بهناز قاسمی
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه برنامهاي براي سهميهبندي يا افزايش قيمت بنزين وجود ندارد، گفت: نرخ تورم تيرماه سالانه به 6/7 درصد رسيده است كه نسبت به نرخ تورم در خردادماه كه 4/7 درصد بوده، 2/0 درصد افزايش را نشان ميدهد.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: مركز آمار ايران سال پايه محاسبات رشد اقتصادي را از سال 76 به سال 90 تغيير داد كه بر اين اساس ميزان رشد اقتصادي كشور در سال گذشته با نفت1/11و بدون نفت 4/6 درصد بوده است، اين در حالي است كه بر اساس پايه سال 76 نيز نرخ رشد اقتصادي با نفت 3/8 درصد و بدون نفت 3/6 درصد بود.
وي ادامه داد: همچنين نرخ تورم تيرماه سالانه به 6/7 درصد رسيده است كه نسبت به نرخ تورم در خردادماه كه 4/7 درصد بوده، 2/0 درصد افزايش را نشان ميدهد. نوبخت افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در تيرماه به 9/8 درصد رسيد به طوري كه اين نرخ در خردادماه 4/9 درصد بود و نشاندهنده كاهش 5/0 درصد است.
وي اظهار داشت: طبق آخرين گزارش و تا دوم مردادماه دولت ٧ ميليون و ٢٥٠ هزار تن گندم به ارزش ٩ هزار و ٤٩٠ ميليارد تومان از كشاورزان خريداري كرده است که تا كنون ٧ هزار و ٧٣٠ ميليارد تومان به كشاورزان پرداخت كردهايم و مابقي نيز در حال پرداخت است.
سخنگوي دولت درباره طرح تحريم ايران و روسيه توسط امريكا افزود: هر نوع نقض برجام اعم از اعمال تحريمهايي كه در برجام تكرار و اعمال آنها لغو شده، قطعاً نقض برجام خواهد بود و گروهي در داخل كشور مرتباً در حال رصد اين موارد هستند. ترديد نكنيد ما از هيچ يك از حقوق ملي خود در اين قرارداد بينالمللي نخواهيم گذشت.
وي ادامه داد: به محض اينكه گزارش رسمي از سوي اين كارگروه كه از نظر حقوقی ابعاد اين مسائل را بررسي ميكنند دريافت كنيم، همانطور كه رئيسجمهور اعلام كردند اقدام قاطعانه انجام خواهيم داد.
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به افزايش رشد مصرف بنزين آيا دولت برنامهاي براي افزايش قيمت يا ايجاد سهميهبندي دارد، گفت: محدودكردن مصرف از طريق سهميهبندي يا از طريق قيمتگذاري فعلاً از اين موارد در دستور كار نيست و دولت هيچ طرحي براي اين كار ندارد. وي با بيان اينكه دولت دوازدهم بر اساس تركيب فعلي تشكيل خواهد شد، گفت: لايحه تفكيك سه وزارتخانه در اين دولت با توجه به زمان باقيمانده به نتيجه نميرسد اما در دولت دوازدهم تصويب نهايي اين لايحه را ادامه ميدهيم و بنايي براي پس گرفتن آن نداريم و چقدر خوب بود دولت دوازدهم بر اساس تركيب جديد معرفي ميشد.
نوبخت در ادامه تصريح كرد: دولت اسناد خود در پرونده موسوم به فساد نفتي را از طريق وزارت نفت در اختيار محاكم قضايي قرار داده و هر سندي لازم باشد براي تبيين حقايق و افشاي آن براي مردم در اختيار قرار ميدهد و آنچه احراز شد از رسانهها انتظار داريم بر اساس تصميم نهايي دادگاه اقدام به اطلاعرساني كنند.
وي افزود: در فرايند رسيدگي حرفهايي رد و بدل ميشود كه بايد توسط مراجع قضايي رأي قطعي اينها صادر شود. سياست دولت اين نيست قبل از اينكه حكم قطعي صادر شود اطلاعرساني كند لذا اجازه دهيم بعد از اينكه قطعي شد، اقدامات لازم صورت بگيرد.
سخنگوي دولت با بيان اينكه تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي كه به تصويب مجلس رسيده حق نمايندگان است، گفت: همه چيز در اين سازمان شفاف و روشن است و انشاءالله همكاري لازم را با نمايندگان خواهيم داشت. ٣٢ هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي قانون هدفمندي وجود دارد كه ٣٨ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت ميكنيم و مابهالتفاوت آن را از خزانه برداشت ميكنيم تا بتوانيم اين مبالغ را پرداخت كنيم بنابراين ديگر پولي نميماند كه به توليد از اين محل بدهيم.
تشكيل وزارت برنامه و بودجه مغاير اصل۱۲۶ قانون اساسي است
سخنگوي دولت در واكنش به طرح تشكيل سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسي برنامه و بودجه از وظايف شخص رئيسجمهور است كه ميتواند آن را به فرد ديگري تفويض كند بنابراين چنين طرحي در تعارض با اصل ۱۲۶ قانون اساسي است و تشكيل وزارت برنامه و بودجه به هيچ عنوان قابل طرح نيست.
سخنگوي دولت همچنين با اشاره به برنامه دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي گفت: دولت دو مسير را براي اين موضوع پيگيري ميكند كه يكي از آن دو مسير اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي و ديگري پرداخت اعتبارات دولتي به طرحهاي عمراني است.
نوبخت در واكنش به انتقادهاي برخي نمايندگان مجلس گفت: تبديل واحد از ريال به تومان تنها يك ماده از اين مصوبه است و نمايندگان ميتوانند با آن مخالفت كنند. پول رسمي ما ريال است اما در داد و ستدها مردم از تومان استفاده ميكنند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين درباره هزينههاي اين طرح گفت: برخي محاسبه كردهاند كه اجراسازي اين طرح 3 هزار ميليارد تومان هزينه دارد اما ما ميتوانيم اسكناسها را رفته رفته نو كنيم و قرار نيست همه پولها از داد و ستدها يكباره خارج شود.
نوبخت همچنين در مورد نتيجه نظارت كميته هفت نفره بر قرارداد نفتي توتال گفت: طبق ماده ۳ از قانون نفت يك هيئت عالي متشكل از رئيس كميسيون برنامه و بودجه و انرژي مجلس، دادستان كل كشور و همچنين تيم اقتصادي دولت شامل وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت براي نظارت بر اين قرارداد تشكيل شده است.
وي افزود: اين هيئت عالي تاكنون دو جلسه تشكيل داده كه جلسه روز گذشته به دليل درخواست تمديد قوهقضائيه برگزار نشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه توضيح داد: اين قرارداد با تمامي پيوستهاي آن در اختيار دادستان كل كشور و همچنين رئيس قوهمقننه قرار گرفته همچنين تيم تنظيمكننده اين سند نيز در اين جلسات حضور دارند و به هر سؤال و ابهامي كه اعضاي اين هيئت عالي داشته باشند جواب ميدهند.
وي خاطرنشان كرد: اگر قوهقضائيه درخواست تمديد نكند، هفته آينده جلسه نهايي برگزار ميشود و گزارش آن اطلاعرساني خواهد شد.