هرسه جنايتي است كه اين روزها افكار عمومي را به شدت با خود درگير كرده است. پدر آتنا دستفروش است، كيميا فرزند طلاق. ‌پدر و مادر كيميا به دليل اعتياد شديد پدرش از يكديگر جدا شده‌اند و شرايط پدر به گونه‌اي بوده كه حضانت بچه را به مادر مي‌دهند و باز هم فقر موجب مي‌شود تا مادر كيميا براي تأمين مخارج زندگي با مردي معتاد ازدواج كند؛ ‌مردي كه 70 بار دختر خوانده‌اش را مورد تجاوز قرار مي‌دهد. ماجراي مرگ دردناك بنيتا هم در جريان سرقت اتفاق مي‌افتد. نكته قابل تأمل هم اينجاست كه سرقت مذكور از سوي كسي رخ داده كه با وثيقه آزاد شده و در پرونده‌اش چندين مورد ارتكاب به جرائم مشاهده مي‌شود. با كنار هم چيدن قطعات اين پازل و بررسي شرايط وقوع چنين جرائمي، به آساني مي‌توان علت بروز چنين جرائمي را دريافت.

  

فقر مردم در برابر ثروت مسئولان

ردپاي فقر و مشكلات اقتصادي در جناياتي همچون جنايات اخير آنقدر روشن است كه نيازي به ارائه دليل و برهان نيست. بر اساس قانون اگر نرخ بيكاري گروه سني در كشور بيش از نرخ متوسط باشد، اين گروه سني در حالت بحران قرار مي‌گيرد و در حال حاضر آمار بيكاري گروه جوانان از 5/12 درصد بيشتر بوده و بايد بگوييم كه اشتغال جوانان در حالت بحران قرار دارد. وضعيت بد اقتصادي و شكاف طبقاتي خود منجر به بروز بحران‌هاي اجتماعي مي‌شود و هر آسيب اجتماعي خود اقشار بيشتري ا‌ز جامعه را درگير می‌کند و مولد آسيب‌هاي تازه‌تري مي‌شود كه قربانيان جديدي را وارد سياه‌چاله اين آسيب‌ها مي‌كند. وقتي ناديده گرفتن جرائم بزرگ و به حال خود رها كردن مجرمان ميلياردي در گروه‌هاي مرجع اجتماعي- سياسي خود موتور محركي براي رشد بيشتر آسيب‌هاي اجتماعي و جرائمي است كه در سطوح اقشار پايين‌تر جامعه رخ مي‌دهد. نمونه چنين فرآيندي را مي‌توان در جريان بازداشت برادر رئيس‌جمهور و آزادي 24 ساعته‌اش آن هم با وثيقه 50 ميلياردي وزير پورشه‌سوار دولت تدبير و اميد مشاهده كرد. اتفاقي كه نشان داد آقازاده‌هاي متخلف حتي در صورت دستگيري به سادگي آزاد مي‌شوند.

 

انتشار خبر اختلاس‌هاي متعدد و تخلفات مالي ميلياردي همچون تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان و تخلفات نظير اين در شرايطي كه بنا به اظهار پرويز فتاح، رئيس كميته امداد 11 ميليون نفر در كشور 920 هزار تومان حقوق دارند و زير‌خط فقر زندگي مي‌كنند،  بديهي است آثار ناخوشايندي را بر جامعه مي‌گذارد. از سوي ديگر نمايش ثروت‌ وزرايي كه ثروتشان را بي‌ريا از پشت تريبون رسانه‌هاي خاص فرياد مي‌كنند، شكاف عميق طبقاتي و بي‌عدالتي اجتماعي را به شكلي فاحش فرياد مي‌كند. نكته قابل تأمل اينجاست كه وقتي ماجراي تخلفات اطرافيان اين وزراي ميلياردي رسانه‌اي مي‌شود، هيچ پيگيري‌اي در كار نيست. درست مانند ماجراي واردات پوشاك قاچاق توسط دختر وزير آموزش و پرورش كه مدتي موضوع داغ رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بود و سپس با دهها سؤال بي‌پاسخ بي‌هيچ سرانجامي رها شد. اين سرنوشتي بود كه در موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي هم رخ داد و با وجود تخلفاتي كه در اين حوزه اتفاق افتاده بود سرانجام متخلفان در ابهام و اين قصه ناتمام ماند.

