سعید احمدیان
فوتبال ايران با اين حجم از بدهي‌ها و قراردادهاي ميلياردي بدون ضابطه و قانوني كه هر سال صفر‌هاي آن بيشتر مي‌شود، به كجا مي‌رود؟ شكايت و ناله و گلايه بازيكنان باشگاه‌هاي مختلف هم تمامي ندارد و هر روز مي‌توان به صف معترضان اضافه مي‌شود و كمتر بازيكن يا مربي را مي‌توان در فوتبال ايران سراغ گرفت كه از باشگاهي بدهي نداشته‌باشد. يكي مانند عليرضا بيرانوند، دو سال پس از جدايي از نفت هنوز نتوانسته با اين باشگاه تسويه كند و كار به جايي رسيده كه پس از بازي سوپرجام و قهرماني با پرسپوليس مي‌گويد مي‌خواهد براي گرفتن طلبش از نفت، پشت در اين باشگاه خيمه بزند و بخوابد! بازيكناني مانند بيرانوند كم نيستند، طوري كه شايد به كنايه مي‌شود گفت فوتباليستي كه طلب ندارد، فوتباليست نيست! در چنين شرايطي تهديد كنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر محروم كردن تيم‌هاي بدهكار و خط و نشان براي باشگاه‌هايي كه صف طلبكارانش هر فصل طولاني‌تر مي‌شود، وضعيت فوتبال كشورمان را بغرنج‌تر از قبل كرده است، علاوه بر شكايت‌هاي داخلي، حالا باشگاه‌هاي بدهكار كشورمان هم در AFC هم بايد نسبت به مطالباتي كه بر جا گذاشته‌اند و سال به سال بيشتر هم شده، پاسخگو باشند و در صورتي كه نتوانند تسويه كنند بايد قيد حضور در آسيا را بزنند، اين تهديدي نيست كه متوجه يك با دو باشگاه ايراني باشد و اكثر تيم‌هاي فوتبال كشورمان در زمره باشگاه‌هاي بدهكار قرار دارند و تهديد كنفدراسيون فوتبا آسيا متوجه آنان است.
ايراد كار كجاست؟ بازيكنان مقصرند يا باشگاه‌ها؟ رسيدن به چنين وضعيت قرمزي در فوتبال ايران را بايد متوجه مديران دانست، مديراني كه تنها ميراثشان براي باشگاه انباشتن بدهي روي بدهي در حساب باشگاه بوده و كمتر مديري در باشگاه‌هاي كشورمان است كه در دوران مديريت بلند‌مدت يا كوتاه‌مدتش در يك باشگاه، توانسته باشد، طلبكار جديدي به ليست طلبكاران باشگاه اضافه نكرده باشد. آنها را بايد مقصر اصلي رسيدن فوتبال ايران به چنين وضعيتي دانست و بازخواست‌شان كرد. ريشه اصلي حضور چنين مديراني، به سيستم دولتي حاكم بر ورزش ايران بر مي‌گردد، سيستمي كه مديري تربيت كرده است كه تنها هزينه مي‌كند و راه درآمدزايي را نياموخته است، چنين مديري بر اساس بودجه دولتي و عمومي كشور كه از بيت‌المال به حساب باشگاه تزريق مي‌شود، يك باشگاه را اداره مي‌كند و به خاطر هزينه‌هايي كه بر بيت‌المال تحميل مي‌كند، هيچ‌گاه مورد بازخواست از سوي مسئولان بالا دستش قرار نمي‌گيرد. آسوده خاطر بودن مديران از اينكه قرار نيست به خاطر هزينه‌هاي چند‌ده يا چند‌صد ميلياردي در دوران مديريتشان مورد سؤال قرار بگيرند، سبب مي‌شود تا چنين مديري در غياب نهادهاي نظارتي و بازرسي حتي در هزينه كردهايي كه براي باشگاه انجام مي‌دهد گشاده دستي‌هايي حتي فراتر از بودجه‌اي كه در اختيارش قرار گرفته نيز انجام دهد.
مانند بستن قرارداد با آپشن‌هاي مختلف تا جايي كه قرارداد يك بازيكن مانند كاوه رضايي، مهاجم فصل گذشته استقلال كه در سازمان ليگ يك ميليارد ثبت شده، با آپشن‌هايي مانند تعداد بازي، تعداد گل و. . . به يك ميليارد و600ميليون تومان هم رسيد! چنين قراردادهايي كه بدون پشتوانه مالي كافي بسته مي‌شود، در نهايت شرايط امروز را جلوي فوتبال ايران قرار مي‌دهد، وضعيتي كه باشگاهي مانند استقلال اين روزها با آن مواجه شده و به دليل بدهي رضايي با خطر حذف از آسيا روبه‌رو است. با انباشت بدهي‌هايي كه هر فصل روي هم تلنبار مي‌شود، تراز مالي باشگاه‌ها هر سال منفي‌تر مي‌شود و نتيجه آن افزايش بدهي‌هايي است كه در حساب باشگاه نوشته مي‌شود و كار را به جايي مي‌رساند كه اين بدهي‌ها تبديل به يك پاشنه آشيل براي باشگاه مي‌شود و مانند امروز حتي سبب مي‌شود پاي كنفدراسيون فوتبال آسيا هم به ميان بيايد و خطرات بيشتري متوجه فوتبال ايران شود. براي برون رفت از چنين شرايطي بايد از تغيير در سيستم مديريتي حاكم بر فوتبال كشورمان آغاز كرد و به صورت ريشه‌اي به حل اين مشكل پرداخت، كنار گذاشتن مديران هزينه‌گرا كه خروجي مديريتشان افزايش بدهي باشگاه‌ها است و افزايش بعد نظارتي روي عملكرد مديران فوتبال و انتخاب مديراني كه روي دخل و خرج باشگاه حساس هستند، مي‌توان به بهبود وضعيتي كه امروز گرفتار فوتبال شده، كمك كرد تا تهديدهاي داخلي و خارجي كه به واسط باشگاه‌هاي بدهكار متوجه فوتبال ايران است، كاهش پيدا كند.
