نخست‌وزير انگليس مانع انتشار گزارشي مي‌شود كه در آن نقش محوري عربستان در ترويج تروريسم در بريتانيا مورد تأكيد قرار گرفته است. همزمان يك مؤسسه انگليسي گزارشي جديد منتشر كرده كه نشان مي‌دهد عربستان سعودي مهم‌ترين حامي خارجي افراطگرايي در انگليس است.
به گزارش «جوان» به نقل از الجزيره، ترزا مي مانع از انتشار گزارشي مي‌شود كه با عنوان «منابع خارجي افراطگرايي» تهيه شده است. اين گزارش به دستور ديويد كامرون نخست‌وزير سابق انگليس در سال 2015 تهيه شده و در آن به نقش عربستان در ترويج افراطگرايي در انگليس اشاره شده است. ترزا مي در پاسخ به ايميل كارولين لوكاس رهبر حزب سبزهاي انگليس درباره اين گزارش، روز دوشنبه گفت: وزرا (ي دولت) در حال بررسي پيشنهاد درباره چيزهايي هستند كه مي‌توان آنها را منتشر كرد و متعاقباً به پارلمان گزارش خواهند كرد.» در حالي كه طي ماه‌هاي اخير فشار منتقدان به دولت انگليس براي ممانعت از فروش تسليحات به انگليس تشديد شده، اين گزارش به نقش مهم عربستان در ترويج افراطگرايي اشاره كرده است. آندره اسميت سخنگوي كمپين عليه فروش تسليحاتي مي‌گويد: «اگر عربستان به هر صورتي در صادرات تروريسم يا ناديده گرفتن آن نقش داشته باشد، سؤال‌هاي سختي وجود دارد كه بايد از آن پرسيد.»
يك سخنگوي دولتي انگليس گفته كه عربستان محور اصلي بحث اين گزارش نيست و اين را تكذيب كرده كه به عقب انداختن اين گزارش ربطي به حساسيت‌هاي مربوط به دولت عربستان داشته باشد؛ موضوعي كه منتقدان آن را قبول نمي‌كنند و مي‌گويند لندن به دلايل اقتصادي حاضر به چنين تصميمي نبوده است. بر اساس برخي گزارش‌ها، دولت انگليس 8 ميليارد دلار در سال كالا صادر مي‌كند و سعودي‌ها بزرگ‌ترين شريك تجاري لندن هستند.» انگليس اولين كشوري نيست كه دولت آن اجازه انتشار گزارش‌هايي كه عربستان را در مظان تروريسم قرار نمي‌دهد، ندارد. پيش از اين دولت امريكا نيز مانع انتشار گزارش 28 صفحه‌اي شده بود كه نقش عربستان را در حادثه تروريستي 11 سپتامبر برملا مي‌كرد. ديروز در شرايطي كه بحث بر سر انتشار اين گزارش بالا گرفته بود، انديشكده انگليسي «هنري جكسون» نيز با انتشار گزارشي اعلام كرد عربستان اصلي‌‌ترين حامي مالي افراطگرايي در انگليس به شمار مي‌رود. به گزارش بي‌بي‌سي، اين مؤسسه مي‌گويد تحقيقاتش از ارتباط آشكار و مستقيم ميان برخي اشخاص و بنيادهاي مستقر در عربستان با نفرت‌پراكني و گروه‌هاي جهادي مروج خشونت در بريتانيا خبر مي‌دهد.
اين مؤسسه برخي شهروندان و بنيادهاي خيريه در عربستان سعودي را متهم كرده است كه «نوعي وهابيت غيرليبرال و تبعيض‌آميز» را به خارج صادر مي‌كنند. انديشكده‌هاي فعال در تحقيقات پيرامون روابط خارجي بريتانيا از دولت اين كشور خواسته‌اند تحقيق و تفحصي علني از نقش عربستان سعودي و ديگر كشورهاي حاشيه خليج‌فارس در حمايت از عقايد ديني افراطي انجام دهد. سفارت عربستان در لندن نتايج و روش اين تحقيق را «نادرست» خوانده است. همزمان دولت بريتانيا تحت فشار قرار گرفته تا نتايج گزارشي را كه پيش‌تر درباره گروه‌هاي اسلام‌گراي افراطي اين كشور تهيه شده بود منتشر كند. گزارش يادشده با بيان اينكه «شماري از مبلغين تندرو در انگليس داراي ديدگاه‌هاي وهابي - سلفي بوده و با حاميان افراطگرايي در خارج از انگليس ارتباط دارند»، افزود: اين افراد يا در قالب بورس تحصيلي در عربستان تحصيل كرده يا در انگليس با تحصيل كتب ترويج افراطگرايي آموزش ديده‌اند.
گزارش ياد شده عنوان مي‌كند عربستان سعودي از سال 2007 ميلادي سالانه دست‌‌كم 2 ميليارد دلار براي ترويج وهابيت در جهان سرمايه‌گذاري كرده و اين رقم در سال 2015 به دو برابر افزايش‌يافته است. اين گزارش مي‌افزايد: تأثير اين افزايش به‌خوبي در انگليس ملموس است، به‌طوري‌كه در سال 2007 ميلادي 68 مسجد در انگليس با انديشه وهابي در ارتباط بوده اما هفت سال بعد اين آمار به 110 رسيده است. گزارش انديشكده هنري جكسون از دولت انگليس خواسته است به طور جدي در رابطه با حمايت مالي از سوي كشورهاي صادركننده انديشه افراطي به انگليس تحقيق كند. «تام ويلسون» يك عضو مركز پاسخ به افراطگرايي و تروريسم در گفت‌وگو با گاردين كه روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: هرچند كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس به گسترش افراطگرايي متهم هستند، اما عربستان سعودي بدون شك در صدر اين فهرست قرار دارد. وي افزود: اين تحقيق نشان مي‌دهد برخي از اتباع عربستان سعودي و مراكز مرتبط با اين كشور در كار صادر كردن انديشه وهابي و ضدليبرال دست داشته‌اند، لذا اين مضحك است كه عربستان سعودي، قطر را به دليل حمايت از افراطگرايي متهم مي‌كند در حالي كه خودش در صدر حاميان افراطگرايي است.
مرگ برانگلیس وآل سعود 
