هادی غلامحسینی
حدود 80درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران برعهده شبكه بانكي است و بازار سرمايه نيز سهم 10درصدي را در تأمين مالي اقتصاد برعهده دارد. برخي از كارشناسان بخش پولي براين باورند كه در رابطه با ميزان تأمين مالي اقتصاد از سوي شبكه بانكي به دليل حسابداري و حسابرسي غلط و عدم نظارت بر بخش بانكي بسيار اغراق مي‌شود، از اين رو الزام‌بخشي بر شبكه بانكي و زيرمجموعه‌هايشان براي حضور در بازار سرمايه مي‌تواند هم به شفاف‌تر شدن شبكه بانكي كمك و هم اينكه وضعيت تأمين مالي را در اقتصاد به شكل واقعي تقويت كند.
به گزارش «جوان» صورت‌هاي مالي چون ترازنامه، سود و زيان، جريان وجوه و... تصويري از وضعيت واقعي يك بنگاه را انعكاس مي‌دهند تا ذينفعان تصويري از وضعيت بنگاه در اختيار داشته باشند. حال از آنجايي كه در حوزه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در كشور دچار عقب‌ماندگي‌هايي هستيم صورت‌هاي مالي به دليل رعايت نكردن استانداردهاي روز تصوير واقعي از وضعيت بنگاه‌ها را در اختيار مخاطبان قرار نمي‌دهند.
آمارهای تأمین مالی شبکه بانکی غیرواقعی است
همه ساله شبكه بانكي مدعي مي‌شود كه صدها هزار ميليارد تسهيلات در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصادي قرار داده است، اما كارشناسان اقتصادي و بخش پولي كشور صحت اين ارقام را رد مي‌كنند. به طور مثال متوليان بخش پولي كشور مدعي هستند كه تسهيلات پرداختي از سوي شبكه بانكي به اقتصاد از ارقام 200هزار ميليارد تومان در سال 92 به بيش از 540هزار ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه با توجه به دارايي‌هاي رسمي بانك‌ها، معوقات بيش از 100هزار ميليارد توماني و... آمار تسهيلات پرداختي مورد ادعاي شبكه بانكي صحيح نيست و بايد براساس يك حسابداري و حسابرسي صحيح وضعيت تأمين مالي حقيقي انجام گرفته از سوي شبكه بانكي شفاف‌سازي شود زيرا در غير اينصورت مشكلات عديده‌اي در اقتصاد گريبانگير كشور خواهد شد.
به اعتقاد كارشناسان بنگاه‌هاي فعال در بخش پولي كشور اعم از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي براي فرار از ذخيره‌گيري‌هايي كه طبق استانداردهاي روز حسابداري دنيا براي معوقات، موارد بيمه‌اي و... بايد بگيرند، تسهيلات سوخت شده بانكي نوسازي مي‌كنند و با پرداخت يك وام جديد ديگر تسهيلات قبلي را تسويه مي‌كنند. گفتني است كه معوقات بانكي عموماً مربوط به وام‌هاي كلان متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي هستند.
وکیل سپرده‌گذار، ذی نفع تسهیلات است!
حال نكته جالب اين است كه بانك‌ها به عنوان واسطه‌گران وجوه كه در واقع وكيل سپرده‌گذاران هستند و سپرده را از مردم جمع‌آوري و در اختيار وام خواهان قرار مي‌دهند، گاهي در پرداخت تسهيلات كلان وكيل خوبي براي سپرده‌گذاران خود نبوده‌اند و معوقات كلان بسيار بالاست و وثايق دريافتي نيز كفاف معوقات را نمي‌دهد. نكته تأمل برانگيز اين كه بانك‌ها با تشكيل گروه‌هاي مالي شركت‌هاي زيادي را در تمام حوزه‌هاي اقتصادي تأسيس كرده‌اند به طوري كه بانك كه در واقع وكيل سپرده‌گذار است خودش نيز ذي‌نفع تسهيلات بانكي است. حال اين دو نقش واحد بي‌شك چالش ايجاد مي‌كند و بانك‌ها در حالي كه بايد در ارائه خدمات پولي توسعه پيدا كنند، عملاً بخشي از انرژي و امكانات خود را روي بنگاهداري در ساير حوزه‌هاي اقتصادي معطوف كرده‌اند كه ريشه اين موضوع را بايد در تعيين دستوري نرخ سود و پول ارزان جست‌وجو كرد.
