اطلاعات موجود در سامانه كدال نشان مي‌دهد داروسازي اكسير وابسته به شستا در سال 95 بالغ بر 52 ميليارد تومان بهره‌هاي وام دريافتي خود از بانك‌ها را پرداخت كرده، اين در حالي است که يكي از مجموعه‌هاي ذيل شستا با عنوان شركت كارخانجات دارو پخش نيز در همين سال بابت تأمين مالي از بانك بالغ بر 71 ميليارد تومان بهره پرداخت كرده است، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد شركت‌هاي شستا يك سياست غلط را در تأمين مالي شركت‌ها در پيش گرفته‌اند.
به گزارش «جوان»، داروسازي اكسير وابسته به گروه دارويي تأمين (تيپيكو) و سازمان تأمين اجتماعي است، اين در حالي است كه بررسي صورت‌هاي اين شركت كه در سامانه كدال منتشر شده است نشان مي‌دهد اين شركت هم مانند شركت كارخانجات دارو پخش جزو بدهكاران بزرگ بانكي است. در سال 95 داروسازي اكسير فقط 52 ميليارد تومان بهره وام‌هاي دريافتي را به بانك‌ها داده است و مجموع تسهيلات مالي دريافتي اين شركت در سال 95 بالغ بر 286ميليارد تومان است كه عمدتاً از بانك اقتصاد نوين، رفاه و بانك توسعه صادرات وام اخذ شده است. وام‌هاي داروسازي اكسير در شرايطي به مرز 300ميليارد تومان رسيده است كه كل فروش شركت در سال 95 تنها حدود 348ميليارد تومان بوده است.
سقوط آزاد ارزش داروسازی اکسیر در دولت یازدهم
نكته جالب آنكه در سال 92 ارزش كل سهام داروسازي اكسير در بورس به حدود 400ميليارد تومان رسيده بود كه هم اكنون با گذشت قريب به چهار سال ارزش سهام كل شركت با سقوط آزاد به 230ميلياردتومان رسيده است. ارزش ذاتي دارايي‌هاي داروسازي اكسير بسيار بالاتر از ارقام فعلي است اما هزينه‌هاي بالاي بهره وام‌هاي دريافتي و ساير مشكلاتي كه در گزارش‌هاي بعدي به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت باعث شده اين شركت بزرگ داروسازي كشور و وابسته به تأمين اجتماعي به اين وضع و حال دچار شود.
طراح اخذ وام
گفته مي‌شود يكي از مديران ارشد كنوني تيپيكو تئوريسين دريافت وام‌هاي كلان از بانك‌ها و براي شركت‌هايي چون اكسير و كارخانجات دارو پخش بوده است و جا دارد چنين نوابغي در دولت دوازدهم مسئوليت‌هاي بالاتري را عهده‌دار شوند تا صدها شركت ديگر دولتي با دريافت وام‌هاي نجومي به مرز ورشكستگي قطعي برسند. كار به جايي رسيده است كه بزرگ‌ترين شركت‌هاي دارويي مانند اكسير و دارو پخش كارگر بانك‌ها شده‌اند و سودهايي كه به‌دست مي‌آورند بايد دو دستي تقديم بانك‌ها كنند و در اين ميان سهامداران جزء كه اقدام به خريد سهام چنين شركت‌هايي كرده‌اند سود چنداني عايدشان نمي‌شود و در مجموع اين شركت‌ها بازدهي چنداني هم براي دارايي‌هاي شستا ندارند و اين زنگ خطري براي آينده سازمان تأمين اجتماعي به شمار مي‌آيد چراكه اين مجموعه يك مجموعه بيمه‌اي است و بابت دريافتي‌هاي امروزش از بيمه‌كنندگان بايد در آينده به تعهدات و خدمات عمل كند.
در شرايطي كه فروش شركت اكسير در سال 95 نسبت به سال 94تنها 9درصد رشد كرده است اما در كمال شگفتي هزينه‌هاي فروش اداري و عمومي شركت نسبت به سال 94 در سال 95 حدود 44 درصد بالا رفته است.
ضعف مديريتي و مالي چه بلايي بر سر شستا مي‌آورد
به گزارش «جوان»، ضعف مديريت در صنايع در دولت يازدهم با افزايش پيوسته محصولات و وام‌گيري از بانك‌ها لاپوشاني شده، اين در حالي است كه در شركت‌هايي چون كارخانجات داروپخش وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) وضعيت مديريتي و تأمين مالي به شكلي بوده كه شركت عملاً به كارگر بانك تبديل شده و از رقباي كوچك خصوصي خود هم به شدت عقب افتاده و سرنوشت نگران‌كننده‌اي را پيش روي شركت قرار داده است.
هزينه‌هاي مالي شركت به دليل دريافت وام‌هاي كلان در سال‌هاي اخير به شدت بالا رفته است و افرادي كه سبب دريافت وام‌هاي كلان و بدون توجيه اقتصادي بودند نه تنها پاسخگوي زياني كه به شركت زده‌اند نيستند حتي با كمال تأسف و تعجب در هلدينگ دارويي تأمين (تيپيكو) نيز مسئوليت گرفته‌اند. نكته جالب اين است كه هزينه‌هاي مالي شركت كارخانجات داروپخش بابت پرداخت بهره وام بانكي دريافتي از بانك‌ها در سال 95 به رقم نجومي 71 ميليارد تومان رسيده است، تأكيد مي‌شود كه اين رقم فقط بهره سالانه پرداختي بابت وام دريافتي از بانك است و اصل وام‌ها به محدوده 340ميليارد تومان مي‌رسدو بيشترين سودشركت نصيب بانك‌ها مي‌شود كه در رأس آنها اقتصاد نوين، كارآفرين و پاسارگاد خودنمايي مي‌كند. مطالب و مباحث مربوط به ضعف در مجموعه شستا و سازمان تأمين اجتماعي كه در واقع يك مجموعه دولتي است و متعلق به 42ميليون بيمه شده تأمين اجتماعي مي‌باشد، متعدد و متنوع است، از اين رو انتظار مي‌رود فرمانده اقتصاد مقاومتي كه مدعي كاربلد بودنش مي‌شود و همچنين مديران هلدينگ دارويي تأمين و متوليان شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي و رئيس سازمان تأمين اجتماعي و همچنين علي ربيعي وزير كار، وزير بهداشت، كميسيون‌هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس و نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي سري به اين شركت بزنند تا ببينند در اين شركت چه مي‌گذرد.
دکتر ربیعی که دست مریزاد داره.
