زهرا چیذری
قطع دست واسطه‌ها و توزيع مستقيم يكي از راه‌حل‌هايي است كه براي كنترل قاچاق و توزيع هدفمند خيلي از كالاها جواب مي‌دهد، اما حالا نمايندگان مجلس تصميم دارند اين طرح را براي قطع دست قاچاقچيان مواد‌مخدر هم اجرايي كنند و معتادان مواد‌مخدر به جاي تهيه مواد مصرفي‌شان از ساقي‌ها و قاچاقچيان مواد‌مخدر به سراغ مجاري رسمي و دولتي بيايند و مواد مخدرشان را از آنها تحويل بگيرند. مشابه اين طرح مراكز متادون درماني براي ترك اعتياد است؛ طرحي كه موجب شكل‌گيري مافيايي جدي در حوزه داروي متادون و مراكز رسمي ترك اعتياد شده و مراكزي كه در ظاهر با مجوز وزارت بهداشت فعاليت مي‌كنند، عملكردشان نه فقط منجر به كاهش اعتياد نشده بلكه مشتري‌هايشان روز‌به‌روز اضافه مي‌شوند و متادون‌هايشان هم سر از ناصر خسرو در مي‌آورد. اين سرنوشت، علامت سؤالي بزرگ در مقابل طرح توزيع دولتي مواد مخدر مي‌گذارد.
آمارهاي مصرف مواد‌مخدر در كشور از خط قرمزها عبور كرده‌اند و به مرزهاي بحراني نزديكند. نكته قابل تأمل اينجاست كه هر روز به شمار معتادان اضافه مي‌شود و سن اعتياد پايين‌تر مي‌آيد. آنطور كه معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور مي‌گويد: از ۵۳ ميليون نفر افراد بين ۱۵ تا ۶۴ سال كشور، ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر تجربه يكبار مصرف مواد‌مخدر را داشته‌اند و ۲ ميليون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف مستمر دارند.
از اين مهم‌تر، الگوي مصرف مواد‌مخدر در كشورمان است؛ الگويي كه به سمت مواد‌مخدر صنعتي پيش مي‌رود و تبعاتي ناگوارتر براي فرد و جامعه بر جاي مي‌گذارد. سردار مسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با مواد‌مخدر ناجا از افزايش كشفيات مخدر گل در سال جاري خبر مي‌دهد و مي‌گويد: تغييري كه در الگوي مصرف مواد‌مخدر در حال شكل‌گيري است در حوزه مصرف مخدر گل كه يكي از مشتقات گياه شاهدانه است، مشاهده مي‌شود و گرايش به سمت استفاده از اين ماده قابل توجه است.
بر اساس تمام اين موارد است كه طرح توزيع دولتي مواد‌مخدر مطرح مي‌شود؛ طرحي كه به گفته سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس توانسته نظر موافق تمامي مراجع تصميم‌گيرنده را هم با خود همراه كند.
طرحي از ديروز تا امروز
توزيع مواد‌مخدر از سوي دولت، طرح تازه‌اي نيست. اين طرح در برخي از كشورهاي پيشرفته دنيا نظير سوئيس اجرايي شده و توانسته تا حدود زيادي در كنترل مواد‌مخدر مصرفي و برنامه‌ريزي براي ترك اعتياد مؤثر واقع شود. در كشور خود ما نيز اين طرح در دوران پيش از انقلاب اجرايي مي‌شد. پيش از انقلاب در دوران پهلوي، مصوبه‌اي مبني بر واگذاري ترياك به صورت كارتي يا اصطلاحاً كوپني به معتادان بالاي ۶۰ سال شكل گرفته بود. در همان دوران برخي جوان‌ترها هم با جعل گواهي پزشك، از اين سهميه دولتي استفاده مي‌كردند؛ پس از انقلاب و در دوره دولت موقت هم اين روال مطابق رويه قبل ادامه يافت. حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره تصويب پيشنهاد توزيع دولتي مواد‌مخدر اينگونه توضيح مي‌دهد: «با توجه به تأكيد ويژه‌اي كه در سياست‌هاي كلي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان صورت گرفته است، مقرر كرديم دولت مواد‌مخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به‌تدريج ترك كرده و به جاي آنكه جلب قاچاقچيان مواد‌مخدر شوند، به سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف كنند.»
