دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي با اشاره به دستور رئيس وقت سازمان هواپيمايي در سال ۱۳۸۹ مبني بر الزام زمين‌گيري توپولف‌هاي ۱۵۴ در ناوگان، گفت: آن زمان توپولف‌ها عملياتي بودند، برخي ايرلاينها براي خريد آنها از صندوق توسعه تسهيلات گرفتند و زمين‌گيري آنها موجب خسارت مالي شد.
مقصود اسعدي ساماني در گفتوگو با فارس، با تأكيد بر لزوم تأمين خسارت زمين‌گيري توپولف‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي از سوي دولت، به مطالبات شركت‌هاي هواپيمايي بابت الزام زمين‌گيري هواپيماهاي توپولف توسط دولت، اشاره كرد و گفت: اواخر سال 1389 بود كه بنا به دستور رئيس وقت سازمان هواپيمايي كشوري، شركت‌هاي هواپيمايي داراي هواپيماي توپولف، مكلف شدند از ابتداي اسفند 89، هواپيماهاي توپولف خود را زمين‌گير كنند.
اسعدي ساماني ادامه داد: در آن زمان چهار شركت هواپيمايي، 23 فروند هواپيماي توپولف ملكي داشتند كه زمين‌گير شدند، ضمن آنكه تعدادي هواپيماي توپولف اجاره‌اي هم وجود داشت كه آنها نيز رفتند.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي اظهار داشت: تعدادي از آن توپولف‌ها در همان سال‌ها خريداري شده بودند، بنابراين الزام به زمين‌گيري آنها موجب بروز زيان سنگيني براي شركت‌هاي هواپيمايي شد.
وي ادامه داد: اين از رده خارج شدن توپولف‌ها به نوعي هزينه‌هايي براي شركت‌هاي هواپيمايي به دنبال داشته است زيرا اين هواپيماها زماني كه از رده خارج شدند هنوز عملياتي بودند و برخي از شركت‌هاي هواپيمايي بابت خريد اين هواپيماها هنوز به دولت بدهكار هستند. به عنوان مثال 14 فروند از اين هواپيماها متعلق به شركت هواپيمايي ايرا‌ن ايرتور بود كه 90 ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملي براي خريد اين هواپيماها از دولت پول گرفته بود.
اسعدي ساماني بيان كرد: توپولف‌هاي ايران‌ايرتور زماني خريداري شد كه ايرتور شركتي دولتي بود و زماني كه اين ايرلاين به بخش خصوصي واگذار شد بدهي‌هاي آنها هم به بخش خصوصي منتقل شد. در اين مدت شركت‌هاي هواپيمايي پيگير خسارت خود بابت اين قانون سازمان هواپيمايي كشوري شدند، اما تاكنون به نتيجه نرسيده‌اند.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي اظهار داشت: پيشنهاد داده‌ايم دولت در قانون بودجه سال آينده، اعتباري را بابت خسارت زمين‌گيري و توقف فعاليت هواپيماهاي توپولف به شركت‌هاي هواپيمايي پرداخت كند.
اسعدي ساماني ادامه داد: اگر دولت در اين باره تمهيداتي نداشته باشد، شركت‌هاي هواپيمايي موضوع خسارت خود را از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهند كرد.
وي با اشاره به اينكه نظر وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره مثبت است، گفت: لازم است سازمان برنامه و بودجه در اين باره همكاري كند و اعتباري اختصاص دهد.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي يادآور شد: البته شركت‌هاي هواپيمايي نيازي به دريافت ارقام نقدي ندارند، بلكه مي‌توانند اين خسارت خود را با بدهي به شركت فرودگاه‌ها و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تهاتر كنند.
اسعدي ساماني گفت: اين منطقي است كه با از رده خارج كردن و اسقاط اين هواپيماها، بايد تكليف بدهي‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي به دولت و تكليف دولت در قبال ايرلاينها مشخص شود به هر حال طبق الزام دولت، اين هواپيماها اسقاط شد و بايد اين بدهي هم به نوعي تعيين‌تكليف شود.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي بيان كرد: مشكل ديگر اين توپولف‌ها اين است كه ايرلاينها بابت پارك اين توپولف‌هاي زمين‌گير در فرودگاه‌ها، رقم سنگين هزينه پاركينگ را مي‌پردازند.
