نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي، خوابي مشابه ۲۰۳۰

دولت در حال آماده کردن لايحه «ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي» است که از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف شرع و قانون اعلام شد. در لايحه مذکور هدف اين کار اينگونه اعلام شده است:

 

1- حمايتاز حقوق بشر و شهروندي بر اساس اصول قانون اساسي، موازين اسلامي، تعهدات بين‌المللي دولت ايران و ساير قوانين

2- ارتقاي احترام و نظارت بر رعايت حقوق بشر و شهروندي با استفاده از تدابير و سازوکارهاي لازم
3- رسيدگي به مکاتبات و گزارش‌هاي مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندي
4- آموزش، پژوهش و ترويج حقوق بشر و شهروندي
5- تقويت، هماهنگ، همگرا، هم‌افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي
6- ارتقاي تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه حقوق بشر و شهروندي. اما حقيقت ماجرا چيست؟ دولت مي‌داند که چنين نهاد و ساختاري در قوه قضائيه وجود دارد و ايجاد آن هم بر اساس قانون است، اما اصرار بر ايجاد تشکيلات موازي دارد. چرا؟ علت اصلي، ايجاد تشکيلاتي است که غرب آن را به رسميت بشناسد. به تعبير واضح‌تر اين نمونه همان طرحي است که تاج‌زاده لو داد؛ يعني بردن کشور زير بار تعهدات خارجي براي جلوگيري از اقدامات تندروها! اين تشکيلات به نمايندگي از سوي تشکيلاتي عمل خواهد کرد که مرکز آن در کاناداست. دولت درصدد است پيشگيري نظام از ورود امثال احمد شهيد (گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر) را با مدلي بومي حل كند. به تعبير ديگر اين گزارشگر به صورت غيرمستقيم در ايران مستقر خواهد شد. طبق قانون اساسي در داخل نيز صيانت از حقوق عمومي به عهده قوه قضائيه است. بنابر اين شکي نبايد کرد که عبور از ايستادگي در مقابل حقوق بشر غربي مدنظر است و گر نه اگر غرب هم مطالبه چنين نهادي را کرده است، همان تشکيلات موجود در قوه قضائيه معرفي مي‌شد. بنابراين انتظار اين است همانگونه که با 2030 برخورد شد بايد با اين طرح نيز برخورد شود.