نیره ساری
هرساله همزمان با پايان امتحانات خرداد ماه و شروع فصل تابستان، يكي از دغدغههاي خانوادهها، ثبتنام فرزندانشان در مدارس ميشود و بهرغم اعتراضات هرساله نسبت به ضرورت بهبود اوضاع به ويژه در بحث مرزبندي مدارس و دريافت پول، اما اعتراضات نسبت به اين دو موضوع بيشتر هم شده است. آنچه امسال بيش از هميشه نمود يافته به تغيير گرايش مردم نسبت به خودداري از ثبتنام در مدارس غيردولتي يا همان غيرانتفاعي سابق برميگردد كه شايد بهتر باشد با توجه به افت كيفيت آموزشي اين مدارس در كنار دريافت هزينههاي هنگفت و ميليوني، نام اين مدارس را به بنگاههاي انتفاعي تغيير داد؛ چراكه گويي هدف از تأسيس اين مدارس جز كسب درآمد فراتر نرفته است. كمااينكه متأسفانه بهرغم گرايش مردم به مدارس دولتي همچنان توجه به كيفيتهاي همهجانبه در اين مدارس مورد غفلت قرار گرفته است.
ثبتنام در مدرسه غيرانتفاعي يا دولتي؟ اين پرسشي است كه سالها پيش با شروع به كار اولين مدرسه بخش خصوصي در قالب مدارس «غيرانتفاعي» براي والدين ايجاد شد. درست يا غلط افزايش مشغله والدين باعث شده تا خانوادهها به دنبال مدرسهاي باشند كه حتي با پرداخت هزينه هنگفت، مسئوليت تعليم و تربيت فرزندشان را به آن مدرسه واگذار كنند، غافل از آنكه اين مسئوليت خطير قابل برونسپاري و واگذاري به غير نيست و در هر صورت اعمال و رفتار فرزند را به پاي والدين مينويسند. از سوي ديگر به مرور با توجه به افت كيفيت آموزشي و خدماترساني به مدارس دولتي، گرايش مردم به سمت مدارس غيردولتي بيشتر شد.
ظواهر امر نشان ميداد مدارس غيردولتي با كادر مجرب و دلسوزتر يك گام روبه جلو است و هدفگيري تمايلات والدين باعث ميشد تا آنها با فاصله گرفتن از فضاي بيكيفيت مدارس دولتي، هزينه هنگفت اين مدارس را در طول سال به جان بخرند به اميد اينكه فرزندانشان آينده تحصيلي و تربيتي مناسبي داشته باشد. همين گرايش منجر شد كه حتي بعضاً تمايلات قشر فرهنگي نيز به سمت مدارس غيردولتي سوق پيدا كند؛ چراكه با داشتن حقوق مناسبتر و نسل نوين مدارس به روزتر جاي پيشرفت بيشتري هم داشت. اما همهچيز به همين ترتيب خوب و خوشايندي كه به ظاهر ديده ميشود، نبود؛ چراكه با گذشت زمان، توجه به مدارس غيردولتي و هجوم ثبتنام دانشآموزان و پرداخت هزينهها باعث شد تا دولت نيز نقش پررنگتري به مدارس غيردولتي بدهد و از گرايشات مردم به نحو احسن استفاده (شما بخوانيد سوءاستفاده) كند.
آنچه مدارس غيردولتي را از دولتي متمايز كرد!
درخواست اصلي خانوادهها به سمت مدارس غيردولتي به تصور محيطهاي بعضاً سالمتر تربيتي و آموزشي كه چندان هم بيراه و غيرمنطقي نبود، هر روز به افزايش تعداد كمي آن افزود و از سوي ديگر مراجعات مردمي منجر به خلق قوانين دست و پاگيري نظير مرزبندي جغرافيايي منزل و محل تحصيل شد.
از سوي ديگر با افزايش روز افزون و افسارگسيخته شهريههاي مدارس غيردولتي به رقابتهاي ثبتنامي دامن زدند. روندي كه به مرور زمان از آن يك معضل ساخت آنگونه كه اكنون به گفته برخي مسئولان «با توجه به شهريه بالاي مدارس غيردولتي مردم به سمت مدارس دولتي سوق پيدا كردهاند و همين موضوع باعث افزايش تعداد آمار دانشآموزان در كلاسهاي درس مدارس دولتي شده به گونهاي كه برخي مديران ميگويند ديگر جاي خالي ندارند و 50 نفر هم در ليست رزرو دارند.»