 

تخلفات مديران رده بالا و وزرا اما ناتمام نيست. گزارش اخير ديده‌بان شفافيت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو و انحصارگرايي و قيمت‌گذاري‌هاي ناعادلانه و دهها تخلف ديگر نيز هر چند رسانه‌اي شد اما هيچ مرجعي براي تحقيق، بررسي و مجازات متخلفان يا برائت متهمان با دليل و منطق وارد قضيه نشد تا تنها مردم باشند كه گوشه‌اي از اسناد پشت پرده را مي‌بينند و تخلفات را لمس مي‌كنند.

  

تنازع منافع فقرا و ثروتمندان

وجود پديده «درهاي چرخان» و «تنازع منافع» همچنين ترجيح منافع گروهي خاص در سياست‌گذاري‌ها موضوع ديگري است كه موجب عميق‌تر شدن شكاف‌هاي اجتماعي و در نتيجه مساعد شدن زمينه براي شكل‌گيري جرائم است.
بر اساس اصل تعارض منافع وقتي مقامات و مسئولان تصميم‌گير بر سر دو راهي انتخاب منافع عمومي و منافع خصوصي قرار مي‌گيرند با ترجيح يافتن منافع خصوصي، منشأ فساد مي‌شود. در جريان بررسي عوامل ايجاد و شيوع فساد، به اصطلاح «درهاي چرخان» (Revolving Doors)  نيز بر‌مي‌خوريم كه خود از عوامل پيدايش تعارض منافع است. مقصود از درهاي چرخان جابه‌جايي از بخش عمومي به بخش خصوصي و بالعكس است. وقتي صاحب‌منصبي دولتي به بخش خصوصي مي‌رود، اطلاعات ذي‌قيمتي را با خود منتقل مي‌كند كه شناخت و دوستي با كارگزاران در دستگاه دولتي محل كار قبلي و نحوه ارتباط‌گيري و لابي‌گري در آن دستگاه از جمله آنها است. همين‌طور وقتي از بخش خصوصي به بخش دولتي كوچ مي‌كند، به‌طور معمول، انگيزه تأمين منافع خصوصي در او از بين نمي‌رود و كماكان در مقام تأمين منافع خصوصي خود نيز هست.

  

دوربين‌هايي كه فقط تخلف رانندگان را مي‌بينند

جرم هميشه مجال ظهور و بروز دارد اما نوع برخورد با مجرمان اصلي‌ترين عامل پيشگيري از تكرار و بزرگ شدن جرائم است. بسياري از جرائم توسط كساني صورت مي‌گيرد كه در پرونده كيفري‌شان بارها تكرار جرم را دارند، درست شبيه دزدي كه موجب مرگ بنيتا شد و با قيد وثيقه آزاد بود تا اين جنايت را رقم بزند. دزدها، ‌ساقي‌ها، ‌خرده‌فروشان مواد‌مخدر و بسياري از مجرمان ديگر بارها و بارها از سوي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي دستگير و باز رها شده‌اند. شايد زندان‌هاي كشور گنجايش اين همه مجرم را نداشته باشد، اما بديهي است رها كردن اين مجرمان بي‌هيچ نظارتي و در شرايطي كه هيچگونه تلاشي براي جرم‌زدايي ايجابي صورت نمي‌گيرد و فقر و بيكاري در راس مشکلات اجتماعي قرار دارد، موجب مي‌شود تا مجرمان بزرگ‌تري را با دست خود پرورش دهيم. البته بررسي‌ها هم نشان مي‌دهد اغلب مجرمان خودشان قرباني آسيب‌هاي اجتماعي‌ هستند.

 

هر چند شايد اگر نيروي انتظامي با عنايت به امكاناتي كه در اختيار دارد و دوربين‌هايي كه شهر را تحت كنترل در‌آورده و كوچك‌ترين تخلف رانندگي را ثبت و ضبط مي‌كند كمي مسئولانه‌تر عمل مي‌كردند ماشين دزديده شده پيش از مرگ تلخ بنيتاي هشت ماهه پيدا مي‌شد.