مهدی پورصفا
«ملاقات مردمي نمايندگان در محل مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌شود.» اين خبري بود كه به نقل از يكي از اعضاي كميسيون آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي بر روي خط قرار گرفت.
اما ساعتی بعد یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: موضوع لغو مراجعات مردمي در مجلس از جمله پيشنهاداتي است که برخي از نمايندگان ارائه مي‌کنند؛ مثلاً مي‌گويند که ديدارهاي مردمي به ساختمان‌هاي ديگري منتقل شود يا اينکه اين مراجعات در حوزه‌هاي انتخابيه انجام شود، اما به هيچ وجه مراجعات مردمي از مجلس لغو نمي‌شود.
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون آيين‌نامه مجلس دیروز گفت: ملاقات‌های مردمی نمایندگان مجلس در پي حملات اخير تهران و براي تأمين امنيت لغو شده و قرار است چنين ديدارهايي به حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان منتقل شود. البته اين اظهارنظر دوام چنداني نيافت و خودش چند ساعت بعد و در گفت‌و‌گوي ديگري اين خبر را تكذيب كرد. وي با اشاره به اينكه قرار نيست، چنين اتفاقي روي دهد، گفت: هنوز تصميمي در اين رابطه گرفته نشده است. تصميمي كه بايد در ابتدا در كميسيون آيين‌نامه مجلس كه وظيفه نظارت و تصميم‌گيري در مورد اداره مجلس در ابعاد مختلف را دارد، گرفته شود. البته برخي ديگر از نمايندگان مجلس اين خبر را تكذيب كردند.
به عنوان مثال اسدالله عباسي، نماينده مردم رودسر در اين باره به خبرگزاري ميزان گفت: موضوع لغو مراجعات مردمي در مجلس از جمله پيشنهاداتي است که برخي از نمايندگان ارائه مي‌کنند؛ مثلاً مي‌گويند که ديدارهاي مردمي به ساختمان‌هاي ديگري منتقل شود يا اينکه اين مراجعات در حوزه‌هاي انتخابيه انجام شود، اما به هيچ وجه مراجعات مردمي از مجلس لغو نمي‌شود. از سوي ديگر پرويز جعفري، مديرکل دفاتر نمايندگان و مجامع استاني مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح كرده است: فعلاً خبري در اين خصوص به ما ابلاغ نشده؛ اين نيازمند مصوبه هيئت رئيسه و مجلس است و هنوز مصوبه‌اي در اين خصوص به ما ابلاغ نشده است.
دغدغه از کجا شکل گرفت
اين موج گسترده تكذيب‌ها در پي اعلام خبر فوق نشان مي‌دهد كه نمايندگان و مسئولان اجرايي مجلس به حساسيت‌هاي ملاقات مردمي با نمايندگان و نقش آن در انتقال دغدغه‌هاي مردم واقفند، اما اعلام اين خبر نشان مي‌دهد كه برخي پيشنهادات جدي در خصوص اعمال محدوديت‌هاي بيشتر بر سر حضور مردم در مجلس وجود دارد. اتفاقات روز 17 خرداد و حمله تروریست‌ها به ساختمان جانبی مجلس شوراي اسلامي تجربه تلخي بود كه صدالبته با جواب محكم انقلاب اسلامي در عمليات موشكي سپاه پاسداران روبه‌رو شد كه بازتاب گسترده‌اي در سطح جهاني محسوب مي‌شد. از همان ابتدا يكي از مهم‌ترين مسائلي كه درباره نفوذ تروريست‌ها به مجلس مطرح شد، برخي نواقص امنيتي در سيستم حفاظت مجلس شوراي اسلامي بود.
در همان روزهاي پس از حمله جلسات مختلفي در مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي مربوط براي بررسي اين مسئله برگزار شد. شايد يكي از اولين نشانه‌هاي تغيير در شيوه حفاظت مجلس بركناري فرمانده قبلي حفاظت مجلس و انتصاب يك فرمانده جديد بود. شدت حساسيت به اين مسئله آنچنان بود كه محمود صادقي از نمايندگان فراكسيون اميد ماسه و شني را كه به‌منظور خرابي‌هاي حملات تروريستي انباشته شده بود، به عنوان نشانه‌اي از ايجاد سنگر و خاكريز در مجلس دانست و بلافاصله در صفحه توئيتر خود آن را منعكس كرد. در همين نشست‌ها بخش مراجعات مردمي مجلس به عنوان روزنه اصلي براي ورود تروريست‌ها مورد توجه قرار گرفت. در روز حادثه مهاجمان داعشي از محل مراجعات مردمي وارد محوطه داخلي مجلس شدند و اگر مقاومت شهيد جواد تيموري، پاسدار تيم حفاظت مجلس نبود، تروريست‌ها مي‌توانستند وارد بخشي شوند كه صحن علني مجلس در آن قرار داشت. به طور حتم اتفاق 17 خردادماه نشان داد كه مجلس شوراي اسلامي، به خصوص بخش مراجعات مردمي آن دچار مشكلاتي در حوزه امنيت و پذيرش است. پيش از آن هم تجمع مراجعان مردمي در اين بخش گاه خدمت‌رساني به خود آنان را نيز با دشواري روبه‌رو مي‌كرد، اما سؤال اينجاست كه حذف ملاقات مردمي مي‌تواند مشكلات امنيتي مجلس را كاهش دهد. آيا محدود كردن مراجعان با فلسفه اصلي مجلس در تناقض نيست.