فيلترينگ مدارس غيردولتي براي طبقات اجتماعي
امروز كار به جايي رسيده كه فارغ از كيفيت آموزشي مدارس دولتي از غيردولتي، هزينه ثبتنام يكي از شاخصهاي مهم در انتخاب مدرسه دولتي يا غيردولتي شده است. هزينههايي كه در مدارس تراز اول غيردولتي تهران براي مقطع دبستان به حدود 7 ميليون تومان و در مقطع راهنمايي به بيش از 15 ميليون تومان در يك سال تحصيلي ميرسد. تأمين چنين هزينهاي براي يك خانواده با درآمد متوسط ممكن خواهد بود؟!
همين هزينه به روندي منجر ميشود كه فيلتر شدن برخي طبقات اجتماعي از ورود به چنين مدارسي را به دنبال دارد. حال آنكه حساب كنيد فيلتر شدن مدارس براي ورود يك قشر خاص، حالت نرمال تربيتي را دارا خواهد بود؟!
به عقيده برخي روانشناسان يكي از فضاهاي مطلوب براي رشد و تربيت كودك اين است كه محيط تحصيلي وي نمونه كاملي از محيط جامعه باشد. بدين معنا كه فقير و غني، درستكار و بدكار، شاگرد زرنگ و تنبل در آن حضور داشته باشند در عين اينكه فضاي حاكم بر مدرسه سالم و مؤيد رفتار و افكار خوب و پسنديده باشد.
چرا مدارس دولتي؟
آنها معتقد هستند ثبتنام در مدارس غيردولتي كه فقط برخي اقشار جامعه قدرت ثبتنام در چنين مدارسي را دارند، كودك را از محيط طبيعي جامعه دور ميكند و سطح خواستههاي وي را به طرز چشمگيري افزايش خواهد داد، به گونهاي كه بعضاً اين خواستهها هيچ تناسبي با ميزان درآمد خانوار ندارد و صرفاً به خاطر رقابت يا عقب نماندن از دوستان همكلاسي مطرح ميشود، موضوعي كه به تجربه براي خانوادهها اثبات شده است و ترويج روحيه اشرافيگري در مدارس غيردولتي، در كنار افت كيفيت آموزشي، به صف طولاني ثبتنامها در مدارس دولتي منجر شده است.
اكنون بسياري از والدين بر اين عقيده استوارند كه مدارس دولتي طبق مصوبه آموزش و پرورش وظيفه دارند آموزش خود را ارائه دهند و چون اكثر آموزگاران اين مدارس با سابقه و با تجربه هستند و دائماً تحت تعليم دورههاي ضمن خدمت قرار گرفتهاند و با ارائه طرح درس، تدريسشان اصلاح ميشود، بهتر از مدارس غيرانتفاعي فعاليت خواهند كرد. عقيدهاي كه چندان هم دور از واقعيت نيست، اما بيشك توجه مسئولان مربوطه نسبت به افزايش كيفيتهاي تربيتي و آموزشي مدارس دولتي را ميطلبد.
اما متأسفانه سياستهاي آموزش و پرورش همچنان بر خلاف اهداف اسناد بالادستي كه متكي بر اعتباربخشي به مدارس دولتي بوده، در پي افزايش كمي و كيفي سهم مدارس غيردولتي است. تنوع مدارس موجود در كشور، توجه به مدارس وتوزيع امكانات در مدارس غير دولتي كه تنها قشر خاصي قادر به تأمين هزينههاي آن هستند، هر روز بر اختلافات طبقاتي ميان دانشآموزان دامن ميزند و اين در حالي است كه مطابق سند تحول بنيادين، عدالت آموزشي يكي از اركان اصلي آموزش است. عدالتي كه لازمه آن دو حالت بيشتر نخواهد بود، يا اينكه امكانات آموزشي و خدماتي در مدارس غير دولتي - به خصوص هزينهها - به مدارس دولتي نزديك شود يا اينكه امكانات مدارس دولتي را به حد شرايط حاضر در مدارس غيردولتي رساند.