زهرا چیذری
چند روز پيش وقتي دبير كار گروه فيلترينگ از ارسال اسامي ۸ هزار كانال تلگرامي براي فيلتر شدن براي چندمين بار به وزارت ارتباطات و انفعال اين وزارتخانه براي اجراي دستور قضايي خبر داد، وزير ارتباطات با تأكيد بر اينكه، اين موضوع نظرات شخصي دبير كارگروه فيلترينگ است، تصريح كرد: ايشان مرتب سخنراني مي‌كنند كه تخصص‌شان در اين حوزه نيست! حالا اما شخص دادستان تأكيد مي‌كند: فيلتر سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي از دو طريق دستور قضايي يا تصويب و دستور كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه انجام مي‌شود و افراد نمي‌توانند با نظر شخصي خود اقدام به چنين كاري كنند.
بخش مهمي از آسيب‌هاي اجتماعي جاري در فضاي جامعه بازتابي از محتواهاي آپلود شده در فضاي مجازي است كه هر از چندگاه به شكل جناياتي چون قتل و آزار آتنا يا ستايش و جابه‌جا كردن آمار طلاق يا خشونت در جامعه خود را نشان مي‌دهد. اين جدا از فعاليت‌هاي سياسي و براندازانه‌اي است كه كانال‌هايي همچون «آمد نيوز» براي به سرانجام رساندن آنها طراحي شده‌اند و مشغول به كارند. ضرورت ساماندهي فضاي مجازي و مقابله با آسيب‌هاي آن در كنار بهره‌گيري از فرصت‌هايش اما موضوعي است كه هيچ منطقي آن را رد نمي‌كند مگر آنكه اهداف مهم‌تر وجود داشته باشد كه هزينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي وجود 8 هزار كانال تلگرامي با محتواي مجرمانه را توجيه كند.
وزارت ارتباطات تسليم قانون باشد
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور مي‌گويد: آنچه از ناحيه معاون قضايي دادستان كل در امور فضاي مجازي در خصوص بستن و فيلتر كردن سايت‌ها، شبكه‌ها يا كانال‌هاي تلگرامي اعلام مي‌شود، يا با دستور قضايي است كه از سوي ايشان به وزارت ارتباطات اعلام مي‌شود يا با دستور و تصويب كارگروه است كه هر دو بايد انجام شود.
به گفته وي، جلسات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هر دو يا سه هفته يك‌بار به صورت حضوري يا حسب مورد و برنامه‌ريزي صورت گرفته، به صورت آنلاين برگزار و تصميمات مربوطه و نظرات همه اعضا در اين جلسات اخذ مي‌شود.
منتظري تأكيد مي‌كند: وزير محترم ارتباطات اعلام كرده است، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي نظرات شخصي خود را اعلام مي‌كند كه قطعاً چنين نيست و حتي يك مورد هم نمي‌توانند ارائه دهند كه دستور شخصي آقاي خرم‌آبادي بوده است. دادستان كل كشور تصريح كرد: گله ما از وزارت ارتباطات اين است كه برخي كانال‌ها و سايت‌هايي را كه بر اساس دستور قضايي يا اعلام و تصويب كارگروه بايد بسته و فيلتر شوند، نمي‌بندد و مسدود نمي‌كند. سخن ما با وزارت ارتباطات اين است كه تسليم قانون باشد.
80 درصد پهناي باند ارتباطات كشور در اختيار بيگانگان
عبد‌الصمد خرم‌آبادي، دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نيز با انتقاد نسبت به اظهارات وزير ارتباطات درباره اعمال نظر شخصي در مسئله فيلترينگ مي‌گويد: من چطور مي‌توانم نظر شخصي درباره بسته شدن سايت‌ها بدهم؟ مواردي كه مقام قضايي دستور مسدودسازي مي‌دهد، تماماً با شما نامه و شعبه صدور دستور در سامانه منتشر مي‌شود و جزئيات تمامي گزارش‌ها موجود است.
وي با بيان اينكه بيش از 30 درصد فعاليت‌هاي مجرمانه در كانال‌هاي تلگرام عليه امنيت كشور، اساس مملكت را بر هم زده است، مي‌افزايد: در چنين شرايطي مسئولان مي‌گويند تلگرام دستورات ما را اجرايي نمي‌كند، اما معتقدم اگر به مسئولان اين شبكه‌هاي خارجي هم فشار آورده شود، قطعاً موارد مورد نظر ما را اجرا خواهند كرد.
