محمد شهاب
آنچه اقتصادي را به ماهيت تبديل مي‌كند كه نام اقتصاد اسلامي بر آن مي‌توان گذاشت اين است كه صاحبان سياست دنبال توانمند كردن مردم باشند، اين گونه نباشد متوليان اقتصاد بانك‌ها يا صندوق‌ها باشند، في‌الواقع اقتصاد اسلامي در يك بازي يك طرفه به سود مردم است كه محقق مي‌شود. قرار است انسان‌ها توانمندي‌هاي خود را عرضه كنند و هدف كساني كه اين كمك را به مردم جامعه مي‌كنند كه توانمندي‌هايشان عرضه شود، خدمت به كساني است كه به عنوان صاحبان تصميم‌گيري توسط مردم انتخاب شده‌اند. قرار نيست كساني كه درصدد كمك به توانمند شدن افراد جامعه هستند شغل‌شان را در آن بدانند كه در ازاي آنچه امانت در دستشان است و فرصت توانمند‌سازي مردم جامعه از طريق عرضه آنها قرار است حاصل شود، به ديد ابزاري براي اهداف اقتصادي خود بنگرند.
به نظر جريان درآمدي كه براي صاحبان سياست در اسلام متصور است جرياني است كه از نتيجه درآمدزايي كه معلول حمايت و دادن امكانات لازم به بخش‌هاي خصوصي بوده است، مي‌باشد كه در ازاي مرحله دوم حمايت صاحبان سياست كه حمايت براي برقراري عدالت است، دريافت مي‌كنند. هدف اقتصاد اسلامي همان نگاه خيرخواهانه‌اي است كه صاحبان سياست آن جامعه براي توانمند شدن مردم عرضه مي‌دارند. در اقتصاد اسلامي اين سياست است كه سراغ مردم جامعه خود مي‌رود تا آنها خود را بشناسند و از شناختن آنچه منحصر به خود آنهاست و مي‌توانند با عرضه آن احساس لذت در خود و ديگران ايجاد كنند را درك كنند چون صاحبان اهداف اسلامي مي‌دانند آن لذت هويت مردم را مي‌سازد كه اگر اين انجام نشود انسان ممكن است لذت را در مفهومي به نام انسان نبيند. اين مهم نيست كه صاحبان سياست در اسلام مالكيت اقتصاد از آن آنها باشد يا نباشد، در داشتن مالكيت تا حدود زياد دست صاحبان سياست اسلامي باز نگه داشته شده است تا آنجا كه بي‌عدالتي شكل گرفته است، مانع آن شوند.
صاحب مالكيت شده‌اند كه مالكيت را از آنها كه توليد نمي‌كنند بگيرند. قرار است متولي پيشرفت جامعه كسي باشد كه صاحب اهداف اقتصادي نيست.
اقتصاد اسلامي محصولي است كه تاكنون خلق نشده است. اقتصاد اسلامي مانند اقتصاد امريكا نيست كه صاحبان اصلي سياست آنها با اهداف سياسي توسعه درون‌زا با تفسير در اختيار گرفتن ابزار كنترل براي اقتصاد كشورهايي كه صاحبان سياست آنها فاقد اهداف سياسي توسعه درون‌زا هستند، حمايت‌هاي مادي تحقيق و توسعه انجام مي‌دهند. اقتصاد اسلامي مانند اقتصاد چين نيست كه انتقال قدرت اقتصادي را نه از روي خيرخواهي بلكه براي حفظ حاكميت خودش به مردم منتقل كرده و پويايي آنها را در ازاي صادرات محوريشان توسط خودشان دنبال كند. اقتصاد اسلامي نتيجه‌اش عدالت و رقابت عادلانه خواهد شد.
ساختار اقتصاد اسلامي اين گونه است كه كارمندان يك شركت مي‌توانند به صاحبان سياست مراجعه كرده و درخواست حمايت مادي و معنوي براي آنكه خود كارفرما شوند را عرضه دارند و پس از آن سود حاصل از كار خود را خود دريافت كنند. اقتصاد اسلامي مي‌گويد براي نيروي كار نبايد اجباري براي آنكه كارگر يا كارمند باشد وجود داشته باشد بلكه بايد اين اختيار به او داده شود كه سود ناشي از كار خودش متعلق به خودش مي‌تواند باشد و در انتخاب اين دو اگر تمايل به اجير شدن را داشت آن را انتخاب كند، در غير اين صورت صاحبان سرمايه فيزيكي (صاحبان سرمايه يا صاحبان زمين) تنها مي‌توانند اجاره استفاده از سرمايه فيزيكي خود را از بهره‌بردگان از آن سرمايه‌هاي فيزيكي دريافت كنند.
هدف اسلام عدالت است براي توليد، نه توليد براي عدالت چراكه بدون عدالت آن توليدي محقق نمي‌شود كه پويا باشد تا از دستاورد آن عدالت محقق شود. در ثاني آن عدالتي كه منظور اسلام است آن است كه هر انسان جايگاه مختص به خود را بشناسد و براي آن تلاش كند. توليدي‌اي كه با كارگر كردن بنا نهاده شده است چگونه اين عدالت را مي‌تواند به نيروي كار خود بدهد كه اين به مثابه تيشه به ريشه خود زدن است. اسلام دنبال اجراي عدالتي است كه بي‌نيازكننده است نه عدالتي كه پس از نيازمندي ايجاد شده باشد. اين نگاه را يك بانك نمي‌تواند داشته باشد، صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند داشته باشند، بيمه‌ها نمي‌توانند داشته باشند، از اين رو اينها آنچه از توليد را رقم مي‌زنند چگونه مي‌توانند ماهيت توليدي كه در آن رشد نيروي كار است، در آن تحقيق و توسعه است، در آن تلاش براي هزينه كردن، نه براي سود بردن اقتصادي بلكه براي سود بردن اجتماعي (كه في‌الواقع اين منبع رشد پايدار است) است، ايجاد كنند. اقتصاد اسلامي بدون دولت اسلامي صاحب اهداف اسلامي چگونه امكان تحقق دارد. خصوصي‌سازي در چه ماهيتي انعكاس اقتصاد اسلامي است؟ خصوصي‌سازي در آن ماهيت انعكاس اقتصادي اسلامي است كه ماهيت انجام شده تنها تغيير مالكيت از يك صاحب پول به يك صاحب پول ديگر نباشد. اگر اينچنين باشد صرف اين عمل اقتصاد اسلامي را محقق نساخته است.
