طرح يك فوريتي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور كار جلسه علني ديروز مجلس قرار داشت كه پس از اظهارات مخالفان و موافقان و نمايندگاني از قوه قضائيه و همچنين سخنان نقوي حسيني، سخنگوي قوه قضائيه، كليات اين طرح به رأي گذاشته شد كه از مجموع ۲۴۶ نماينده حاضر با ۱۸۲ رأي موافق، ۳۶ رأي مخالف و شش رأي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
به گزارش «ايسنا» علي لاريجاني كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت، در اينباره اظهار كرد: در مورد اين طرح بنده از نماينده قوه قضائيه هم سؤال كردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستيم، اما اشكالاتي در اجزا وجود دارد كه بايد برطرف شود.
رئيس قوه مقننه خاطرنشان كرد: براي اينكه اختلافات برطرف شود، بنده به عنوان رئيس مجلس اين اختيار را دارم كه پس از تصويب كليات مجدداً به رأي گذاشته تا جهت بررسي بيشتر در خصوص جزئيات به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شود. بنابراين از مجموع ۲۴۸ نماينده حاضر، نمايندگان با ۱۳۵ رأي موافق، ۸۱ رأي مخالف و پنج رأي ممتنع به بررسي دو شوراي اين طرح (جزئيات طرح)در كميسيون حقوقي و قضايي رأي دادند. علي لاريجاني پس از اعلام رأي نمايندگان نيز تأكيد كرد: از كميسيون حقوقي و قضايي درخواست داريم كه سريعتر با همكاري نمايندگاني از ستاد مبارزه با موادمخدر، قوه قضائيه و كميسيون امنيت اين موضوع را بررسي كند.
گفتني است، پيش از اين برخي مسئولان قوه قضائيه و رئيس دستگاه قضا تلويحاً تصويب طرح مزبور را به معناي كاهش جرائم موادمخدر ندانسته و بعضاً آن را موجب افزايش قاچاق موادمخدر هم برشمردند. در حال حاضر نيز طبق قوانين جاريه همه قاچاقچيان و حملكنندگان مواد مخدر اعدام نميشوند، بلكه تنها دستهاي از آنها كه حجم وسيعي از قاچاق را مرتكب شده يا براي چندمين بار مبادرت به قاچاق وسيع كردهاند، به مجازات اعدام محكوم ميشوند. حذف اعدام از جرائم مرتبط با موادمخدر، نگرانيهايي را در خصوص افزايش پديده اعتياد و قاچاق موادمخدر در پي داشته است و كارشناساني در اين خصوص از قبل هشدار دادهاند.