رئيس
انجمن واردكنندگان خودرو گفت: متأسفانه مسئولان ايراني در قرارداد بين
ايران و فرانسه تعهداتي به طرف مقابل مبني بر ايجاد پتانسيل و كشش در بازار
نسبت به خودروهاي فرانسوي دادهاند كه اقدامات وزارت صنعت در همين راستاست
و روي بازار خودروهاي وارداتي اثرگذار بوده است.
فرانسويها داراي
نفوذ بسيار قوي در بازار خودروي ايران هستند، به طوري كه آنان به كمك
مسئولان داخلي در حال مهندسي بازار خودروي ايران هستند، البته اين لطف
مسئولان وزارت صنعت فقط شامل پژو شده و فعلاً نصيب رنو نشده است. فرهاد
احتشامزاده، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو در گفتوگو با پرديس خودرو با
بيان اينكه حدود يك هفته است كه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده، گفت: طي
پيگيريهاي انجمن، وزارت صنعت اعلام كرده كه اين مشكل به خاطر گرفتن آمار
از سايت است و به همين دليل بخش ثبت سفارش سايت بسته شده است. وي در ادامه
افزود: به رغم قولهايي كه به ما داده شد، متأسفانه اين مشكل هنوز برطرف
نشده است.
رئيس انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به اين موضوع كه بسته
شدن ثبت سفارش و دلايل ارائه شده توسط وزارت صنعت كاملاً بيمنطق و بيربط
است، گفت: اين ادبيات كه به علت گرفتن آمار سايت بسته شده، مربوط به
كامپيوترهاي 40 سال پيش است و هيچ سايتي به علت گرفتن آمار تعطيل نميشود.
جالب اينجاست كه فقط بخشي از سايت و آن هم قسمت ثبت سفارش واردات خودرو
غيرفعال شده و مابقي بخشهاي سايت فعال است. وي اين ايراد را غيرمنطقي
دانست و گفت: خبرها حاكي از آن است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت
خودجوش اين كار را كرده است. احتشامزاده با انتقاد از اقدام تعمدي وزارت
صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان كرد: واقعيت اين است كه وزارت صنعت به دنبال
انتقال جو بيثباتي در بازار است چراكه هر كدام از اين اتفاقات سبب افزايش
قيمت در بازار ميشود.
وي افزود: از هفته گذشته كه ثبت سفارش واردات
خودرو بسته شده، نمايندگيهاي فعال در اين حوزه با نگراني به آينده بازار
مينگرند كه اين موضوع افزايش قيمت را در بازار به همراه دارد. وي با اشاره
به اينكه ما در حال لحظهشماري براي تغيير وزير هستيم، عنوان كرد: تعيين
تكليف وزارت صنعت و تغيير وزير قطعاً باعث خواهد شد صداي ما به گوش دولت
برسد. احتشامزاده با آسيبشناسي چنين تصميماتي در وزارت صنعت گفت: غالب
كساني كه در وزارت صنعت تصميمگير هستند خود در هيئتمديره شركتهاي
توليدي عضو و سهيم هستند، لذا كاملاً جهتدار و در راستاي تأمين منافع
گروهي خاص تصميم ميگيرند.