به گزارش مهر، زاكاني در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سازمان‌هاي نظارتي كشور ضمن انتقاد از عملكرد وزير نفت در انعقاد قراردادهاي نفتي گفت: با توجه به قراردادهاي گازي طولاني مدت ايران با كشورهاي همسايه و نيز پرونده‌هاي شكايت پيچيده در مجامع داوري بين‌المللي از جمله پرونده‌هاي قرارداد گازي كرسنت و بوتاش تركيه، چرا آقاي زنگنه در شروع صدارت خود در دولت يازدهم، ابتدا دستور انتقال شركت ملي صادرات گاز ايران از شركت ملي گاز ايران به زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران بدون هيچ‌گونه سنخيتي را داده و سپس در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال كامل شركت ملي صادرات گاز ايران - كه سبب تضعيف روحيه و پراكنده شدن مديران و كارشناسان مجرب و توانمند شركت ملي صادرات گاز ايران شده است - را صادر كرده‌اند؟ در اين نامه آمده است: پيرو نامه قبلي اينجانب پيرامون « جريمه يك ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون دلاري ايران به تركيه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجاني به اين كشور» مسئولان وزارت نفت مواضع متناقضي را ابراز داشتند.
از جمله روابط عمومي وزارت نفت در رويكردي فرافكنانه با صدور بيانيه‌اي غيرمستدل به‌جاي پاسخ به سؤالات دقيق اينجانب، اين سخنان را «سراسر كذب و فاقد هر نوع مدرك و مستندات قانوني» دانست و از جمله «بازپس‌گيري بيش از يك ميليارد دلار از كشور تركيه» در سال‌هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را بي‌اساس، مبهم و «فاقد هيچ سند و مدركي» خواند.
زاكاني اضافه كرده است: اينجانب با تأكيد بر منافع ملي سؤالاتم را مطرح كردم ولي وزارت نفت آنها را بي‌پاسخ گذاشت، علاوه بر آن دريافت يك ميليارد و سيصد و بيست و هفت ميليون دلار از شركت بوتاش تركيه را نيز يك «ادعاي مبهم» و بدون سند خواند. با اظهار شگفتي از اظهار بي‌اطلاعي مسئولان وزارت نفت از وصول چنين مبلغ هنگفتي كه طي دو فقره صورتحساب Take or Pay به تاريخ ۲۸ فوريه ۲۰۰۹ (۱۹ اسفند ۱۳۸۸) به مبلغ ۷۳۸۴۸۸۹۹۷. ۴۸ دلار و به تاريخ ۱۷ ژانويه ۲۰۱۰ (۲۷ دي‌ماه ۱۳۸۹) به مبلغ ۶۰۲۸۴۶۰۰۲. ۴۳ دلار با شركت بوتاش تركيه تسويه حساب گرديده و اسناد مالي آن نيز موجود است، از رفتار مسئولان آن وزارتخانه متحيرم كه به‌جاي پاسخگويي و اقدامات عملي در راستاي احقاق حقوق مردم به اتهام زني و تهديد اينجانب پرداخته اند، اي كاش قدري انصاف و حس دفاع از حقيقت در وجود آقايان بود تا اينگونه مجبور به فرافكني و عدم صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سؤالات زير و سؤالات بسياري كه پيرامون برخي قرار دادهاي ننگين وزارت نفت به‌ويژه كرسنت و قرار داد خسارت بار توتال - كه ان‌شاءالله در آينده نزديك به آن خواهم پرداخت - و اهتمام به حل آن تامين‌كننده مصالح كشور و منافع ملي خواهد بود.
