خبرگزاري خانه ملت، در گزارشي نوشت: 11 مرداد ماه سال 60 و هم‌زمان با آغاز دوره رياست جمهوري محمدعلي رجايي بود كه حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به علت تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه فرمودند: «چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد، اينجانب رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم.»
از اين رو، بند 9 اصل 110 قانون اساسي امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را از حيطه وظايف و اختيارات رهبر عنوان كرده كه به «تنفيذ» شهره است و مي‌گويد؛ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. در واقع تنفيذ حكم رياست جمهوري نقش نظارتي تا پايان دوران رياست جمهوري را دارا بوده و در صورت انحراف رئيس‌جمهور از اصل و وظايف تعيين شده، وي را از اعتبار و مشروعيت ساقط مي‌كند.
درباره زمان قانوني برگزاري مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري چيزي در قانون نيامده و اين موضوع به خودي خود طبق روال هرساله در نيمه مردادماه، در حسينيه امام خميني(ره) و در محضر مقام معظم رهبري برگزار شده است، چنانكه امسال نيز مراسم تنفيذ دوازدهمين رئيس‌جمهوري اسلامي ايران روز پنج‌شنبه (1۲مردادماه) با حضور سران قوا و جمعي از مقامات لشكري و كشوري برگزار مي‌شود.
بعد از تنفيذ حكم رياست جمهوري ازسوي مقام معظم رهبري نياز به قرائت سوگندنامه در مجلس شوراي اسلامي طي مراسمي تحت عنوان «تحليف» وجود دارد تا وي بتواند تحت عنوان رئيس‌جمهور براي ادامه خدمت به پاستور برود. مراسم تحليف رياست جمهوري طبق روال قانوني و قبلي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و نخستين جلسه آن بعد از تنفيذ حكم است كه بر همين اساس مراسم تحليف طبق قرار تعيين شده، عصر روز شنبه (14 مردادماه) در صحن علني برگزار مي‌شود كه در اين جلسه رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان نيز طبق اصل 121 قانون اساسي حضور خواهند داشت.
