محمد صادقي
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، باقي ماندن اين سازمان را در زيرمجموعه رياست جمهوري باعث افزايش قدرت آن دانست.
در آستانه تشكيل كابينه دولت دوازدهم، بحث ايجاد وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك وزارتخانه تازهتأسيس، مطرح شده است، اما هنوز مشخص نيست كه دولت نسبت به ايجاد اين وزارتخانه چه رويكردي را اتخاذ خواهد كرد. صنعت گردشگري روزهاي خوبي را پشت سر ميگذارد و با افزايش حضور گردشگران خارجي، توجيهپذيري سرمايهگذاري روي گردشگري افزايش يافته و افكار عمومي نسبت به حفظ ميراث فرهنگي و احياي آن حساستر از گذشته است.
دولت نيز تلاش ميكند رونق گردشگري را يكي از موفقيتهاي كارنامه خود عنوان كرده و از فعالان بخش خصوصي بخواهد در اين صنعت پردرآمد سرمايهگذاري كنند. در اين حال مسئله تغيير سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه ميراث فرهنگي، به ميان آمده است كه ميتواند آينده صنعت گردشگري را متحول كند.
در حالي كه در فروردينماه امسال طرح يكفوريتي تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اسدالله عباسي، نماينده مردم رودسر و عضو هيئت رئيسه مجلس، اين طرح را مخالف چابكسازي دولت عنوان كرد. عباسي گفت: يكي از اهداف اين طرح كه در مجلس هشتم، نهم و دهم نيز مطرح شد اين است كه نمايندگان مجلس تلاش ميكنند علاوه بر اينكه اين سازمان داراي مديريت منسجم باشد، نسبت به نمايندگان مجلس نيز پاسخگو بوده و مجلس نيز بتواند بر عملكرد آن نظارت داشته باشد. وي تصريح كرد: وجود اين سازمان در زيرمجموعه رياست جمهوري داراي مزاياي ديگري هم هست زيرا اولاً رئيس آن به عنوان معاون رئيسجمهوري است، دوماً باعث ميشود اين سازمان علاوه بر اينكه قدرت بيشتري دارد، قلمرو اختيارات بيشتري نيز داشته باشد. عباسي عدم دستيابي به اهداف سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را دغدغه اصلي نمايندگان مجلس دانست و گفت: بر همين اساس نمايندگان فكر ميكنند با تغيير در ساختار اين سازمان و تشكيل وزارتخانه بتوانند نيل به اهداف توسعه گردشگري و حفاظت از مواريث فرهنگي و توليد و صادرات صنايع دستي كشور را ميسر كنند. امسال يك فوريت ايجاد وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري در مجلس رأي آورد و شايد دولت دوازدهم اولين كابينه بعد از انقلاب باشد كه در آن وزير گردشگري داشته باشيم.