هادی غلامحسینی
در پايان سال 95 بيش از1000 هزار ميليارد تومان سپرده در شبكه بانكي وجود داشته است كه بانكها موظف بودند حدود 130هزار ميليارد تومان از اين منابع را نزد بانك مركزي تحت عنوان «ذخيره قانوني» سپرده كنند. حال جا دارد با اين اوضاع نابسامان شبكه بانكي اعم از مجاز و غیرمجاز، بانك مركزي در مورد منابع و مصارف خود گزارش دهد و يك مؤسسه حسابرسي مستقل نیز اين گزارش را ارزيابي كند.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد بانك مركزي تا پايان سال 95 حدود 130 هزار ميليارد تومان از منابع شبكه بانكي ر ا تحت عنوان ذخيره قانوني نزد خود بلوكه كرده است كه هيچ حسابرسياي تاكنون از بانك مركزي صورت نگرفته تا مشخص شود كه آيا بانك مركزي اين منابع را بلاستفاده بلوكه ميكند يا اينكه از طريق مديريت منابع حداقل سود 20درصد را از اين حجم منابع حصول مينمايد.
كارشناسان اقتصادي ريشه معضلات شبكه بانكي كشور را در خود بانك مركزي ميدانند و براين باورند كه براي حل معضلات، بخش پولي كشور بانك مركزي بايد شفاف شود ومنابع و مصارف خود را به افكار عمومي ارائه كند. يكي از شائبههاي افكار عمومي آن است كه بانك مركزي با منابع ذخاير قانوني شبكه بانكي كه نزدش به امانت است چه ميكند؟
در حقيقت شبكه بانكي طبق قانون موظف است 10 تا 13 درصد از سپردههاي جذب شده از مردم را نزد بانك مركزي به امانت بگذارد كه اين منابع اهرمي است براي اعمال سياستهاي پولي و همچنين ايجاد امنيت در شبكه بانكي تا درصورت ورشكست شدن بانكي يا احتياج به نقدينگي بانك مركزي بتواند اعمال سياست كند.
رفته رفته با رشد حجم نقدينگي در كشور و به ويژه در دولت يازدهم منابعي كه شبكه بانكي نزد بانك مركزي به امانت گذاشته است رقم چشمگيري را تشكيل داده است كه تا پايان سال 95 بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان شده است. حال ابتدا اين بحث مطرح ميشود كه بانك مركزي در سال چقدر از اين اهرم را براي بهبود سياستهاي پولي استفاده ميكند و در عين حال آيا اين منابع از سوي مرجعي مورد حسابرسي قرار ميگيرد؟
در اين بين بايد توجه داشت كه يك بانك وقتي 100هزار ميليارد تومان منابع از سپردهها جذب ميكند كه در شرايطي بايد سالانه به كل منابع سود 20 درصدي تخصيص دهد، در حقيقت 87هزار ميليارد تومان از اين منابع در اختيار بانك است و الباقي را بايد نزد بانك مركزي تحت عنوان ذخيره قانوني سپرده كند. حال اينجا هم شبكه بانكي ميتواند از نابسامانيهاي بانك مركزي در هدايت و ساماندهي بخش پولي گلايهمند و عارض شود و هم اينكه از بانك مركزي بخواهد در مورد حساب ذخيره قانوني به شبكه بانكي و افكار عمومي حساب پس دهد، چراكه اگر خود بانكها بخواهند از محل ذخاير قانونيشان منابعي برداشت كنند بايد جريمهاي بالغ بر 34 درصد را ارائه كنند.
در اين بين كارشناسان پولي و بانكي براين باورند كه بانك مركزي در بهبود وضعيت شبكه بانكي و به ويژه ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز چندان توفيق نداشته و ميتوانسته با توجه به منابع و اهرم هايي كه در اختيار داشته است بسيار بهتر عمل كند و بدون اينكه مردم در مؤسسات غير مجاز دچار آسيب شوند موضوع مؤسسات غير مجاز را حل و فصل كند.
صورتهاي مالي بانكها و مؤسسات اعتباري روند رو به رشد جذب سپرده از بانكها در بانك مركزي را نشان ميدهد، روالي هر چند طبيعي به دليل جذب سپرده در بانكها كه البته سرعت رشد آن كند شده است. اين موضوع ميتواند به كاهش نرخ سپردههاي قانوني بانكها در بانك مركزي مربوط باشد.
تازهترين گزارش منتشر شده از اين حكايت دارد كه مجموع سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري در بانك مركزي به رقمي معادل ۱۳۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه با رشد ۲۲ درصدي نسبت به سال گذشته همراه بودهاست. روند تغييرات سپردهگذاري بانكها در بانك مركزي از سال ۱۳۹۱ تاكنون نشان ميدهد كه حجم سپردهگذاري افزايش يافته به طوري كه از ۶۰ هزار ميليارد تومان با رشد ۳۱ درصدي به ۷۹ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۲ و با رشد ۱۲ درصدي به ۸۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسيده است. همچنين روند رو به رشد در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و با افزايش ۲۱ درصدي به ۱۰۷ هزار ميليارد و در نهايت به ۱۳۱ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته افزايش يافته است.
سپردههاي بانكها در بانك مركزي در كنار منابعي همچون معوقات بانكي، بدهي دولت به بانكها و از سوي ديگر سرمايهگذاري شبكه بانكي در امور شركتداري از مواردي است كه در مجموع موجب بلوكه شدن بخش قابل توجهي از دارايي بانكها و تا ۵۰ درصد آن ميشود. اين در حالي است كه در دو سال اخير و در راستاي اجرايي شدن بسته تسريع رونق اقتصادي، يكي از سياستهاي مورد نظر كاهش نرخ سپردههاي قانوني بر اساس روشي متغير است.
با مصوبه شوراي پول و اعتبار قرار شد تا نسبت سپردههاي قانوني در بانكهاي تجاري و مؤسسات اعتباري غيربانكي در دامنهاي بين ۱۰ تا ۱۳ درصد تعيين شود و بانك مركزي با رعايت ضوابط ابلاغي و مصوبات شورا اين نسبتها را تعيين كند.
بانک مرکزی افشای اطلاعات کند
در رابطه با فروش ارز و منابعي كه بانك مركزي در رابطه با نقل و انتقالات پول و... كسب ميكند شائبههاي فراواني وجود دارد كه اگر يك تحقيق و تفحص يا يك حسابرسي دقيق از بانك مركزي صورت گيرد شفاف سازيهاي خوبي از عمليات موجود در بانك مركزي استخراج خواهد شد.