به گزارش خبرنگار ما، سوم مرداد ماه سال 83 بود كه مأموران كلانتري 101 تجريش با تماس شهروندي در جريان كشف جسد مرد ناشناسي داخل چاه متروي قيطريه قرار گرفتند و راهي محل شدند. با اعلام اين خبر تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران به سرپرستي بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در محل به تحقيق پرداختند. نخستين بررسيها پزشكي قانوني حكايت از آن داشت، مرد جوان بر اثر خفگي به قتل رسيده و عامل يا عاملان قتل، جسد را پس از قتل به اين مكان منتقل و دفن كردهاند. مأموران در بازرسي از داخل جيب جسد شناسنامهاي كشف كردند كه احتمال ميرفت متعلق به جسد باشد. بررسيها نشان مرد جوان كه حبيب نام داشت كارمند داروخانه بوده و مدتي قبل خواهرش اعلام مفقودي كردهاست. همچنين مشخص شد، وي پس از 10 سال زندگي مشترك با همسرش به خاطر اختلافات خانوادگي جدا شدهاست و به تنهايي زندگي ميكرده است. خواهر حبيب در پزشكي قانوني جسد برادرش را به خاطر متلاشي شدن شناسايي نكرد. وي گفت: برادرم مدتي قبل از همسرش جدا شد. او گاهي اوقات به ديدن من ميآمد و آخرين بار يكماه قبل او را ديدم، اما بعد از آن ديگر از او خبري نشد. به همين دليل نگرانش شدم و اعلام مفقودي كردم.
در ادامه مأموران تلاش زيادي براي شناسايي قاتل يا قاتلان انجام دادند، اما موفق به پيدا كردن هيچ سرنخي از مجرمان نشدند. بنابراين اوليايدم خواستار ديه از بيتالمال شدند و پرونده براي پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه كيفري فرستاده شد.
هيئت قضايي دادگاه كيفري پس از بررسي پرونده اعلام كردند از آنجايي كه اوليايدم جسد را شناسايي نكردهاند و تنها به واسطه شناسنامه همراه جسد نميتوان درباره هويت آن اظهارنظر كرد. بنابراين پرونده براي بررسي بيشتر به شعبه ششم دادسراي امور جنايي فرستاده شد. پس از اين قاضي مدير روستا، بازپرس پرونده دستور آزمايش دي ان اي براي شناسايي جسد را صادر كرد، اما پزشكي قانوني اعلام كرد با توجه به گذشت 13 سال از وقوع حادثه بافتي از جسد وجود ندارد كه آزمايش دي ان اي صورت بگيرد.
پس از اعلام نظريه پزشكي قانوني، اوليايدم دوباره به دادسراي امور جنايي آمدند و دوباره درخواست ديه از بيتالمال دادند. آنها مدعي شدند حبيب در اين مدت به خانه برنگشته و پيدا شدن شناسنامه داخل جيب جسد نشان ميدهد كه جسد متعلق به حبيب است، بنابراين الان كه قاتل آن مشخص نشده ما درخواست ديه از بيتالمال داريم. بدين ترتيب قاضي مدير روستا پرونده را دوباره براي پرداخت ديه از بيتالمال به اوليايدم به دادگاه كيفري فرستاد.