ضعف شديد نظارت در بازار پولي موجب شده است كه نظام تأمين مالي در ايران به شدت با مشكلات عديده‌اي روبه رو باشد و همين امر موجب شده تا نرخ تأمين مالي در ايران تقريبا پنج برابر كشورهاي توسعه‌يافته باشد. حال كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حضور بانك‌ها در بازار سرمايه به شفاف‌تر شدن بخش پولي كمك شاياني مي‌كند. از اين رو وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين بانك مركزي بايد طي الزامي شبكه بانكي اعم از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي را به حضور در بازار سرمايه تشويق و ترغيب كنند تا شبكه بانكي كشور كه وظيفه تأمين مالي 80 درصدي اقتصاد را برعهده دارد، از وضعيت موهوم و خطرناك فعلي خارج شده و تحت نظارت و شفافيت بازار سرمايه و ذينفعان اين حوزه قرار بگيرند.
ناظر شبكه بانكي، بانك مركزي است اما اين بانك در اين حوزه چندان موفق نبوده است و در هر دولت و دوره‌اي شاهد فراز و فرود‌هايي در نظارت بر شبكه بانكي بوده‌ايم. در اين بين بايد دانست كه نظارت همگاني و ارائه گزارش‌هاي مستمر مي‌تواند عملكرد بخش پولي را بهبود ببخشد و ارائه سلايق شخصي و خداي نكرده انحراف‌ها و تخلفات در بخش نظارت جلوگيري كند.
نظام تأمین مالی را تقویت کنیم
بدين ترتيب انتظار مي‌رود در دولت آتي وزير اقتصاد و همچنين رئيس كل بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بورس اورا‌ق بهادار زمينه حضور بانك‌ها و مؤسسات ملي و اعتباري غير‌بانكي و حتي بيمه‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ و گروه‌هاي مالي مرتبط با صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي و... را در بازار سرمايه فراهم آورند تا نظام تأمين مالي اقتصاد ايران از اين وضعيت آشفته و موهوم خارج شود و فضاي بازار سرمايه كمك كند تا كيفيت تأمين مالي در اقتصاد تقويت شود.
دولت سیاستگذار و بنگاهدار در هر دو مورد ضعف دارد
همچنین ابزارهاي كنترلي بانك مركزي براي نظارت بر شبكه بانكي ديگر كاركرد و كيفيت لازم را ندارند و فضاي بخش پولي كشور نشان مي‌دهد در نظارت بر شبكه بانكي به شدت با مشكل مواجه هستيم كه البته اين موضوع در بخش بيمه اعم ازبازنشستگي، درمان، تأمين اجتماعي، حوادث و... نيز مصداق دارد، در اين زمینه از آنجايي كه در اقتصاد ايران دولت هم سياستگذار وهم بنگاه دار است بهتر است نظارت عمومي بر بخش پولي و مالي فراهم آيد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي علي‌اصغر ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با فارس كه پرسيد برخي كارشناسان اقتصادي و مديران بانكي معتقدند نرخ سپرده قانوني ديگر كاركرد خودش را از دست داده و بايد اين نرخ به تدريج كاهش يابد، اظهارداشت: خير؛ در كشور ما بايد سپرده قانوني همچنان دريافت و براي روز مبادا اين پول ذخيره شود.
وي افزود: همانطور كه مي‌بينيد، سپرده قانوني براي مواقع ضروري كاربرد خوبي داشته است.
مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال که چرا كاهش سپرده قانوني از 13 به 10 درصد براي بسياري از بانك‌ها اجرا نشده است، گفت: تعيين سپرده قانوني در دامنه 13 تا 10 درصد، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در اختيار بانك مركزي است.
ميرمحمد صادقي ادامه داد: ما براي بانك‌هايي كه از انضباط لازم برخوردار باشند، نرخ سپرده قانوني را به سطح 10 درصد كاهش مي‌دهيم و قرار نيست اين نرخ براي بانك‌هاي بي‌انضباط هم كاهش يابد.
به گفته وي در واقع كاهش نرخ سپرده قانوني به سطح 10 درصد يك ابزار كنترلي و انضباطي است.
طبق آخرين آمارها حجم سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در پايان اسفند ماه سال 95 به 125 هزار و 390 ميليارد تومان رسيده است.
سپرده قانوني علاوه بر كاربردي كه براي ضمانت سپرده‌ها دارد، ابزار سياستي بانك مركزي براي كنترل سرعت گردش پول و نقدينگي است كه البته در 10 سال گذشته همواره روند تدريجي داشته به طوري كه از 17 درصد به دامنه 13-10 درصد رسيده است.
