به گزارش تسنيم، در هفته‌هاي گذشته دادستان كل كشور با انتقاد صريح از آمارهاي كاهش قاچاق كالا، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر را به «امامزاده‌هايي تشبيه كرد كه شفا نمي‌دهند.»
حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه هم با اشاره به جلسه غيرعلني اخير مجلس درباره قاچاق كالا گفته بود: «گزارش يك نهاد امنيتي دولت حاكي از آن بود كه اتفاق خاصي در بحث مبارزه با قاچاق نيفتاده، از اين منظر انتقادهاي دادستان كل نسبت به ستاد مبارزه با قاچاق كالا صحيح به نظر مي‌رسد.» وي گفته بود: «برداشت ما از گزارش يك نهاد امنيتي وابسته به دولت اين بود كه آمار 12/5 ميليارد دلاري قاچاق كالا با وضعيت واقعي قاچاق در كشور همخواني نداشته و گزارش‌هاي آماري ستاد كاملاً واقعي نيست.»
بر اين اساس در سال 92 حجم قاچاق خروج از كشور 7/8 ميليارد دلار برآورد شده كه اين ميزان در سال‌هاي 94، 93 و 95 به ترتيب به 4ميليارد دلار، يك ميليارد دلار و 5 ميليارد دلار كاهش يافته است. به اين ترتيب فقط در سال 95 نسبت به سال 94 ميزان قاچاق خروجي نزديك به 50 درصد كاهش يافته است. نكته قابل توجه آنكه در سال 95 شكاف عرضه و تقاضاي در مورد سوخت و فرآورده‌هاي نفتي 456 ميليون دلار و در مورد ساير كالاها 73 ميليون دلار ذكر شده است.
به نظر مي‌رسد در صورت صحت آمارهاي فوق، اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نتوانسته‌اند به درستي جزئيات آمارهاي مربوط به قاچاق كالا را تشريح كنند. به اين ترتيب تمام توجهات به دو عدد 25 ميليارد دلار در سال 92 و عدد12/6 ميليارد دلار در سال 95 جلب شده و مشخص است كه اين كاهش مطلق 12 ميليارد دلاري با واقعيت ميداني توليد داخل همخواني ندارد. نكته دوم اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عمده تلاش خود را در تشريح شيوه برآورد «قاچاق ورودي» معطوف كرده و تاكنون توضيحي در خصوص روش و كم و كيف برآورد «قاچاق خروجي» ارائه نشده است، به عنوان مثال در توجيه كاهش 7 ميليارد دلاري قاچاق خروجي مشخص نيست در چهار سال اخير تقاضا براي مصرف مواد نفتي در داخل كشور افزايش يافته يا ميزان عرضه محصولات نفتي كاهش يافته است.