افزودن به مشكلات مردم به بهانه افزايش امنيت
نگاهي به تاريخ نشان مي‌دهد مجلس شوراي اسلامي و پيش از آن مجلس مشروطه همواره از نمادهاي ارتباط مستقيم مردم و مسئولان، به خصوص در سطوح كلان بوده و گاه توانسته مسير تاريخ را عوض كند. در دوران ملي شدن صنعت نفت حضور مردم يكي از اصلي‌ترين عوامل فشار براي تصويب لايحه ملي شدن صنعت نفت بوده است. در دوران پيروزي انقلاب اسلامي و در هنگام پيچ‌هاي سخت و تاريخي حضور مردم توانسته است، نقش مؤثري در چرخش مسير تصميمات مجلس به نفع انقلاب اسلامي ايفا كند. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي همواره به عنوان يكي از آخرين راه‌حل‌ها براي حل مشكلات مردم مطرح بوده است، به گونه‌اي كه اگر مراجعه‌كننده‌اي به هيچ عنوان نمي‌تواند از اداره‌ها و سيستم‌هاي دولتي راهي براي احقاق حقوق خود بيابد، در آخرين مرحله به سراغ نمايندگان مجلس مي‌آيد. در اين ميان حذف مراجعات مردمي مجلس و انتقال به حوزه نمايندگي تنها به سخت‌تر شدن دسترسي مردم به نمايندگان خود مي‌انجامد. از آنجا كه مركز قانونگذاري در تهران مستقر است، نمايندگان شهرستان‌ها خواه ناخواه بخش اعظم وقت خود را در تهران سپري مي‌كنند.
اگرچه در طول دوران كاري مجلس تعطيلاتي نيز به نمايندگان براي سر زدن به حوزه‌هاي انتخابي اختصاص داده مي‌شود، اما اين تعطيلات تنها بخش كوچكي از وقت كاري نمايندگان را شامل مي‌شود و در نهايت اين كار دسترسي مردم را به نمايندگان محدود مي‌كند. نكته ديگري نيز در اين ميان وجود دارد. حتي اگر يك نماينده مجلس به منظور رسيدگي به درخواست شهروندي نامه‌اي را به ادارات دولتي ارسال كند، اين نامه بايد به وسيله دبيرخانه مستقر در مجلس شوراي اسلامي تنظيم و تهيه شود. از اين‌رو زمان لازم براي تنظيم چنين نامه‌اي چند برابر مي‌شود. در ثاني خطاب اصلي اغلب چنين نامه‌هايي نيز ادارات دولتي در تهران هستند و همين مسئله هزينه رفت و آمد و اتلاف وقت براي مراجعان را چند برابر مي‌كند. نتيجه نهايي چنين مسئله‌اي تنها و تنها خالي شدن خانه ملت از ملت است.
محدود كردن مراجعات مردمي؛ آخرين راه ممكن
شكي در اين نيست كه ايرادات امنيتي موجود در مجلس بايد برطرف شود، اما مي‌توان راه‌هاي ديگري را در نظر گرفت تا مسير رسيدگي به تقاضاي مردمي از سوي نمايندگان مجلس كوتاه‌تر شود.
يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي حل اين معضل ايجاد يك سيستم رايانه‌اي جهت تنظيم وقت و سپس حضور مراجعان است تا از تجمع بي‌جا در مجلس جلوگيري شود. در اين ميان مي‌توان از هويت شخص مراجعه‌كننده به منظور جلوگيري از هرگونه سوء‌استفاده مطمئن شد. تقويت موانع امنيتي و پست‌هاي بازرسي مي‌تواند راه جايگزين براي جلوگيري از هرگونه تهديد امنيتي باشد. در رابطه با تجمعات جلوي مجلس شوراي اسلامي مي‌توان جايگاهي را در اين‌باره در نظر گرفت تا در صورت نياز تجمعات مردمي در اين جايگاه صورت بگيرد. كلام نهايي در اين باره اينكه محدود كردن حضور مردم در مجلس شوراي اسلامي بايد آخرين راهكار درباره حفظ امنيت مجلس باشد در اين صورت فلسفه اصلي نمايندگان در صيانت از حقوق مردم زير سؤال مي‌رود.
در قضیه لیست امید و فراکسیون امید، بخشی مهمی از مجلس از ملت گرفته شد، اکنون نیز بدلیل امنیتی، بقیه آنها را از ملت بگیرند تا خیالشان راحت شود!! اساساً دولت طرحی تصویب کند که نمایندگان بروند در محل نمایندگیشان، بخورند و بخوابند و ده‌ها میلیون تومان بگیرند و بریش مردم بخندند! دولت هم هر وقت دلش خواست طرحی را قانونی(۱) کند، بفرستد، آقایان امضاء خواهند کرد!! دقیقاً مانند برجام و همین قرارداد ترکمنچای (توتال)!!! 
