مهدي فتحي‌مقدم
ظاهراً بازيگران و رفقاي پشت پرده چندان دغدغه جدي در حوزه انتخاب وزراي سياسي ندارند زيرا از يك سو با گروهي ديگر درباره اين موضوع به نتيجه رسيده‌اند و مي‌دانند كه رأي اعتماد در مجلس را خواهند گرفت، از سوي ديگر شخص روحاني آنقدر خود را مدبر مي‌داند كه در حوزه سياسي و با انتخاب هر وزيري نگران نباشد، البته تكليف وزرا و مهره‌هاي فعال در حوزه سياست بين‌الملل هم مشخص است، با اين حال نقطه و محل منازعات، اختلافات، قهرها و گلايه‌هاي اين روزها بيشتر در حوزه اقتصادي است. اين حوزه به غير از وجود رانت‌ها و امتيازهاي احتمالي، دغدغه‌هاي جدي مردمي و نگراني‌هاي اصلي رئيس‌جمهور است چراكه محور جريان تبليغات به خصوص در شهرستان‌ها و روستا‌ها مطالبه معيشت و اشتغال بوده است، لذا هر نوع انتخابي در كابينه اقتصادي دولت دوازدهم به مثابه اثبات ناكارآمدي يا كارآمدي است زيرا ديگر نمي‌توان با بازي اعداد و اعلام نرخ رشد مثبت و استفاده از واژه‌هايي مانند «عبور از ركود» مردم را سرگرم كرد يا انتظار داشت تقصير را بر گردن ديگران انداخت و خود را مبرا از اشتباه دانست.
خيل جمعيت يك ميليون و 300 هزار نفري كه سالانه در چهار سال پيش رو وارد چرخه تقاضاي كار مي‌شوند، ديگر قادر نخواهند بود با آمار‌هاي پنهان شده و نشده كه روي خروجي مركز آمار و بانك مركزي بارگذاري مي‌شوند امورات خود را بگذرانند، لذا بايد كابينه‌اي عملگرا و داراي برنامه عملياتي با ريزبرنامه‌هاي قابل اجرا داشته باشند اما گويا همچنان انتخاب كابينه در كش و قوس‌هاي سياسي در حال خط زدن و افزودن افراد به ليست اعضاي كابينه اقتصادي است كه برخي از آنها بيشترين تجربه‌شان اقتصاد شهري است! در اين ميان شنيده‌ها حاكي است كه رفتارهاي قهرگونه در دولت چه از سمت هسته اصلي ستاد تبليغات آقاي روحاني كه بر عهده معاون اجرايي بوده و چه از سوي يار كمكي رئيس‌جمهور (معاون اول) در مناظره‌ها به نوعي گروكشي‌هاي ميان طيف موسوم به اصلاح‌طلب و طيف كارگزاران در حوزه‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد، از سوي ديگر نگاهي به تغييرات جدي مطرح شده در حلقه اطراف دفتر رئيس‌جمهوري نيز نشان از تمايل روحاني به ابقاي افراد قابل اتكا و رفقايي است كه پيش از دولت يازدهم با آنها در ارتباط بوده‌اند. به عنوان مثال محمد نهاندويان و محمدباقر نوبخت اگر چه حواشي جدي‌اي چه خود و چه فرزندانشان در دولت يازدهم براي روحاني ايجاد كردند ولي آنگونه كه اخبار حاكي است ماندني‌تر از همه افراد مطرح شده ديگر هستند.
واعظي نيز بعد از نعمت‌زاده دومين نفري بود كه تكليفش روشن و نقل مكانش به دفتر رياست جمهوري قطعي شده و قرار است خلأ خانه‌تكاني در دفتر رئيس‌جمهوري را تا حدودي پر كند. با اين اوصاف انتخاب وزراي اقتصادي در نماي فعلي از يك كانال با چهار ضلع تشريح شده در بالا عبور مي‌كند كه در آنها شخص روحاني، گروه مشاركتي‌ها، كارگزاراني‌ها و بازيگر پنهان كه در مجلس به رأي اعتماد كمك خواهد كرد، به عنوان قوي‌ترين بازيگران به گزينش وزرا خواهند پرداخت بي‌آنكه توجهي به شرايط درآمدهاي ناپايدار كشور، افزايش و شتاب هزينه‌هاي جاري دولت، بحران بانكي كشور و... دغدغه‌ها و معيار انتخاب افراد باشد، البته منظور نگارنده از اين مقاله دخالت در ميان سهم‌خواهي‌ها نبوده و نيست ولي آنچه حائز اهميت است نگاهي به كارنامه افراد انتخاب شده به تناسب وضعيت بحراني اقتصاد حداقل انتظار هر ايراني است كه در ميان اين دعواها و قهرها و سهم‌خواهي‌ها لحاظ شود. اينكه اقتصاد به شدت از سياست در كشور ما تأثير مي‌پذيرد، غيرقابل انكار است اما اگر بخواهيم فضاي ترسيمي اقتصاد را در نظر بگيريم، حداقل بايد سهم‌خواهي‌هاي سياسي در چارچوب اشخاصي توانمند‌تر و كارآمد‌تر باشد و سناريوي قربان‌گوهاي بي‌تخصص نيز خطرناك است.
