بهناز قاسمي
تقريباً از هر دو قطعه‌اي كه روي خودروي‌تان تعويض مي‌كنيد، يكي از آنها استاندارد نيست و آن قطعه نشان استاندارد و ضمانت تعويض ندارد!
قطعات يدكي و بي‌كيفيت نفس خودروها را بريده، جيب مردم را خالي كرده و مكانيك‌ها را به دردسر انداخته است. چند سالي است كه بازار قطعات خودرو به لطف بي‌كيفيت‌ها رونق گرفته و فروشگاه‌هاي لوازم يدكي بسياري، به لطف اين رونق با هدف سودجويي باز شده است و راه‌هاي مختلف فروش قطعات بنجل به مردم را امتحان مي‌كنند. از واردات قاچاق تا توليدات زيرپله‌اي و بي‌كيفيت و بعضاً جعلي، نمونه‌هايي از نابساماني‌هاي موجود در اين عرصه است.
سال‌هاست كه بازار لوازم يدكي خودرو دچار آشفتگي شده و سودجويان همواره بي‌توجه به تبعات مالي و جاني اعمال خود به دنبال راه‌هاي جديد براي سر‌كيسه كردن مشتريان هستند. براساس آمار سازمان استاندارد، ۵۱ درصد قطعات موجود در بازار لوازم يدكي استاندارد هستند و مابقي قاچاق، يا وارداتي يا زير پله‌اي هستند. همچنين از ميان هزار قطعه‌ساز فعال در كشور فقط ۶۰۰ قطعه‌ساز شناسنامه و كد شناسايي دارند و مابقي از سوي اتحاديه مربوط مورد تأييد نبوده و مجوز توليد ندارند.
تعميركاران خودرو از نابساماني بازار لوازم يدكي خبر مي‌دهند و مي‌گويند: قطعاتي كه به صورت شركتي با نام اصلي فروخته مي‌شوند، ضمانت ندارد و در بسياري از موارد اين قطعات پس از نصب روي خودرو در مدت كوتاهي خراب مي‌شود و از آنجايي كه ضمانت‌نامه ندارد، روي دست مشتري باقي مي‌ماند. اين تعميركاران معتقدند كه برخي از فروشگاه‌ها كه شبانه بار‌شان وارد انبار مي‌شود، قطعه اصلي را با تقلبي تعويض مي‌كنند و با جان مردم بازي مي‌كنند. اين سودجويان با تعويض جعبه قطعات تقلبي و عرضه آن در بسته‌بندي قطعات اصلي، تنها با ۳۰۰ تومان تا۸ ميليون تومان در هر قطعه سود مي‌برند!
همچنين به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي، قديمي بودن فناوري‌هاي خودروهاي صفر و پر‌فروش ساخت داخل نيز باعث شده بسياري از قطعات اين خودروها در كارخانجات درجه ۳ توليد شود و اين قطعات اگر هم اصلي باشند، باز هم بي‌كيفيت هستند. عليرضا نيك‌آيين مي‌گويد: در اين آشفته بازار تقلبي‌هاي لوازم يدكي، خودروسازان بايد نظارت بيشتري بر توليد قطعات خودروهاي ساخت داخل داشته باشند تا قطعات تقلبي و شركتي توسط عده‌اي سودجو توزيع نشود.
وي مي‌افزايد: همچنين واردات قطعات بي‌كيفيت چيني و بعضاً تايواني نيز به نابساماني بازار دامن زده و ضعف دستگاه‌هاي نظارتي بر قيمت و كيفيت قطعات چالش اصلي اين بازار پرتقاضا شده است. نيك‌آيين تأكيد مي‌كند سالانه ۸۵ درصد قطعات خارج از كنترل و تأمين قطعه‌سازان داخلي توزيع مي‌شود و هيچ سازماني برعملكرد اين بازار نظارتي ندارد.
قطعات خارجي با بسته‌بندي داخلي
علاوه بر توليد‌كنندگان قطعات متفرقه در داخل كشور، واردات قطعات يدكي چيني براي توليد پرتيراژترين خودروهاي كشور و توزيع آن در بازار با بسته‌بندي ايراني يكي ديگر از مشكلاتي است كه فعالان بازار با آن مواجهند.
در گذشته قطعات تقلبي وارد و با بسته‌بندي خود در بازار عرضه مي‌شد، ولي امروز به جاي اين كار، قطعات تقلبي در بسته‌بندي قطعات اصلي با قيمت قطعه اصلي فروخته مي‌شود. اين اتفاق به اين دليل است كه هيچ كارشناسي در گمرك براي بررسي اين قطعات وجود ندارد و هر نوع محصول وارداتي از گمرك ترخيص مي‌شود چراكه كارشناس با‌سوادي براي بررسي كيفيت قطعه وجود ندارد. علاوه بر گمرك، سازمان استاندارد نيز در اين ميان كوتاهي كرده و كيفيت قطعات وارداتي را در مرز بررسي نمي‌كنند و نتيجه آن مي‌شود كه بازار كشور مملو از قطعات تقلبي و غير‌اصلي شود.