وي با تأكيد بر نهايي شدن روند تصويب اين پيشنهاد درباره كه نوع مواد‌مخدر دولتي توزيعي ميان معتادان مي‌گويد: «اين مواد‌مخدر شامل همان متادون و موادي رقيق‌تر از مواد‌مخدر پيشين مي‌شود و اختيار تصميم‌گيري درباره آن نيز برعهده آيين‌نامه‌اي است كه قرار است توسط وزارت دادگستري و سازمان مبارزه با مواد‌مخدر به صورت مشترك تهيه شود و پس از تصويب هيئت وزيران امكان اجرايي شدن خواهد يافت.» سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره احتمال جايگزيني براي مواد‌مخدر صنعتي در اين پيشنهاد نيز مي‌گويد: تصميم‌گيري در اين مورد نيز در‌‌همان آيين‌نامه اجرايي انجام خواهد شد و هدف ما اين است كه رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع كنيم. به گفته نوروزي نمايندگان همه مراجع و قواي دخيل در اين مسئله در جلسه كميسيون قضايي مجلس حضور داشتند و همگي نظر مثبت داشتند.
روش سوئيسي براي ايران!
پيش از اين سعيد صفاتيان، رئيس كارگروه كاهش تقاضا در كميته مستقل مبارزه با مواد‌مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد اين طرح گفته بود:«توزيع مواد‌مخدر و ايجاد اتاق‌هاي امن تزريق و توزيع رايگان سرنگ به روش سوئيسي معروف است. اين روش بر اصل توزيع مواد‌مخدر توسط دولت استوار است. ما نيز بايد براي گسترش برنامه‌هاي كاهش آسيب، چند كار از جمله ايجاد اتاق‌هاي امن تزريق براي معتادان خاص در محل‌هاي خاص، توزيع سرنگ و توزيع مواد‌مخدر را در دستور كار قرار دهيم كه اگر دولت دهم اجازه اجراي اين طرح را مي‌داد مانع شيوع استفاده از روانگردان‌ها در جامعه مي‌شد و تا اين حد شاهد شيوع مصرف روانگردان‌ها در كشور نبوديم.»
پيش‌بيني مشكلات ديگر
دو سال پيش كه طرح توزيع مواد‌مخدر دولتي مطرح شد، سردارعلي مؤيدي، رئيس پليس مبارزه با مواد‌مخدر ناجا نظرش درباره اين طرح چنين بود:«با توزيع مواد‌مخدر از سوي دولت مخالف هستم و اينكه برخي معتقدند مي‌توانيم با اين كار به كاهش مصرف مواد‌مخدر برسيم، اشتباه است و كشورهايي كه اين طرح را اجرا كرده‌اند با مشكلات ديگري رو‌به‌رو شده‌اند.» سردار مويدي در نخستين نشست خبري‌اش در سال جاري نيز بر همان عقيده بود «اتاق‌هاي امن تجربه‌اي است كه در برخي كشورها انجام مي‌شود به عنوان اولويت در دستور كار ما نيست. بايد درباره راه‌اندازي اين اتاق‌ها تحقيقات بسيار زيادي انجام گيرد تا اجرايي و عملياتي شود.» مشابه اين طرح يعني طرح مراكز ترك اعتياد با متادون هم صداي بسياري از كارشناسان را در‌آورده است، به گونه‌اي كه چندي پيش معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي البرز با انتقاد از مراكز متادون درماني گفته بود «هم‌اكنون تعداد معتاداني كه در مراكز ترك اعتياد تحت درمان هستند، نه‌تنها كم نمي‌شود، بلكه روز به روز تعداد آنها بيشتر مي‌شود كه يكي از دلايل آن سودآوري درمان معتادان براي اين مراكز است.» محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم پيش از اين گفته در كلينيك‌هاي ترك اعتياد رانت‌هاي زيادي وجود دارد و برخي از مسئولان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بين چهار تا پنج مركز ترك اعتياد در اختيار دارند كه اين رانت‌ها نمي‌گذارد درمان به صورت معمول و استاندارد در اين مراكز در اختيار مردم باشد. به گفته وي از آنجا كه فروش دارو در بازار آزاد درآمد بسيار بالايي دارد، باعث شده تا برخي افراد با استفاده از رانت، كلينيك ترك اعتياد افتتاح كنند و در صورتي كه هيچ بيماري ندارند با سوءاستفاده از شرايط با فروش آزاد داروهاي خود درآمد كلاني به جيب بزنند. بر اين اساس بايد ديد طرح توزيع دولتي مواد‌مخدر قرار است چگونه اجرا شود و آيا اين طرح زخم اعتياد را عميق‌تر مي‌كند يا به راستي قرار است اين زخم كهنه را مرهم باشد؟
