مهدي جمشيدي*
۱- به طور كلي، استفاده از «تجربه‌هاي بشري» مطلوب است و نمي‌توان آن را نافي «دينداري» تلقي كرد؛ مگر در آنجا كه لازمه چنين استفاده‌اي، ناديده گرفتن احكام و آموزه‌هاي دين باشد، به اين معني كه «دين» را كنار بنهيم و به «تجربه‌هاي انساني» رجوع كنيم. بر اساس اين رويكرد نظري و زيربنايي، مي‌توان از تجربه‌ها و اندوخته‌هاي جوامع غربي در زمينه «سياست‌گذاري علوم انساني» بهره گرفت؛ هر چند بايد دقت کنیم در مقام استفاده «سويه‌ها و مضامين ايدئولوژيك سياست‌گذاري‌ها»ي آنها را اقتباس نكنيم و گرفتار انديشه‌ها و ايده‌هاي به ظاهر «علمي» و «بي‌طرف» اما در واقع «سكولار» نشويم.
۲- ملاحظه مهم ديگري نيز وجود دارد كه نبايد از آن غفلت كرد و آن عبارت از اينكه ما نه در نقطه و مرحله‌اي از «روند توليد علم» قرار داريم، كه دولت‌هاي غربي قرار دارند و نه «غايات» و «مقاصد»ي را دنبال مي‌كنيم كه آنها مطالبه مي‌كنند. جوامع غربي در طول چندين سده اخير، انبوهي از نظريه‌ها را در قلمرو علوم انساني توليد كرده و موقعيت خود را در عرصه جهاني «تثبيت» و «مستحكم» كرده‌اند، حال آن‌كه ما در «گام‌هاي ابتدايي» قرار داريم. به بيان ديگر، دولت‌هاي غربي در پي «فربه و فراخ كردن علوم انساني موجود» هستند و «بسط» و «تكامل» آن را در دستور كار خود دارند، حال آن كه ما قصد «عبور» از اين سنخ از علوم انساني را داريم و مسئله ما «تحول در علوم انساني» است، نه «تكامل علوم انساني مستقر و كنوني». سياست‌هاي ناظر به علوم انساني در دولت‌هاي غربي و ساير جوامع غربي، معطوف به «شالوده‌شكني» و «ايجاد تغييرات اساسي در علوم انساني» نيست، بلكه براي آنها مسئله اين است كه علوم انساني موجود را به منظور «حل معضله‌ها و چالش‌هاي جامعه خويش» به كار گيرند. بنابراين «برنامه معرفتي» ما در راستاي برنامه معرفتي جوامع غربي نيست و هرگز «تطابق حداكثري» با آن ندارد، هر چند شايد نكات و لطايفي از آن، به كار ما نيز آيد.
۳- برخلاف اينكه تصور مي‌شود دولت‌هاي غربي در زمينه علوم انساني «بي‌طرف» هستند و در امور دانشگاه‌ها «دخالت» نمي‌كنند، اما واقعيت اين است كه آنها به طور «رسمي» و «آشكار»، سياست‌گذاري علوم انساني را بر عهده دارند. اين قبيل سياست‌گذاري‌ها، به پژوهش‌ها و مطالعات، «جهت» مي‌دهد و آنها را به «مسيرهاي خاصي» هدايت مي‌كند. اينجاست كه مشخص مي‌شود «دولت بي‌طرف» افسانه‌اي بيش نيست. دولت‌هاي غربي نه تنها «بودجه پژوهش» را در اختيار خود دارند، بلكه در وزارتخانه‌هاي مرتبط، درباره «چگونگي مصرف» آنها نيز تصميم مي‌گيرند و اين تصميمات را در قالب راهبردهاي علمي، فراروي دانشگاه‌ها قرار مي‌دهند. در واقع، دولت‌هاي غربي نمي‌خواهند جهت‌گيري پژوهش‌ها به سويي باشد كه با نيازها و خلأهاي حاكميت و جامعه، ناسازگار باشد. به هر حال، مسئله اين است كه حتي در دولت‌هاي غربي هم اينگونه نيست كه دولت در پژوهش، دخالت نكند و آن را به «انتخاب‌هاي دلبخواهانه» و «سلايق فردي يا گروهي» واگذارد، بلكه «سياست‌گذاري دستوري و حاكميتي» را در عرصه علوم انساني، وظيفه خود مي‌شمارند و به آن عمل مي‌كنند.
۴- نكته ديگري كه از مطالعه مناسبات دولت‌هاي غربي با علوم انساني به دست مي‌آيد اين است كه اگرچه دولت‌ها، سياست‌گذاري پژوهشي را برعهده دارند، اما در زمينه چگونگي تخصيص بودجه، دخالتي نمي‌كنند، بلكه اين امر را به كارگروه‌هاي علمي واگذار كرده‌اند. اين كارگروه‌هاي علمي، واسطه ميان «دولت» و «پژوهشگران» هستند؛ به طوري كه هم سياست‌هاي پژوهشي كه دولت مقرر كرده است را به پژوهشگران ابلاغ مي‌كنند و هم درباره اينكه كدام پژوهشگر، انتخاب شود و چه اندازه تأمين مالي گردد، تصميم مي‌گيرند. اين كارگروه‌هاي علمي، نسبت مستقيمي با دولت دارند و در حُكم «بازوي اجرايي» آن هستند.