معاون دادستان كشور با تأكيد بر اينكه در فضاي مجازي كشور خوار و ذليل هستيم و با احتساب «گوگل» خيلي بيشتر از 60 درصد ترافيك كاربران كشور خارجي است، مي‌گويد: بيش از 80 درصد پهناي باند ارتباطات كشور در اختيار بيگانگان قرار دارد. معاون دادستان كل كشور با اشاره به شناسايي كانال‌هاي با فعاليت مجرمانه توسط مردم و رصدگران فضاي مجازي مي‌افزايد: مديريت دو سوم فضاي مجازي كشور در اختيار بيگانگان است و كنترلي روي آن نداريم؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنان 8 هزار كانال تلگرامي با محتواي مجرمانه كه درخواست مسدودسازي آن از سوي مقام قضايي صادر شده را مسدود نكرده است. خرم‌آبادي معتقد است، قسمت اعظم فضاي مجازي در كشور ما غيرقابل كنترل است و اين به عدم تحقق شبكه ملي اطلاعات طبق مقرراتي كه براي آن تعريف كرده‌ايم باز‌مي‌گردد.
جهرمي: ليست 8 هزارتايي به دست ما نرسيده
معاون وزير ارتباطات آذري جهرمي در واكنش به اظهارات خرم‌آبادي مبني بر «يله و رها بودن فضاي مجازي» اينگونه پاسخ مي‌دهد: در فضاي مجازي كشور 66 مصداق مجرمانه وجود دارد، بنابراين يله نيست، اما اين مصاديق را در ارتباط با سرويس‌هاي داخلي مي‌توانيم اعمال كنيم نه بسترهاي خارجي.
مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت همچنين مسدود نكردن 8 هزار كانال با فعاليت مجرمانه برخلاف دستور مقام قضايي را نمي‌پذيرد و مي‌گويد: چنين ليستي به دست ما نرسيده است.
خرم‌آبادي اما با تأكيد بر اينكه ليست كاغذي وجود ندارد كه بخواهد به دست شما برسد، مي‌گويد: ما سامانه‌اي الكترونيكي داريم كه از طريق آن دستورات را به معاون وزير ارتباطات ابلاغ مي‌كنيم.
تفاوت مصاديق مجرمانه براي ما و مديران تلگرام
دبير كارگروه كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ادامه مي‌دهد: در اين فرآيند فعاليت نزديك به 40 هزار كانال تلگرامي را مجرمانه تشخيص داديم و از اين تعداد، 20 هزار كانال تغيير نام دادند و در واقع ديگر وجود نداشتند و 12 هزار كانال هم با توجه به تعريفي كه تلگرام از محتواي مستهجن دارد، فيلتر كرده، اما درخواست براي مسدودسازي 8 هزار كانال مبتذل، عليه مقدسات و امنيت كشور در سامانه‌اي كه هر روز جلوي چشمان من و آقاي جهرمي است، همچنان وجود دارد.
در برابر اين، معاون وزير ارتباطات با طرح پرسشي مبني بر اينكه «نكته اينكه فرضا هشت هزار كانال بسته نشده است، كجاست؟»، گفت: فرضاً بر مصداق پورنوگرافي با پرووايدر بين‌المللي (فرضا تلگرام) توافق كرديم، اما در برخي اوقات با توجه به اينكه معيارهاي ما با آنها در سطح خرد متفاوت است، جا انداختن مفهوم و بسط تعريف مصداق براي طرف خارجي سخت است.
جهرمي معتقد است: ما اگر بتوانيم حاكميت خود را روي سرويس‌دهنده‌هاي خارجي بيشتر كنيم، مي‌توانيم جلوي آن 8 هزار كانالي را كه به نظر مدير تلگرام موضوع مجرمانه ندارد، بگيريم.
وي با بيان اينكه پيام‌رسان يك فضاي درآمدي 3 هزار ميليارد توماني براي بخش خصوصي ايجاد مي‌كند، مي‌گويد: اگر مسائل حقوقي حل شود بخش خصوصي آماده فعاليت در اين بخش است.
