حملات روحاني به قوه قضائيه، صداوسيما و سپاه در دوره انتخابات، اکنون به شکل ديگري - در قالب حقوقي - شروع شده است. قوه قضائيه را با لايحه ايجاد «نهاد ملي حقوق بشر و حقوق شهروندي» که موازي با بخش «حقوق بشر» قوه قضائيه است، نوازش ميكند. صدوسيما را با آماده کردن «لايحه اداره صداوسيما» در غياب مسئولان آن نوازش ميکنند. در اين ميان بخش سازندگي سپاه کمدردسرتر است فقط دولت پروژه واگذار نکند، مشکلش حل است و لايحه لازم ندارد. البته اين کار را نميکنند زيرا خود را خلع سلاح خواهند کرد و بهانه را از خود گرفتن بدتدبيري است. بنابراين بازي دولت با صداوسيما و قوه قضائيه، بهرغم تأکيد روحاني مبني بر اتمام انتخابات و شروع همکاريها، پايان نخواهد يافت و تازه پاي در يک ميدان تنشزاي عميق گذاشتهايم. نقشه راه، همان نقشه راه لوايح دوقلو خاتمي است. اين راهبرد نخنما شده و شکست خورده در حال احياست و شوراي نگهبان هم به آن سه نهاد اضافه خواهد شد.
***
دو سؤال متناقض در يك موضوع از وزير اطلاعات
بازداشت مديران برخي كانالهاي تلگرامي در اسفند گذشته، صداي اعتراض وزير اطلاعات را بلند كرد؛ اقدام عليه امنيت ملي و انتشار مطالب مستهجن اتهام آنان بود. وزير اطلاعات معتقد بود آنها جرمي مرتكب نشدهاند و نبايد بازداشت ميشدند. اما اظهارات محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در فروردين 96 اين موضوع را وارد مرحله حساسي کرد. او گفت: «مرجع صالح براي اينکه کسي مرتکب جرم شده يا نشده است وزير اطلاعات نيست. از سويي در خصوص اين پرونده خاص مطالبي درباره خود وزير اطلاعات مطرح است که ايشان نميتواند در اين پرونده حتي اظهار نظر يا گزارشي تهيه کند.» حالا دو طيف متفاوت مجلس، دو سؤال متناقض از وزير اطلاعات در اين زمينه مطرح كردهاند. علي مطهري و طيف همراه دولت در مجلس معترض هستند چرا وزير اطلاعات براي آزادي اين مديران تلگرامي كاري نكرده است. سؤال نمايندگان منتقد دولت هم اين است: علت همکاري و حمايت شما از ادمينهاي گروههاي تلگرام که در هتک حرمت حريم خانوادهها و فساد اخلاقي و اقدامات ضدامنيت ملي فعال بودند، چيست؟ اين دو سؤال در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با حضور وزير بررسي شد، اما هيچ گروهي از نمايندگان قانع نشدند و سؤال براي بررسي بيشتر به صحن مجلس فرستاده و در جلسه چهارشنبه اعلام وصول شد. بنابراين وزير بايد در روزهاي آينده با حضور در صحن مجلس درباره يک موضوع به دو سؤال با دو ديدگاه متفاوت پاسخ دهد و هر دو طيف را قانع كند. در حالي كه عملاً جواب اقناعي به هر دو سؤال مخالف هم خواهد بود و به شكل طبيعي قانع كردن يك گروه از سؤالكنندگان به قانع نشدن گروه ديگر منجر ميشود؛ چون دو سؤال همديگر را نقض ميكند.
***
انصاف را از اپوزيسيون ياد بگيريد
طي روزهاي اخير رسانهها به بازخواني سخناني از هوشنگ اميراحمدي، استاد دانشگاه راتگرز نيوجرسي و مدير مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشگاه، پرداختهاند كه در نوع خودش ميتواند جالب توجه باشد، البته نه براي ما كه سخنان اميراحمدي برايمان معتبر نيست بلكه براي آنهايي كه دلشان براي تحليلگران علاقهمند به غرب ضعف ميرود.
هوشنگ اميراحمدي اسفند 95 در مصاحبهاي ميگويد: «من به سپاه به عنوان نيروي نظامي کشور احترام ميگذارم و هميشه ميگويم به سپاه هم در داخل کشور و هم در خارج ظلم ميشود. شما نيرويي براي حفظ انقلاب اسلامي ايجاد کردهايد که وظيفه نظامي و دفاع دارند و به خطر ميزنند و بعد بهخاطر دفاعي که ميكند بر سرش هم ميزنيم. يعني به او تفنگ ميدهيم که از ما دفاع کند و وقتي به سمت دشمن تيراندازي ميکند ميگوييم اين چه کاري است که ميکنيد.
چرا آدم ميکشيد. شما آدمکش هستيد. خوب اين غيرمنصفانه است... سپاه موشک لازم دارد، اما شما ميخواهيد آن را از سپاه بگيريد و بعد تحريمهايش را هم حفظ ميکنيد. يعني عملاً ميخواهيد سپاه را خلع سلاح کنيد و تحويل امريکاييها بدهيد. امريکاييها سربازهايشان را ميفرستند عراق و در آنجا ۱۰ هزار نفر را ميکشند و بعد در کنگره ايستاده براي آنها نيم ساعت به عنوان قهرمانان کشور دست ميزنند، اما اينجا ما سربازهايمان را به سوريه ميفرستيم و بعد پشت سر آنها حرف بد هم ميزنيم.» اميراحمدي در اين سخنان به فعاليتهاي سازندگي سپاه هم ميپردازد: «در قانون اساسي ايران آمده است که سپاه در دوران صلح در بازسازي شرکت کند، ولي وقتي خاتمالانبيا ميخواهد پروژه بگيرد، داد و فرياد ميکنند که اينها ميخواهند پروژه بگيرند. بزرگترين نهاد مهندسي در امريکا army corps of engineers يا سپاه مهندسي ارتش است. يعني امريکا هم خاتمالانبيا دارد. کسي بر سر آنها نميزند در حالي که يک نهاد عريض و طويل است که بنيانگذار بسياري از امور ميباشد.»