نيره ساري
به گفته رئيس ديوان عدالت اداري بيشترين شكايات صورت گرفته در سال 95 مربوط به چهار سازمان و نهاد است. رتبه نخست اين شكايات به دليل بحث كار و كارگري به وزارت كار و تأمين اجتماعي تعلق گرفته است و بعد از آن تأمين اجتماعي، شهرداريها و آموزش و پرورش در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. در شرايطي كه 6 تا 10 ميليون بيكار در سطح كشور وجود دارد و از هر سه تحصيلكرده ايراني يك نفر بيكار است، نسخههاي ميليوني در جيب مردم خودنمايي ميكند، گستره نيازهاي شهري متناسب با مديريت شهرداري حركت نميكند و نيز قاچاق بازي و سياسيكاري از در و ديوار وزارتخانهاي چون آموزش و پرورش بالا ميرود، نارضايتي مردم از اين چهار نهاد امري گريزناپذير خواهد بود.
پر واضح است كه چهار دستگاه معرفي شده به عنوان نهادهايي فراگير كه بيشترين شكايات مردمي را به خود اختصاص دادهاند، جزو اولين مراكز و دستگاههاي اداري محسوب ميشوند كه عامه مردم به ويژه قشر محروم با آن بيشترين ارتباط و تعامل را دارند. از آنجايي كه بوروكراسي در ميزان كارايي اجتماعي تأثير بسزايي دارد، فقدان عوامل دخيل در ساز و كارهاي اجتماعي سالم موجب خواهد شد تا نارضايتي از خلأهاي موجود، اصل ساز و كار اداري در نظام و انقلاب را نيز به واسطه مردم نشانه بگيرد.
به طور مثال نارضايتي از رفت و آمدهاي اداري در نهادها و سازمانهايي همچون شهرداري و آموزش و پرورش، پيچيدگيهاي خاص موجود در اين نهادها كه استعداد ايجاد سردرگمي را دارند، بوروكراسيهاي پيچيده و ملال آور و رشوهخواري هرچند اندكي از كارمنداني كه مستقيم و مؤثر با مردم در ارتباط هستند، باعث ميشود تا حجم نارضايتي و شكايات از اين دستگاهها افزايش پيدا كند و به اصطلاح نهادهاي ناراضيتراش محسوب شوند.
شكايت و نارضايتي مردم از وزارت كار در صدر قرار گرفت
حجتالاسلام محمدكاظم بهرامي در پاسخ به اين سؤال كه بيشترين شكايات صورت گرفته در سال 95 مربوط به چه دستگاه يا نهادهايي است، گفته است: بيشترين شكايات در مرحله اول مربوط به وزارت كار و تأمين اجتماعي است كه در رتبه نخست قرار دارد. رئيس ديوان عدالت اداري افزود: پس از وزارت كار، تأمين اجتماعي، شهرداريها و آموزش و پرورش در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند.
وي تأكيد كرد: البته بايد در اين موضوع به حيطه و گستردگي كار اين دستگاهها توجه كرد؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش را نميتوانيم با يك ميليون معلم و كارمند و با يك وزارتخانهاي كه 10 هزار كارمند دارد، مقايسه كنيم.
6 تا 10 ميليون بيكار در كشور
رتبه نخست شكايات مردمي از وزارت كار در حالي صورت گرفته است كه به گفته عضو كميسيون اجتماعي مجلس در حاضر حدود 25 درصد فارغالتحصيلان بيكار و 40 درصد از افراد داراي شغل نيستند و از سويي ديگر فارغالتحصيلان دانشگاهي هيچگونه مهارتي ندارند و به همين دليل بيكاري اين قشر بالا است. وضعيت اقتصادي به جايي رسيده است كه در حال حاضر حقوق و دستمزد برخي افراد كفاف هزينههاي زندگي آنها را نميدهد. در كلانشهري مانند تهران تنها فردي ميتواند يك زندگي نسبتاً عادي داشته باشد كه درآمدي بيشتر از 3 ميليون تومان داشته باشد، در حالي كه اكنون نيروي كار حقوقي نزديك به يك ميليون تومان دريافت ميكند كه اين يعني زندگي كردن در فقر!
پس از اين رتبههاي دوم تا چهارم به تأمين اجتماعي، شهرداري و البته آموزش و پرورش تعلق گرفته است.
تأمين اجتماعي رتبه دوم نارضايتي مردمي
سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد بزرگ مردمي با پوشش حدود ۳۵ ميليون نفر در حوزه درمان و بيش از ۱۰ ميليون نفر در حوزه تعهدات پرداخت مستمري(در حال و آينده) است كه بزرگترين سازمان اداري كشور با بيش از ۷۰هزار نيروي انساني را در اختيار دارد. در نظر گرفتن رتبه دوم نارضايتي مردمي از اين نهاد بزرگ، بدين معني است كه بروز هرگونه بحران در سطح اين سازمان، كل نظام تأمين اجتماعي كشور و ساير حوزههاي مرتبط در سطح ملي را تحتتأثير قرار خواهد داد. كما اينكه مدت زمان زيادي است آمار و ارقام ارائه شده درباره نسخ ميلياردي از سوي سازمان تأمين اجتماعي نارضايتي مردم را به اوج خود رسانده است.