به گفته نيك‌آيين، در اين صنعت؛ شرايط به گونه‌اي است كه حتي در بسياري از موارد خود فرد مكانيك هم متوجه تقلبي بودن يا نبودن قطعات نمي‌شود و اين مسئله اعتراضات و مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند. در موارد متعدد قطعات تقلبي به شكل گسترده در بازار توزيع شده‌اند كه استفاده از اين قطعات موجبات نارضايتي‌هاي متعدد را فراهم مي‌آورد. با اين وجود به شخصه در روزهاي گذشته در خيابان‌هاي شهر تهران شاهد نيساني بودم كه حجم بسياري كارتن مربوط به ديسك و صفحه يك برند آلماني را حمل مي‌كرد. به عبارت ديگر به نام شركت و برندي قطعات توليد شده و بعد به راحتي براي آنها كارتن‌هاي مربوطه نيز تهيه و حمل‌ونقل مي‌شود و مقابله‌اي جدي هم با اين روند مشاهده نمي‌شود.
تيراژ توليد پايين است
رئيس انجمن فروشندگان لوازم يدكي از واردات غيرمنطقي قطعات خودرو نيز گله دارد و مي‌گويد: اتحاديه ما هيچ دخالتي در واردات ندارد و كارشناسان گمرك نيز سواد كافي براي تشخيص كيفيت و نوع قطعات را ندارند؛ از اين رو واردات غيرمنطقي عرصه را براي توليد‌كنندگان واقعي و تعميركاران و از همه مهم‌تر دارندگان خودرو تنگ كرده است.
نيك‌آيين مي‌افزايد: توليد و تيراژ قطعات اصلي بسيار پايين است و جوابگوي بازار نيست؛ از اين رو سودجويان از فرصت نابرابري توليد و مصرف سوءاستفاده كرده و جان مردم را به خطر مي‌اندازند. وي تأكيد مي‌كند: به عنوان نمونه وقتي لوازم پمپ ترمز بي‌كيفيت باشد، ترمز به خوبي عمل نكرده و جان سرنشينان خودرو به خطر مي‌افتد. به نظر مي‌رسد بازار لوازم يدكي خودرو به حال خودش رها شده و مردم از تعويض قطعات در نمايندگي‌ها نيز واهمه دارند و فقط مصرف‌كنندگان متضرر مي‌شوند. ضرري كه ممكن است به قيمت جانشان تمام شود.
اقتصاد مقاومتي و واردات قطعات براي خودروهاي ساخت داخل
يكي ديگر از معضلات بازار لوازم يدكي، واردات قطعات چيني توسط خودروسازان است كه هم قطعه‌سازان داخلي و هم دارندگان خودرو را با مشكلاتي مواجه كرده است. نيك‌آيين با انتقاد از اين رويه مي‌گويد: دو سال است كه رهبري شعار سال را اقتصاد مقاومتي برگزيده و ما شاهديم كه در سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال خودروسازان به جاي خريد از توليد‌كنندگان، قطعه چيني وارد مي‌كنند و دارندگان خودرو را با مشكل مواجه مي‌كنند و در چنين شرايطي اتحاديه انتظار دارد كه خودروسازان بر كيفيت قطعات داخلي نظارت داشته باشد.
وي تأكيد مي‌كند: اوضاع آشفته‌بازار قطعات يدكي نيازمند ساماندهي است كه در اين ميان وزارت صنعت، شوراي اصناف، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، سازمان استاندارد، گمرك و اتحاديه‌هاي مربوطه از نقش مهمي برخوردارند.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا خودروسازان نيز از قطعات متنوع در توليد خودرو استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال بسياري از قطعات خودروی ال 90 به غير از تنوع در نوع برند و قاچاق و بي‌كيفيت بودن آنها به لحاظ شكلي نيز متفاوت است. يك تعميركار با بيان اين مطلب مي‌گويد: قطعاتي كه براي خودرو ال90 در شركت پارس‌خودرو استفاده مي‌شود با قطعات همين خودرو كه توليد‌كننده‌اش ايران‌خودرو است متفاوت است و همين موضوع معمولاً باعث مي‌شود كه در صورت بي‌توجهي تعميركار يا بي‌تجربگي قطعات دست جفت و جور نشده و خودرو دچار مشكل شود.
وي معتقد است خودروسازان تنها به فكر فروش هستند در حالي كه حداقل براي توليد يك خودرو در دو كارخانه بايد استانداردهاي مشترك و اجناس مشترك تعريف شود كه تا اين حد مشتريان را گرفتار اين نوع معضلات نكند.
