نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ بر لزوم تغيير اين كميسيون به ديوان اصل ۹۰ تأكيد كرد.
فرهاد
تجري در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به تلاش مجلس براي تبديل كميسيون
اصل 90 به ديوان اظهار داشت: كميسيون اصل 90 تنها كميسيوني است كه در قانون
اساسي به آن پرداخته شده است و به عنوان بازوي نظارتي و اقتدار مجلس شوراي
اسلامي معرفي مي‌شود.
وي ادامه داد: اما متأسفانه ساز و كار و ساختار
كميسيون اصل 90 شبيه كميسيون‌هاي تخصصي ديگر است و براي تصميمات و احكامي
كه صادر مي‌كند ضمانتي وجود ندارد. اين در حالي است كه در قانون اساسي
ظرفيت بالايي براي كميسيون اصل 90 در جهت تأمين حقوق عمومي مردم در نظر
گرفته است كه با ساختار فعلي نمي‌توان به ظرفيت‌هاي مدنظر دست پيدا كرد. وي
اظهار داشت: بنابراين بر اساس تجربه سال‌هاي گذشته و مطالعه روند كاري
پارلمان‌هاي جهان، كارشناسان و همكاران درمجلس به اين جمع بندي رسيدند كه
كميسيون با پشتوانه اجرايي به ديوان اصل 90 تبديل شود تا از حقوق عمومي
مردم دفاع شود.
تجري در باره تداخل كاري ديوان اصل 90 با قوه قضائيه
گفت: قاعدتاً قوه قضائيه مرجع تخصصي است و اما ديوان اصل 90 مانند ديوان
عدالت اداري كه به تصميمات اداري، بخشنامه‌ها و آيين نامه‌ها ورود مي‌كند
ديوان اصل 90 تنها به طرز كار قواي سه گانه خواهد پرداخت. نايب رئيس
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: بنابراين مي‌توان با كمك
كارشناسان قواي سه‌گانه باز تعريفي از ظرفيت كميسيون اصل 90 داشت كه با
تغيير به ديوان با وظايف قواي ديگر تداخل نداشته باشد.
