رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: 34 پرونده
تخلف انتخاباتی مدیران این استان در جریان انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه
امسال به دادسرا ارجاع شد.
سید باقر
تقوی عراقی رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی در جمع خبرنگاران به
مناسبت 26 تیرماه و سالروز تشکیل شورای نگهبان به دستور امام راحل افزود: پرونده
های تخلف انتخاباتی متعلق به 25 مدیر ارشد و میانی دستگاه های اجرایی است که
مصادیق اتهامی آنان در انتخابات در زمینه سوء استفاده از اموال دولتی به نفع نامزد
خاص، تهدید برخی از منتقدان و حامیان رقبا درحمایت از یک نامزد مورد حمایت و افشای
اسناد محرمانه نظامی در ستاد یکی از نامزدهای انتخاباتی است.
وی ادامه داد: 2 نفر از این متهمان جزء مدیران عالی رتبه استان
مرکزی هستند که به دلیل حساسیت شغلی، پرونده های آنان به ستاد مرکزی شورای نگهبان
در تهران ارسال شده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی یادآوری کرد: بر
اساس قانون هیچ یک از مدیران دولتی نمی توانند به صورت مستقیم حمایت خود را از یک
نامزد خاص در همه انتخابات عنوان کنند، اما هر سال که می گذرد این حمایت ها که
قانون شکنی محض است بیشتر به چشم می خورد.
وی نام نویسی یک هزار و 616 نفر برای نامزدی انتخابات ریاست
جمهوری در انتخابات اردیبهشت ماه امسال را نقص قانون دانست و گفت: قانون انتخابات
فعلی در زمانی نوشته شده است که آحاد جامعه شیفته خدمت به جامعه اسلامی بودند
امادر شرایط کنونی یک نفر میلیاردها تومان هزینه می کند تا بتواند بهکرسی های
تصمیم سازی دست بیابد، بنابراین قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود افراد سود جو
به بدنه نظام اسلامی و تصدی مدیریت های حساس، نیازمند اصلاحات کارشناسی است.
تقوی عراقی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی
انتخابات را در مهرماه سال 95 به قوای سه گانه ابلاغ کردند که بر این اساس قانون
جدید انتخابات باید با مشارکت هر سه قوه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود
تا پس از تایید خانه ملت و تصویب نهایی شورای نگهبان جنبه اجرایی پیدا کند.
وی گفت: شورای نگهبان ضمن راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی و تقویت
بانک های اطلاعاتی خود انواع آسیب های انتخاباتی را به صورت کارشناسی فهرست بندی
کرده است تا در روند تدوین قانون جدید انتخابات با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
