بیژن یانچشمه
سالهاست در آرزوي هواي پاك امروز و فردا مي‌كنيم حالا بعد از گذشت بيش از سه سال هيئت دولت ايرادات شوراي نگهبان به لايحه هواي پاك را مرتفع كرد تا اين لايحه به تأييد برسد. مصوبه هواي پاك در حالي تصويب شد كه همچنان هواي پاك متولي خاصي ندارد و فقط براي خودروهاي آلوده‌كننده جرايمي در نظر گرفته شده است و دستگاه‌هاي متولي و ناكارآمد بدون تعيين تكليف باقي مانده‌اند. اميد آنكه اين مصوبه كه چندين سالي در حال رفت و برگشت ميان دولت و مجلس بود به سر نوشت «طرح جامع كاهش آلودگي هوا دچار نشود و بحث‌هاي نظارت‌هاي سيستمي مورد رصد و‌اقعي قرار بگيرد تا كمتر شاهد تهديد سلامت و هدر‌رفت سرمايه‌ها باشيم و زمين پاك و آسمان آبي ديگر در روزهاي نمادين «هواي پاك» آرزو نباشد.»
دور و نزديك لايحه هواي پاك لايحه هواي پاك كه سال گذشته كليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد حالا توسط شوراي نگهبان ايرادات آن رفع شده است. نمايندگان در نشست علني مجلس جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح عبارتي تبصره يك ماده 3 لايحه هواي پاك با 200 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه بر اين اساس عبارت «هيئت وزيران» جايگزين عبارت «مجلس شوراي اسلامي» شد. اين در حالي است كه سرنوشت طرح جامع كاهش آلودگي هوا نامعلوم باقي‌مانده است و معلوم نيست اين طرح كه همه از آن به عنوان طرح جامع براي پاك شدن هوا نام مي‌برند به چه سرنوشتي دچار شده كه لايحه هواي پاك جايگزين آن شده است. هر چه هست آن است كه قرار است براي كاهش آلودگي هواي تهران تصميم‌گيري و قانون‌گذاري صورت بگيرد تا شاهد كاهش آلودگي و آلايندگي هوا باشيم. مواد لايحه هواي پاك در صحن علني مجلس در حالي تصويب مي‌شود كه دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه هيچ گزارشي از عملكرد كاري خود در سال‌هاي متمادي گذشته ارائه نكرده‌اند كه نمايندگان بتوانند با آناليز اقدامات صورت گرفته نقاط قوت را تقويت و نقاط ضعف را رفع كنند.
در حالي كه شهرهاي بزرگ كشور با آلودگي هوا روزهاي بسياري را سپري مي‌كنند، نمايندگان مجلس به جاي رسيدگي عمقي و ريشه‌اي براي حل معضل آلودگي هوا به صورت سطحي و با ملاحظات، لايحه هواي پاك را به تصويب مي‌رسانند.
كاهش زمان معاينه فني خودروهاي نو از پنج سال به چهار سال و ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده از جمله موادي از لايحه هواي پاك است كه در چند روز گذشته به تصويب نمايندگان رسيد. با نگاه دقيق‌تر به موارد مورد تصويب مشخص مي‌شود كه اين لايحه هم به سرنوشت طرح جامع كاهش آلودگي هوا دچار خواهد شد چراكه نمايندگان به جاي فشار بر منابع آلوده‌كننده فقط به آنان فرصت مي‌دهند خودروهاي غيراستاندارد و آلوده‌كننده در كشور درحالي در تعداد بالا توليد شود كه برخي از اين خودروها به محض خريد توسط مشتريان با مشكلات بسياري از نظر سيستم موتوري، بدنه و. . . مواجه مي‌شوند. در حقيقت خودروهاي توليدي فقط براي سودآوري صاحبان شركت دست به توليد زده‌اند و كيفيت را فداي كميت كرده‌اند. هزينه‌ها صرف مي‌شود ولي خروجي آن خودروهاي غيراستاندارد است كه به سلامتي و هواي پاك محيط زيست ضربه مي‌زند. در كشور ما محيط زيست در اولويت دولت قرار دارد ولي همين شركت‌هاي بزرگ دولتي بيشترين تخريب و ضربه را به محيط زيست مي‌زنند. بحث خودروهاي فرسوده هم در كشور ما سالهاست به معضلي حل نشدني تبديل شده است.
فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي و شهري از يك سو و خودروهاي فرسوده‌اي كه سالهاست در معابر آلودگي توليد مي‌كنند از سوي ديگر به افزايش بار آلودگي و آلايندگي كمك مي‌كنند. اين در حالي است كه سالانه هزاران ميليارد تومان براي درمان و كاهش آلودگي هوا هزينه مي‌شود ولي همچنان سايه آلودگي هوا بر سر مردم و شهرها سنگيني مي‌كند. اگر قرار است خودروهاي فرسوده جايگزين خودروهاي غيراستاندارد شوند چه لزومي دارد كه مجلسيان بر طبل «لايحه هواي پاك» بكوبند؟!
تكميل شبكه‌هاي حمل و نقل عمومي در كشور ما با سرعت لاك‌پشتي در حال اجرا است و توليد خودروهاي غيراستاندارد هم بر اين نواقص مي‌افزايد تا هواي پاك از دسترس شهر و شهروندان خارج شود.
نگاهي گذرا به متن‌هاي اصلاح شده لايحه هواي پاك بر اساس ماده 3 لايحه هواي پاك در مواقع اضطرار، سازمان با همكاري وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران بايد ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا برقرار كند و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه‌هاي همگاني، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌شدن شرايط اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام می‌کند و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطلاع مي‌دهد.
تبصره1- ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه مي‌شوند بنابر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ماده 11- هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان است. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به استعلام‌هاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌برداري پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام‌كننده به‌صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت ياد شده، به‌منزله تأييد است.
ماده31- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به‌عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا در صورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرائم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذيربط اقدام لازم را در چارچوب قوانين و مقررات با واحدهاي آلوده‌كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به عمل آورند.
جريمه 3 ميليوني براي ايجاد آلودگي صوتي
نمايندگان مردم در مجلس ميزان جريمه ايجاد آلودگي صوتي را از سوي منابع متحرك و ثابت مشخص كردند.
نمايندگان در جريان بررسي لايحه هواي پاك با ماده 29 اين لايحه با 155 رأي موافق، 36 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 29 لايحه مذكور، ايجاد هرگونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرك، ممنوع مي‌باشد.
در مورد منابع ثابت مرتكب به پرداخت جريمه نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال محكوم مي‌شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است: نيروي انتظامي مكلف است راننده وسايل نقليه موتوري را براي بار اول ملزم به جريمه نقدي معادل يك ميليون ريال، درصورت تكرار براي بار دوم دو برابر جريمه مذكور و درصورت تكرار بيش از دو بار به جريمه نقدي معادل 3 ميليون ريال محكوم نمايد. براساس تبصره2 اين ماده، آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان و با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
اختصاص منابع درآمدي براي مقابله با آلوده‌كننده‌هاي هوا
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با اختصاص منابع درآمدي حاصل از قانون محيطزيست براي مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا موافقت كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه هواي پاك با ماده 33 اين لايحه با 142رأي موافق، 9 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. بر اساس ماده 33 اين لايحه، 100 درصد درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي براي تكاليف اين قانون و مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا هزينه شود.
20 درصد از وجوه مذكور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيطزيست به منظور ارائه تسهيلات به منابع آلاينده هوا اختصاص مي‌يابد. تعديل ميزان جريمه خسارت‌هاي وارد شده به محيطزيست مندرج در اين قانون هر دو سال يك بار توسط سازمان با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه مي‌شود و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
رسيدگي قضايي به تخلفات و جرايم آلودگي هوا
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه براي رسيدگي به تخلفات و جرايم آلودگي هوا شعبه‌اي تخصصي در هر حوزه قضايي به تشخيص رئيس قوه قضاييه تشكيل شود. در تبصره يك ماده 32 لايحه مذكور آمده است: آن دسته از كاركنان سازمان كه دوره آموزش ضابط دادگستري را زير نظر دادستان مربوط طي كرده باشند، براي اجراي مفاد اين قانون به‌عنوان ضابط دادگستري تعيين مي‌شوند.
آيا لايحه هواي پاك از آلودگي هوا خواهد كاست؟ آيا زحمات نمايندگان مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي نتيجه خواهد داد تا هواي پاك حق من و شما باشد و آيندگان نيز از آن سهمي ببرند؟! بر اين اساس بايد انتظار داشت كه اين مصوبه علاوه بر اصلاح نواقص ساختار موجود با توجه به افزايش جمعيت و افزايش خودروها از هواي خاكستري بكاهد و تعداد روزهاي سالم و پاك را در تقويم كلانشهرها و شهرهاي بزرگ افزايش دهد. نقش و تأثير‌گذاري دولت دوستدار محيطزيست در اجرايي كردن اين لايحه و شروع آن مي‌تواند بسيار مهم و حائز اهميت باشد.
