هادی غلامحسینی
«در دولت دوازدهم به وزرايي كه به جاي حل مسئله در جلسات درد دل ميكنند احتياج نداريم» اين جمله رئيس مجلس است و مدتي است كه انتقاد از بوروكراسي پيچيده اداري ايران و همچنين منابع و مصارف و هزينههاي بالاي دولت را آغاز كرده است و با اشاره به اينكه تقريباً حدود ۹۰ درصد بودجه سالانه مصوب صرف امور جاري ميشود، خواستار اصلاح نظامات اقتصادي معيوب كشور شده است.
دولت بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان بدهي به بخشهاي مختلف اقتصادي دارد و كارشناسان يكي از دلايل اصلي ركود را همين حجم بالاي بدهيهاي دولتي عنوان ميكنند كه در هزينههاي جاري خود مانده است و نهتنها ياراي پرداخت بدهيهاي خود را ندارد بلكه براي امور جاري خود از انواع ابزارهاي بدهي و تأمين مالي نيز كمك ميگيرد، حال با اين روند به نظر ميرسد مسئولان كشور نگران انضباط مالي دولت هستند و به خوبي ميدانند نظامهاي اقتصادي ايران از بودجهريزي غيرعملياتي گرفته تا ماليات و شفافيت و نظارت دچار مشكلات اساسي است و حل مشكلات اقتصادي نيازمند اجماع ملي است.
عدمموفقيت مردان اقتصادي دولت يازدهم در اقتصاد
دولت يازدهم با شعار تدبيرواميد در سال 92 روي كار آمد اما عملكرد اقتصادياش طي چهار سال گذشته بيانگر توفيق چنداني در اين حوزه نيست و با وجودي كه برخي از وزراي اقتصادي دولت يازدهم از مدارج علمي و اطلاعات بالايي در حوزه متبوعشان برخوردار بودند و انتظارات فراواني در اصلاح و بهبود امور وزارتخانه از آنها ميرفت اما متأسفانه انتظارها برآورده نشد و نحوه مديريت برخي از وزارتخانهها و راهحلها براي حل چالشها به نوعي بود كه برخي منتقدان به مزاح ميگفتند منتقدان سياستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم بدنيست نگاهي هم به سياستهاي خود كنند تا ببينند بدهكارسازي كشور در آينده چه تبعات وحشتناكي براي كشور به همراه خواهد داشت.
ناهماهنگي در دولت يازدهم
به هر رو مردان اقتصادي دولت يازدهم نتوانستند در حوزه اقتصاد نظر جريان خود را نيز جلب كنند حال يا بين تيم اقتصادي و وزارتخانههاي دولت به واقع يك اختلاف نظر و چندگانگي در سياستگذاريها در طول چهار سال اخير وجود داشت يا اينكه برخي از وزارتخانهها اساساً از ابتدا بين جريانهاي مختلف سياسي تقسيم شده بودند و ماهيتاً دولت شركت سهامي بود كه سهامداران عمده برخي از وزارتخانهها را بيتفاوت به سياستهاي كلي و سياست ساير وزارتخانهها اداره ميكردند يا اينكه اساساً ساختار دولت و وزارتخانهها در كشور آنقدر حجيم و وسيع شده كه ديگر ساختار قدرت فرمانبردارياش را از دست داده است و سيستم صرفاً از سر عادت به امور جاري خود ميپردازد و در واقع در دولت خردهدولتهايي متشكل از مديران مياني ايجاد شده است كه دولتها مهمان چهار ساله اين خرده دولتها هستند و اين خردهدولتها هستند كه در واقع بر اساس منافع شخصي و گروهي سيستم را اداره ميكنند.
شاخصههاي لاريجاني براي دولت آتي
در اين بين رئيس مجلس شوراي اسلامي در آستانه معرفي وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم از سوي حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي به مشخصه وزراي پيشنهادي براي دولت آينده و همچنين نظام پيچيده ديواني و بودجهريزي كشور اشاره داشته است. علي لاريجاني در هشتمين كنفرانس بينالمللي «بودجهريزي بر مبناي عملكرد» گفت: وزرا بايد در دولت آينده اين شجاعت را داشته باشند كه وقتي مشكلي را ميبينند به سمت حل آن بروند نه اينكه در جلسات درددل كنند. ما چنين چيزي را احتياج نداريم. رجال ملي كساني هستند كه مشكلات را حل كنند. وي افزود: در قانون برنامه و چشمانداز 1404رشد ۸ درصدي اقتصاد پيشبيني شده كه رسيدن به آن منوط به اصلاح ۸نظامات است كه اميدواريم دولت بعدي تازهنفس بتواند اين كار را انجام دهد.