چرا شهرداريها؟!
در ادامه رتبه سوم اين شكايات به شهرداريها تعلق گرفته است. در سالهاي اخير پيچيدگيهاي شهرنشيني و طرح مباحثي چون توسعه پايدار شهري، توسعه انساني، تقويت اقتصاد شهر، تأكيد بر عدالت اجتماعي و حفظ محيطزيست مقوله مديريت شهري را بيش از هر زمان ديگري با مباحث پيچيده و نظاممند مواجه كرده است. با توجه به گستره امور، نياز به رويكردي تازه در مديريت شهري از سويي و راهبردهاي دولت و ايجاد تحول در ساختار اداري و مديريتي كشور از سوي ديگر، لزوم توجه به شهرداريها و واگذاري وظايف جديد را توجيه كرده است. امروزه با تمام تأكيدها و تلاشهايي كه از سوي اين نهاد بزرگ در عمل صورت ميگيرد، نتايج قابل قبولتر و ملموستري از سوي مردم نياز شده است. حال آنكه نارضايتي شهروندان در شرايطي كه نهادها به جان يكديگری افتند و سياسيكاري بر جلب رضايت مردم پيشي میگيرد، نارضايتي عامه مردم گريزناپذير خواهد بود.
لطف مردم به آموزش و پرورش
در نهايت رتبه چهارم اين نارضايتي در حالي به آموزش و پرورش تعلق گرفته است كه به نظر ميرسد سكوت از انفعال اين وزارتخانه به خصوص در يك سال اخير تأثير مضاعفي در اعطاي اين رتبه به آموزش و پرورش داشته است، چراكه نا اميدي از رفع مشكلات اين وزارتخانه و فدا كردن خواستهها و معضلات فرهنگيان به سياسيبازي، قشر فرهنگي را از هرگونه شكايت و اعلام نارضايتي هم منصرف ساخته است. از اهم موضوعات قابلتوجهي چون به تاراج رفتن ميلياردي پول ذخيره شده در صندوق فرهنگيان و البته قاچاق خانوادگي آقاي وزير و به تعويق افتادن معوقات فرهنگيان بگذريم به موضوعات ديگري ميرسيم كه همه آنها به درد و رنجهاي موجود بدنه آموزشي و پرورشي كشور تعلق دارد.
بيتوجهي به مسائل تربيتي و پرورشي و فرهنگي در سياستهاي آموزش و پرورش و مدارس، تأخير در پرداخت حقوق فرهنگيان و از بين رفتن آرامش خانوادهها به دليل برنامهريزي مالي فرهنگيان با همين اندك حقوق معلمي، عزل و نصبهاي سياسي در بدنه وزارت آموزش و پرورش، استفاده از نيروهاي غيرتخصصي و باندي و حزبي، عدم ارائه برنامهاي خاص در تحقق شعار اقتصاد مقاومتي و فرهنگسازي در مدارس، بيتوجهي و عدم برنامهريزي وزارتخانه در بحث افزايش رفاه و معيشت فرهنگيان و مدارس روستايي و ديگر موارد الزامي، بيتوجهي به شعارها و برنامههاي پيشنهاد وزير در برنامه ارائه شده توسط دولت، بيتوجهي به پيگيري پرداخت حقوق معلمان حقالتدريس و فرهنگيان بازنشسته، بيتوجهي به مدارس دولتي و دانشآموزان محروم و دفاع از سياستهاي تشويقي مدارس غيرانتفاعي و در كل حذف محرومان و مناطق محروم در سياستهاي آموزش و پرورش و جايگزين مدارس آزاد و دهها مورد چالش ديگر در سياستهاي فعلي آموزش و پرورش ميتواند تنها گوشهاي از مواردي باشد كه اين سازمان را در نارضايتي و شكايات مردمي صدرنشين ساير نهادها و سازمانها كرده است. به نظر ميرسد در شرايطي كه 6 تا 10 ميليون بيكار در سطح كشور وجود دارد و از هر سه تحصيلكرده ايراني يك نفر بيكار است، نسخههاي ميليوني در جيب مردم خودنمايي ميكند، گستره نيازهاي شهري متناسب با مديريت شهرداري حركت نميكند و نيز قاچاق بازي و سياسيكاري از در و ديوار وزارتخانهاي چون آموزش و پرورش بالا ميرود، نارضايتي مردم از اين چهار نهاد دور از واقعيت نيست كما اينكه ميتوان گفت نا اميدي از رفع مشكلات و معضلات در برخي نهادها و سازمانها به خصوص در حوزهاي كه اشتغال و بدنه فرهنگي جامعه را درگير كرده است، رتبهبندي قابلارفاقي را ارائه كرده است.