نويسنده:محمد رضا هاديلو
با اين حال روز گذشته مدیر کل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به آخرین وضعیت نامه پویش میانرودان به دبیر کل سازمان ملل برای توقف سدسازیهای ترکیه روی دجله و فرات، بر ضرورت دستیابی کارشناسان کشورهای ایران و ترکیه به زبان مشترک به منظور اجرای تعهدات بینالمللی در چارچوب کنوانسیون مقابله با بیابانزایی تاکید کرد.
***
سال گذشته بود که گروهي از فعالان محيط زيست کشور کمپيني به نام "ميان رودان" تشکيل دادند و اعتراض و مطالبات خود را نسبت به سیاستهای دولت ترکیه در مورد احداث سد بر روی دو رود دجله و فرات آغاز کردند. آنها ابتدا نامهای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشتند و خواستار ورود جدی این نهاد بینالمللی در موضوع عدم رعایت حقآبه کشورهای پایین دست دجله و فرات از سوی ترکیه شدند. همزمان با تدوین این نامه، از علاقهمندان به محیط زیست خواسته شد تا با امضای این درخواست در پیگیری یک مطالبه زیست محیطی مشارکت کنند.
*ارسال نامه براي دبيرکل سازمان ملل
بر اساس گزارش هاي موجود تاکنون هیچ دادخواست محیط زیستی وجود نداشته که تعداد امضاکنندگان آن حتی به ۵۰ هزار نفر هم رسیده باشد. اما بیش از ۱۲۵ هزار نفر دادخواست نجات میانرودان را امضا کردهاند که رقم قابل توجهی است. البته به گفته مدیر کل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روند امضای نامه میانرودان همچنان رو به افزایش است. از این نظر پویش میانرودان نسبت به سایر پویشهای محیط زیستی که احتیاج به امضا داشتهاند، موفقتر عمل کرده است.
محمد درویش تاکيد کرد: " این حرکت باعث شده تا نهادهای تصمیمگیر در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به سدسازیهای ترکیه حساس شوند و حتی رئیس جمهوربا حساسیت درباره این موضوع در افتتاحیه همایش بینالمللی گرد و غبار آشکارا واکنش نشان دهد که نشان دهنده موثر بودن پویش میانرودان است."
لازم به ذکر است چنین پویشی چند سال پیش در ترکیه نیز به راه افتاد ولی نتوانست موفق عمل کند بنابراین منجر به واکنش از سوی تصمیمگیران نشد و بیش از ۲۰ هزار امضاء جمع نکرد در حالیکه نامه پویش میانرودان به چهار زبان عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی منتشر شده و شهروندان بیش از ۱۰۰ کشور را درگیر کرده است.
مدیر کل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: "قرار بود یک نسخه از این نامه به همراه لیست امضاکنندگان به دبیر کل سازمان ملل داده شود ولی چون تعداد امضاها به یک میلیون نرسیده بود از ارسال آن برای دبیرکل سازمان ملل اجتناب کردیم و ترجیح دادیم وقتی تعداد امضاء به یک میلیون نفر رسید توسط یکی از NGOهایی که مقام مشورتی سازمان ملل را دارد به عنوان یک سند در سازمان ملل ثبت کنیم."
از طرف ديگر از آنجا که ترکیه مایل است به اتحادیه اروپا ملحق شود و یکی از ملزومات اساسی آن رعایت مسائل حقوق بشری است، پیگیری بینالمللی این موضوع اهمیت دارد. واضح است که یکی از مقدمات حقوق بشر آن است که نگاه به منابع آبی مشابه منابع نفتی نباشد و حق و سهم همه مردم حوضه آبخیز داده شود و این با اظهارات دولتمردان ترکیه تناقض آشکار دارد. آنها این طور عنوان میکنند که ترکیه منابع آبی را به اشتراک نمیگذارد همانطور که سایر کشورها منابع نفتی را به اشتراک نمیگذارند و آب را به عنوان یک کالای زیستی با نفت به عنوان یک کالای اقتصادی یکسان میپندارند.