لاريجاني كه بيشك اين روزها از چانهزنيهاي جريانهاي سياسي با حسن روحاني جهت برخورداري از قدرت و ثروت دولت آينده مطلع است از حجيم بودن دولت و همچنين صرف درآمدهاي نفتي در امور جاري و ديواني كشور گلايه و با ارائه آمارهايي متقن از عدمشفافيت و پنهان كاريها انتقاد كرده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بودجهريزي عملكرد در قانون برنامه ششم آمده است، گفت: بسياري از كشورها امور ديواني خود را بدون نفت انجام ميدهند. نفت يك سرمايه است و بايد صرف امور زيربنايي و توسعه كشور شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري مصرف كنيم. اين خود نشان دهنده لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجهريزي و امور ديواني كشور است. لاريجاني گفت: با توجه به حجم وسيع دولت بايد خدمات ارائه شده به مردم قابل قياس با كشورهاي ديگر باشد، حال اينكه وضع رسيدگي به كارمندان نيز نارس است.
رئيس مجلس شوراي گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ كشور منطقه از لحاظ سرمايهگذاري در رتبه ۱۵و در بين ۱۳۸ كشور دنيا در رتبه ۸۷ هستيم، پس اين نشان ميدهد ما از لحاظ زمان براي سرمايهگذاري دچار مشكل هستيم كه همين طولاني شدن امور ديواني مانع سرمايهگذاري است. لاريجاني ادامه داد: همچنين براساس آمارها از لحاظ شفافيت در سياستگذاري در بين ۲۰ كشور منطقه داراي رتبه ۱۸ و در بين ۱۳۸ كشور جهان صد و سي و ششمين هستيم كه اين نشاندهنده پنهانكاري در امور است. از لحاظ نرخ بيكاري در بين ۲۰ كشور منطقه در رتبه نهم و در بين ۱۳۵ كشور جهان در رتبه ۹۰ هستيم.
به گفته وي، از لحاظ رشد واقعي ناخالص ملي در بين ۲۴ كشور منطقه در رتبه دهم و در بين ۱۹۱ كشور جهان در رتبه ۸۴ هستيم. از لحاظ جذب استعدادها نيز در بين ۲۰ كشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بين ۱۳۸ كشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داريم. رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمعبندي گفت: اين آمارها نشان ميدهد اين سيستم بزرگ به عنوان امور ديواني كمكي به وضعيت و توسعه نكرده و حتي در مواردي موانعي به وجود آورده است. وي با اشاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در بسياري از موارد ناشي از كارآمدي ضعيف است.
نتيجه تمامي اين موارد اين ميشود كه تقريباً حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاري شده يعني پول نفت ميگيريم تا هزينه براي بودجه جاري كنيم.
لاريجاني خطاب به شركتكنندگان در اين همايش گفت: انتظار ميرود به موازات رسيدن به نظام بودجهريزي عملكرد اشكالات را دريابيد و بدانيد مشكل كجاست. به نظر ميرسد به اندازه كافي شواهد و قرائن درباره اشكالات وجود دارد. نمونه بارز آن رويكرد سازمان برنامه و بودجه است كه هر ساله لايحه بودجه را به مجلس ارائه ميكند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزايا اضافه ميكند. ما هم در قانون برنامه دولت را مكلف كرديم كه هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابكتر كند كه فكر نميكنم با اين وضعيت اتفاقي بيفتد چون تغييرات بايد براساس عقبه فكري و تشكيلاتي به وجود آيد. شما توانستيد در طول برگزاري اين چند سال كنفرانسها 4 هزار نفر را دور هم جمع كنيد كه به نظام بودجهريزي عملكرد برسيد. بايد ۱۴ هزار نفر از حكمرانان را جمع كرده و به آنها بگوييد اين چند مشكل اساسي وجود دارد تا به جمعبندي براي حل آن برسند.