۱- در سال ۱۳۹۱ شركت بوتاش تركيه و ايران با استناد به بند Price revision شكايت‌هايي را در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران به داوري سوئيس ارسال و اعلام ثبت نمودند. علت «عدم پيگيري و بي‌سرانجام ماندن» شكايت طرح شده ايران از سوي وزارت نفت چيست؟
۲ـ پس از ابلاغ حكم داوري سال ۱۳۹۵ به نفع طرف ترك، قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه داراي كمترين قيمت در ميان سبد گازهاي وارداتي به اين كشور شده است، چرا مسئولان وزارت نفت بعدازاين رخداد، با استناد به بند Price revision در داوري بين‌المللي طرح شكايت نكرده‌اند؟ پاسخگوي خسارت اين عدم شكايت كيست؟
۳ـ علت عدم تقسيط بلندمدت جريمه يك ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون دلاري به تركيه چه بوده و چرا وزارت نفت «صدور گاز مجاني ۱۴ ماهه به تركيه» را در شرايط قيمت ارزان كنوني گاز انتخاب كرده است؟
۴ـ از چه طريقي اختلال تأمين درآمد پيش‌بيني‌شده فروش گاز به تركيه در بودجه سال ۹۶ جبران خواهد شد و تمهيدات وزارت نفت براي تسويه بدهي گاز وارداتي تركمنستان - كه از اين محل انجام مي‌پذيرفته - چيست؟
۵ ـ علت «عدم تعيين تكليف به موقع» بدهي 2 ميليارد دلاري گاز وارداتي از تركمنستان چه بوده و چگونه وزارت نفت دويست و چهل هزار دلار جريمه روزانه آن را جبران خواهد نمود؟
۶ـ وزارت نفت يكي از دلايل قطع واردات گاز از تركمنستان را قيمت بالاي آن ذكر كرده است. در صورت صحت اين ادعا، مسئولان وزارت نفت چرا تاكنون موضوع قيمت بالاي گاز تركمنستان را به داوري بين‌المللي ارجاع نداده‌اند، تا مانع ادامه خسارت به كشور شوند؟
۷ـ علي رقم مصوبه و انجام اقدامات اوليه احداث خط لوله ۱۱۰۰كيلومتري شماره ۱۱ عسلويه به دامغان كه تضمين‌كننده جبران كامل نيازهاي شش استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، گلستان، مازندران و سمنان به گاز تركمنستان است، چرا در دوره صدارت آقاي زنگنه احداث اين خط لوله از اولويت خارج شده است؟ آيا در زمان مصرف بالاي گاز در فصل سرما، تأمين گاز اين شش استان فقط از طريق خط دامغان، كياسر و ساري كفايت خواهد كرد و طبق سنوات قبل اختلال در امور مردم ايجاد نخواهد شد؟ به راستي پاسخ وزارت نفت در عدم توسعه گازرساني به‌عنوان زيرساختي حياتي براي توسعه اين شش استان چه مي‌باشد؟
۸ ـ در فصل سرما و زمان بالاي مصرف گاز و ضرورت اولويت تأمين گاز خانگي، آيا اسباب تعطيلي گازرساني به صنايع و خسارت بالاي اقتصادي در شش استان فوق‌الذكر نشده يا قطع گاز به نيروگاه‌ها سبب مصرف سوخت مايع و آلودگي محيط زيست و تحميل هزينه بالاتر به كشور نخواهد شد؟
۹ـ علت «عدم عقد قرارداد نهايي» فروش گاز طبيعي به كشورهاي خليج‌فارس از جمله كشور عمان چه مي‌باشد؟ آيا دليلي غير از استناد آنها به قيمت بسيار نازل قرارداد گاز كرسنت وجود دارد؟
۱۰ـ با توجه به قراردادهاي گازي طولاني مدت ايران با كشورهاي همسايه و نيز پرونده‌هاي شكايت پيچيده در مجامع داوري بين‌المللي از جمله پرونده‌هاي قرارداد گازي كرسنت و بوتاش تركيه، چرا آقاي زنگنه در شروع صدارت خود در دولت يازدهم، ابتدا دستور انتقال شركت ملي صادرات گاز ايران از شركت ملي گاز ايران به زير مجموعه شركت ملي نفت ايران بدون هيچ گونه سنخيتي را داده و سپس در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال كامل شركت ملي صادرات گاز ايران - كه سبب تضعيف روحيه و پراكنده شدن مديران و كارشناسان مجرب و توانمند شركت ملي صادرات گاز ايران شده است. - را صادر كرده اند؟
زاكاني در پايان نامه خود نوشته است: با توجه به اهميت سؤالات فوق، از شما نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولان سازمان‌هاي نظارتي كشور استدعا دارم جهت «روشن شدن حقيقت» و «تنوير افكار عمومي» پاسخ آنها را از وزير محترم نفت جويا شويد و با پيگيري موارد ذكرشده از منافع ملي و مصالح كشور حفظ و حراست نماييد.
میگم فردا کشور رو می فروشند 