بايد اين را نيز اضافه كرد كه ارتباط كارگروه‌هاي علمي با «پژوهشگران» گاه به صورت مستقيم است و گاه به واسطه «دانشگاه‌ها» و «پژوهشگاه‌ها». بنابراين امكان برقراري ارتباط مستقيم پژوهشگران با كارگروه‌هاي علمي نيز وجود دارد و چنين نيست كه به ناچار، آنها از مجراي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اقدام كنند. اين كارگروه‌هاي علمي، از چند جهت، مفيد و كارآمد هستند: نخست اينكه چون مدعي غيردولتي بودن هستند و به هر حال، تا اندازه‌اي از دولت فاصله دارند، دولت از اتهام دخالت در علوم انساني، مصون مي‌ماند و مقاومتي در ميان پژوهشگران نسبت به سياست‌هاي دولت در اين زمينه شكل نمي‌گيرد يا به حداقل مي‌رسد؛ ديگر اينكه برخلاف وزارتخانه‌هاي دولتي كه فضاي اداري و بوروكراتيك دارند و از افرادي تشكيل مي‌شوند كه كارمند هستند و صلاحيت دخالت در علوم انساني را ندارند، كارگروه‌هاي علمي، از وزانت علمي و نظري برخوردارند و مي‌توانند با پژوهشگران به گفت‌وگوي علمي بنشينند و آنها را از لحاظ علمي، متقاعد سازند و در نهايت اينكه كارگروه‌هاي علمي برخلاف دولت‌ها كه تغيير مي‌كنند، ثبات و ماندگاري بيشتري دارند و به اين ترتيب، با تغيير دولت‌ها، فضاي پژوهش نيز دستخوش بازانديشي‌ها و تجديدنظرهاي سياسي و حزبي نمي‌شود.
۵- بر اساس سياست‌هاي پژوهشي در حوزه علوم انساني كه دولت‌هاي غربي تعيين كرده‌اند، از پژوهش‌هايي حمايت مالي مي‌شود كه ناظر به «واقعيت‌هاي كنوني و عمده جامعه» باشند؛ يعني به «نيازها» و «چالش‌ها»يي كه جامعه با آنها دست به گريبان است، پاسخ دهند و بن‌بست‌ها را بشكنند و در «عمل» به كار آيند، نه اينكه ارتباطي به مسئله‌هاي واقعي و كنوني نداشته و فقط در جهان ذهني پژوهشگر، برجسته و مهم باشند. حتي در ميان اين قبيل مسائل نيز «اولويت‌ها» شناسايي و مسئله‌هاي خاصي به پژوهشگران معرفي مي‌شوند تا توان و بضاعت پژوهشگران، در يك راستا و درباره يك سلسله مسئله‌هاي مشخص و يكپارچه «متمركز» و «متراكم» شود. چنين وضعي موجب مي‌گردد هم در كوتاه‌مدت، مسئله‌ها حل و پاسخ آنها يافته شود و هم به دليل اينكه پاسخ‌هاي متعدد و متنوعي عرضه شده‌اند، امكان «انتخاب بهترين‌ها» از ميان آنها وجود داشته باشد.
۶- مزيت و نكته درس‌آموز ديگر اين است كه مؤسسات و مراكز پژوهشي، بسيار «چابك» و «منطبق با هدف‌ها»ي خود هستند؛ به اين معني كه در مصرف بودجه، حساسيت فراواني دارند؛ چراكه خود را از «حواشي هزينه‌زا»، «فربه شدن ساختار دروني» و «تكثر اجزاء و عناصر» دور نگه مي‌دارند. بر اين اساس، اكثر بودجه آنها صَرف پژوهش مي‌شود و بقيه نيز به كمك هزينه تحصيلات تكميلي و امور غيرعلمي و اداري، اختصاص مي‌يابد. بنابراين آنچه اهميت اصلي و عمده دارد «پژوهش» است و هيچ امر ديگري، در عرض آن و قابل مقايسه با آن نيست. به همين سبب است كه بودجه‌اي كه براي پژوهش صرف مي‌شود، فاصله بسياري با ساير هزينه‌ها دارد. نكته در خور تأمل ديگر اينكه در مرتبه پس از پژوهش «تربيت نيروي انساني» اولويت دارد. اين نيز راهبرد صحيحي است؛ زيرا «پژوهش» نيازمند وجود «پژوهشگر» است و بايد علاوه بر تكيه به پژوهشگران كنوني، براي آينده نيز دست به تربيت نيروي انساني زد و پژوهشگر آفريد. حاكميت اين نوع «نگاه انسان‌گرايانه» در مؤسسات و مراكز پژوهشي باعث مي‌شود كه امر پژوهش، دچار «انقطاع» و «گسيختگي» نشود و همچنان تداوم يابد.
*عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
