وحيد حاجي‌پور
پس از اظهارات مديرعامل شركت ملي پخش درباره غيرعادي بودن افزايش مصرف سوخت و احتمال افزايش بهاي بنزين يا سهميه‌بندي، جو رواني سنگيني در جامعه ايجاد شد كه راهي جز تكذيب اين برنامه نماند. منصور رياحي ابتدا اذعان كرد كه خبرنگار صدا و سيما برداشتي تقطيع شده از اظهارات وي داشته است و در مرحله بعد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش با تكذيب اين موضوع عنوان داشت كه افزايش مصرف بنزين نه تنها نگران كننده نيست بلكه نشان‌دهنده افزايش نرخ رشد اقتصادي و رفاه مردم است.
شبيه اين اظهار نظر توسط رياحي در فروردين سال جاري گفته شد و افزايش مصرف بنزين از سوي وي با پاسخي روبه‌رو شد كه معاون وزير نفت روز گذشته آن را عنوان كرد. چنين استدلالي در نوع خود بسيار جالب است زيرا اگر قرار باشد چنين رابطه‌اي ميان مصرف بنزين و نرخ رشد اقتصادي برقرار شود، پس مي‌توان با كاهش قيمت بنزين كه منجر به افزايش مصرف مي‌شود، به نرخ رشد اقتصادي سرعت بيشتري داد يا با استفاده از خودروهاي كم مصرف از ميزان نرخ رشد اقتصادي كاست!
با اين وجود هنوز مشخص نيست وزارت نفت براي توجيه سخنان يكي از مديران خود چگونه استدلال‌هاي عجيب مطرح مي‌كند و چنان بر آن استوار است كه گويي قصد دارد مفهومي جديد در علم اقتصاد بيافريند. ربط دادن اين دو شاخص به يكديگر بدون ترديد مورد قبول اهالي فن و اقتصاد دانان قرار نمي‌گيرد، مگر آنكه وزارت نفت با ارائه فرمول و نمودارهاي خود در اين باره، بتواند علم اقتصاد را براي پذيرش اين مهم متقاعد كند، البته يكي از توجيهات ديگر وزارت نفت براي افزايش مصرف بنزين افزايش توليد خودرو و موتورسيكلت است.
گرچه اين موضوع نقش مهمي در افزايش مصرف سوخت دارد ولي سؤال آنجاست كه در سال‌هاي گذشته با وجود نرخ رشد توليد و واردات خودرو، مصرف بنزين كمتر از رقمي بود كه امروز رقم خورده است. چندي پيش يكي از رسانه‌ها در اين باره نوشت: با اينكه بين سال‌هاي 86 تا 93 تعداد خودروهاي كشور حدود 10 ميليون دستگاه افزايش يافته است يعني تعداد خودروهاي كشور كه در سال 85 حدود 8 ميليون و 230 هزار دستگاه بود، در سال 93 به حدود 18 ميليون و 155 هزار دستگاه افزايش يافته بود يعني 2/2 برابر شده بود. با اين وجود، مصرف بنزين كشور در سال 93 كمتر از مصرف اين فرآورده نفتي در سال 85 بود.
جالب است بدانيد در سال 85، 6/73 ميليون ليتر در روز و در سال 93، 6/69 ميليون ليتر در روز بوده است.
بنابراين لزوماً رشد توليد خودرو در كشور، افزايش نرخ رشد مصرف بنزين را به همراه ندارد و در نتيجه تلاش مديران ارشد وزارت نفت دولت براي توجيه افزايش افسارگريخته مصرف بنزين در سال 95 با توسل به رشد توليد خودرو در كشور، اقدامي غيرمنطقي و برخلاف واقعيت‌هاي موجود كشور است.
از سوي ديگر مديرعامل شركت ملي پخش براي فرار از گاف خود اينگونه عنوان مي‌كند كه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد و در ادامه مي‌گويد كه اين شركت تنها مجري سياست‌هاي كشور و قوانين است. اگر نقش اين شركت نقشي اجرايي است چگونه عنوان مي‌شود كه اين شركت برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد؟ اگر بخش دوم اظهارات رياحي را صحيح بدانيم، خبر وي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي با چه استدلالي قابل توجيه است؟!
به هر حال مهم ترين موضوعي كه افكار عمومي را درگير خود كرده آن است كه دليل افزايش مصرف بنزين چيست؟ پاسخ ساده است، وزارت نفت با شعارهاي متناقض و مختلف ابزارهاي كنترل مصرف بنزين را از بين برد و با توجيهات غيركارشناسي از چيزي سخن گفت كه قرار بود براي مردم رفاه آور باشد ولي در عمل، به افزايش واردات بنزين و گارانتيزه شدن منافع واردكنندگان بنزين منجر شد. دولت بايد قبول كند ولنگاري مصرف بنزين بزرگ‌ترين اشتباه سوختي طي سال گذشته بود و بهتر است با بازگرداندن كارايي به مديريت سوخت كشور افسار مصرف بنزين را كشيده و مانع از هدر رفت منابع كشور شود. همچنين بهتر است با مردم صريح‌تر باشيم و به‌گونه‌اي سخن نگوييم كه مردم از همه جا بي‌خبر هستند. نگوييم افزايش مصرف بنزين به معناي افزايش نرخ رشد اقتصادي است.
آقای حاجی پور مطالب جنابعالی جای تامل دارد اما نمیشود و نمیتوان این عملکرد غلط دولت را انکار نمود که به جای راهکارهایی از قبیل خدمات اصولی ایاب و ذهاب و درست نمودن بستر استاندارد برای اینکار چه از نظر خیابان ها و جاده ها و ایستگاه ها و وسایل استاندارد و سالم و ... و نهایتا داشتن یک برنامه ریزی قوی و موفق بیایند تمام مملکت را با خودرو پر کنند و بخواهند به دروغ به مردم بگویند ما برای رفاه شما میکوشیم که یکی از نتیجه غلط این سیاست کمبود بنزین خواهد بود به غیر از آلودگی و تصادفات و ... 
